ضبط مخطوطات أثرية نادرة لأسرة محمد على قبل تهريبها إلى الخارج

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى إحباط أكبر محاولة لتهريب مجموعة من المخطوطات الأثرية النادرة الخاصة بأسرة محمد علي، وكذلك مخطوطات أثرية خاصة بهيئة البريد لا تقدر قيمتها بثمن
بالإضافة إلى مجموعة من الطوابع والعملات والميداليات الآثرية والتذكارية وبراويز بداخلها قلائد تحمل عملات معدنية من دول مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الكتب والدوريات المطبوعة تخص البريد والطوابع المختلفة، كما احتوت على وثيقة نادرة تمثل تنازلا عن وقف تملكه الأميرة انجى ابنة والى مصر سعيد باشا عبارة عن 225 فدانا بزمام دمنهور بالبحيرة، وكذلك تنازل عن وقف آخر بمساحة 140 فدانا بزمام المحلة بالغربية، وهى من اقدم وثائق التعاملات بين الاشخاص بالبيع والشراء، كما ضمت المخطوطات نشرة بريدية من قبل مدير البريد عام 1926 يحدد الغاء الاستثناء المتبع مع السفارات والقنصليات الاجنبية وفرض الرسوم على مراسلاتهم مثلهم مثل باقى المصريين، كما تضمنت قرارا بمنع دخول 4 صحف اجنبية الى القطر المصرى وقتها، وكذلك عدد من جريدة المحروسة اليومية الصادرة بتاريج 1937، و65 ألبوما وكتالوجات وحافظة بداخلها كم هائل من الطوابع البريدية يفوق عددها الآلاف داخل 7 طرود كانت فى طريقها الى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا باسم سيدة اعمال مقيمة فى الخارج.
وتمكنت اجهزة الامن من القبض على عامل لديها والذى كان ينهى اجراءات الطرود التى يوجد بها تلك المخطوطات الاثرية، واكد انها مملوكة للسيدة، وقد تم التحفظ على تلك المخطوطات وارسالها الى هيئة الكتاب وفقا للقانون، بالاضافة الى التحفظ على العملات الاثرية بعد ان اكدت لجنة من الاثار اثريتها.
وامر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية باخطار الانتربول الدولى لضبط السيدة التى حاولت تهريب تلك المخطوطات الاثرية النادرة، حيث امر اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام بسرعة الوصول الى الطريقة التى تم بها الاستياء على هذه المقتنيات ومحاولة تهريبها، حيث يتم التنسيق مع مباحث السياحة والاثار باشراف اللواء ممتاز فتحى مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وهل يوجد تورط لمسؤولين فى تهريب تلك المستندات والاثار التى تمثل تاريخ مصر.
ومن جانبه، اكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات أن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يتابع تطورات تلك القضية، موضحا أن يقظة ضباط امن الموانى بسفاجا ساهمت بصورة كبيرة فى ضبط تلك الاثار النادرة التى لا تقدر بثمن. وأشار إلى أن رجال الشرطة يعملون ليل نهار للحفاظ على تراث مصر الاثرى من خلال تامين المتاحف وكذلك متابعة الموانى والمطارات حتى لا يتم تهريب تراث مصر.
وكانت ادارة البحث الجنائى والحماية المدنية بإدارة شرطة موانئ سفاجا قد تمكنت صباح امس، أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية على بوليصة شحن لرسالة واردة للبلاد من إحدى الدول العربية عبر ميناء سفاجا البحري، من ضبط 7 طرود خاصة بسيدة اعمال والتى تحوى بداخلها عددا من الطوابع والعملات الأثرية ومقتنيات اسرة محمد علي، فضلا عن صورة فوتوغرافية لأفراد الأسرة، وبراويز بداخلها قلائد تحمل عملات معدنية من دول مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الكتب والدوريات المطبوعة تخص البريد والطوابع المختلفة و65 ألبوما وكتالوجات وحافظة بداخلها كم هائل من الطوابع البريدية يفوق عددها الآلاف.
كما تم ضبط مراسلات بريدية وأظرف خطابات قديمة وأذونات وإيصالات وأوراق تهم مصلحة البريد من مختلف دول العالم العربى ومستندات تؤرخ وتوثق تاريخ البريد المصرى والبريد فى دول متنوعة عربية وأجنبية، إلى جانب مجموعة من جوازات السفر القديمة، وتعود تلك الطوابع والمستندات إلى حوالى عام 1898 1972، وتحمل معظمها صورا لأفراد أسرة محمد على فى الحكم.
وقررت لجنة الآثار مصادرة تلك المضبوطات لصالح وزارة الآثار وفقا لاتفاقيات اليونسكو والقرار الجمهورى الذى ينص على عدم السماح بتبادل الممتلكات الثقافية بين الشعوب بطرق غير مشروعة، حيث إن طوابع البريد ومتعلقاتها وردت ببنود القرار الجمهورى ويوصى بإيداعها فى متحف الحضارة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
وقررت لجنة الآثار مصادرة مضبوطات عبارة عن عدد من الدوريات والمجلات القديمة المتخصصة فى تاريخ البريد المصرى عبارة عن 4 دوريات ومجلات لصالح دار الكتب والوثائق القومية، حيث تخضع لقانون المخطوطات وتعتبر نادرة.
وقررت لجنة الآثار مصادرة 8 براويز زجاجية بداخلها قلائد تحمل عملات معدنية من دول مختلفة، لصالح وزارة الآثار لإيداعها فى أحد المتاحف التاريخية وفقا لقانون حماية الآثار وقيمتها التاريخية والفنية، حيث تعود بعضها إلى العصر العثماني، كما تمت مصادرة مجموعة من العملات والميداليات المعدنية يبلغ عددها 16 قطعة متنوعة عربية وأجنبية ومجموعة من المتعلقات والأمتعة الشخصية والكتب والمراجع المتعلقة بالبريد والمسكوكات والألبومات الفوتوغرافية الشخصية ومجموعة من عملات معدنية تذكارية وعملات ورقية متنوعة، قررت اللجنة مصادرتها لصالح وزارة الآثار نظرا لأثريتها وفقا لقانون حماية الآثار، حيث ترجع للعصر العثماني.
وتم انتداب لجنة من هيئة آثار البحر الأحمر، حيث ورد بتقريرها تحديد 7 طرود بداخلها مجموعة من العملات المعدنية المتنوعة إسلامية وأوروبية وأجنبية وعدد من العملات والميداليات التذكارية داخل براويز وعملات ورقية مختلفة والعديد من الألبومات والكتالوجات تضم مجموعة كبيرة من الطوابع البريدية والمراسلات.
وأقر عامل بشركة بلاستيك، والقائم على إنهاء الإجراءات، بواقعة الضبط، وقرر أنها ضمن أمتعة سيدة الاعمال، ومتواجد حاليا خارج البلاد، حيث يقوم اللواء جمال عبد البارى مدير الانتربول المصرى بمخاطبة النتربول الدولى للقبض عليها.