لوقف المخالفات العقارية بالاسكندرية

منع دخول المرافق و قائمة سوداء بالمقاولين المخالفين

أسئلة كثيرة ومقترحات وآراء وقبل كل ذلك حيرة وقلق وخوف من الأزمة التي تهدد جسم مدينة الإسكندرية بفعل بعض أبنائها والتي تتمثل في المخالفات العقارية ..وفي أول مواجهة علمية لحجم المشكلة وأسبابها عقدت كلية الهنسة بالإسكندرية ندوة نحو وقف المخالفات العقارية. ودار السؤال حول هل الحل في التدخل الإداري أم الهندسي أم القانوني أم الإقتصادي أم الأمني أو بالمشاركة المجتمعية أو كل ذلك معا؟ وعرض المحافظ الدكتور أسامة الفولي معوقات التصدي للمخالفات والتي تتلخص في, الوضع الأمني بالغ الصعوبة ونقص القوات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة والدروع البشرية التي يكونها الناس لمنع تنفيذ الإزالة والتهديدات التي تلاحق موظفي الأحياء عند تنفيذ أوامر الإزالة, وإستثناءات الماضي, وشروط البناء غير العادلة, وبعد المناقشات التي إمتدت نحو ساعتين توصل الحاضرون إلي ضرورة البدء الفوري لحملة إعلامية شاملة ووضع ملصقات علي كافة العقارات وفي الشوارع تتضمن تحميل المسئولية الكاملة لكل من يسهم بالتعامل علي أي من العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء أو الوساطة مع إعتبارها مسئولية جنائية لاتسقط بالتقادم, وأن هذه المخالفات سوف يتم التعامل معها بالطرق القانونية سواء بالإزالة أو المصادرة إذا لم يستدل علي مالك العقار الحقيقي. وطالبت الندوة كما يقول الدكتور يسري عزام أستاذ العمارة بالكلية ومنسق الندوة بعمل قائمة سوداء بالمباني المخالفة والمقاولين المخالفين توزع علي الأحياء ويحظر التعامل معهم. تخصيص خطوط ساخنة وغرفة عمليات تتلقي البلاغات من المواطنين عن المخالفات, وضرورة إزالة المباني غير الآمنة من ناحية الإنشاء والتي تمثل خطورة علي ساكنيها وعلي المباني الملاصقة لها بكل حزم وقوة, مع قطع جميع المرافق عن المباني المخالفة.
إلي أن يصدر تشريع صارم بمصادرة المباني المخالفة لحساب المحافظة يجب حظر التعاملات القانونية المقامة بشأن هذه المخالفات.
يقول الدكتور خالد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع, لقد طلبنا بأن تدخل المحافظة كطرف ثالث في جميع التعاقدات الخاصة بتسوية أوضاع الوحدات السكنية المخالفة ولكن آمنة إنشائيا من حيث البيع والشراء والمعاملات البنكية وتوصيل المرافق والتي يتم التصالح عليها حسب المعايير المتفق عليها. يسير كل ذلك مع توفير المشروعات المناسبة لمحدودي الدخل والشباب وتوفير المرافق والمواصلات في الإمتداد الأفقي للمدينة, وقبل ذلك كله يجب إصدار قرار ملزم من محافظ الإسكندرية بتوحيد إرتفاعات البناء في جميع أنحاء المدينة طبقا للقانون.