اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات المالية له شروط

جسدت محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة لاعتماد التوقيع والمحررات الإلكترونية لكي تتمتع بالحجية في الإثبات وهي ارتباط هذا التوقيع أو المحررات بالموقع الخاص بالشركة‏. مما يستلزم إصدار التراخيص من الجهات المسئولة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني, علي أن يتم التحقق من صحة هذه المحررات والتوقيع, بالإضافة إلي ضرورة أن تتحقق السيطرة الكاملة من جانب الشركة علي الموقع دون غيره علي الوسيط الإلكتروني, وثالث هذه الشروط هي إمكان كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر أو التوقيع الإلكتروني وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية لأحكام التوقيع الإلكترونيرقم15 لسنة.2004 أضافت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوي وكيل تجاري يطالب شركة أجنبية بعمولة نسبتها15% من إجمالي صفقة بيع أجهزة طبية خاصة بمرضي وجراحات القلب بلغت قيمتها3 ملايين و282 ألف دولار نسبة العمولة منها493 ألف دولار, وتم بيع هذه الصفقة إلي معهد أكاديمي متخصص يتبع إحدي الجامعات الحضرية أن الشركة صاحبة الدعوي لم تقدم من المستندات ما يؤيد أقوالها سوي صور بعض المستندات التي حصلت عليها من الموقع الإلكتروني للشركة الأجنبية, بالإضافة إلي غياب الاتفاق المكتوب بينهما علي اعتماد التوقيع والمحررات الإلكترونية كوسيلة للإثبات.أضافت المحكمة أيضا أن الوكيل التجاري لم يقدم الاستمارة رقم14 س التي يتعين تقدمها حتي يتسني القول بقيام الوكالة بينهما, مما يعني غياب عقد الوكالة بينها والشركة الأجنبية, وهو ما يعد مخالفا لنصوص قانون التجارة رقم17 لسنة.99 أصدر الحكم المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين أحمد وهبي ومجدي غالي إسكندر رئيسي المحكمة بأمانة سر حمدي أحمد عبدالمعطي.
وقال الوكيل التجاري م.غ: إنه كان يعمل وكيلا تجاريا وحيدا في مصر لتوزيع الأجهزة الطبية وإبان عمله أعلن عن إنشاء هذا المعهد الطبي المتخصص, وأنه يحتاج إلي حجم ضخم من الأجهزة الطبية, وأعلنت عن مناقصة لتوريد هذه الأجهزة, وقام بالدخول في هذه المناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسية العرض, لكن الشركة التي كان يعمل وكيلا لها قامت ببيع الشركة إلي أخري أجنبية اختارت لها وكيلا جديدا في مصر, وتمت عملية ترسية المناقصة بفضل جهوده السابقة التي بذلها, علي حد قوله. حاول الوكيل التجاري الحصول علي نسبة العمولة المقررة له لكنه أخفق فلجأ إلي القضاء وقدم صورا ضوئية مستخرجة من مواقع إلكترونية للشركة الأجنبية التي اشترت أصولا ووكالات الشركة الفنلندية التي كان يعمل لحسابها, وبتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكما برفض دعواه لخلوها من المستندات, وأمرت بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالشركة المشترية لأصول الشركة الفنلندية.