اتجاهات السوق

صناعة الأسمدة تستغيث

مشكلة المشاكل فى مصر أن الناس اعتادت على أوضاع خاطئة لفترات طويلة، وتصويب هذه الأوضاع يواجه دائما بالمعارضة نظرا لأن أى وضع خاطئ يولد فى سياقه فسادا كبيرا. والدعم بكل صوره أكبر المصائب التى يعانى منها الاقتصاد المصرى،
والناس متوهمة خطأ أن الدعم هو المنقذ فى حين أنه سبب الكوارث الكبرى وفى مقدمتها البطالة. ومؤخرا ، وفى ظل حكومة المهندس ابراهيم محلب تجرأت الحكومة بعد تناولها "قرصين شجاعة" لتحريك أسعار الطاقة، ورفعت الدعم عن الغاز. المصيبة أن صناعات مهمة تعتمد على الغاز ستواجه بالإفلاس لأنها تبيع للناس بأسعار مدعمة ومنها شركات القطاع العام المنتجة للسماد. ومؤخرا، وبعد شرح واستغاثة، أدركت الحكومة أن رفع الدعم عن الغاز مع استمرار الشركات فى البيع بالسعر المدعم والبالغ فى سماد اليوريا 1450 جنيها للطن يعنى خسارة فادحة لهذه الشركات تهددها بالتوقف عن الإنتاج. ومن هنا قامت الحكومة بزيادة سعر توريد طن سماد اليوريا للفلاح إلى 2000 جنيه، وسماد النترات إلى 1900 جنيه، وذلك بأقل من السعر العالمى بنحو 40%، وهذا يعوض الشركات عن التكلفة دون تحقيق أى ربح ولكن أيضا دون تحقيق خسائر. وعلى الرغم من أن 30% من الفلاحين أصحاب الحيازة هم فقط من يحصلون على السماد المدعم، و70% من مالكى الأراضى الزراعية والمستصلحة يشترون بالسعر العالمى، إلا أن هناك لغطا وثورة من النقابات الزراعية واتحادات الفلاحين لإلغاء قرار الزيادة فى أسعار السماد. والحقيقة أن هذه الضغوط ليست من الفلاحين ، ولكن من "مافيا" المستفيدين، على الرغم من أن الحكومة تدعم مخرجات الإنتاج الزراعى على سبيل المثال الحكومة تشترى أردب القمح من الفلاح بسعر 420 جنيها وسعره العالمى لا يزيد عن 300 جنيه وذلك دعما للفلاح، وأيضا تدعم مدخلات العملية الإنتاجية فى شكل دعم للخامات. يجب أن نفهم أن شركات الأسمدة العامة والخاصة تشغل عمالة مصرية، وإفلاسها أو رحيلها يعنى خراب بيوت للفلاح.
لمزيد من مقالات نجلاء ذكري