فتوى

علاج الفقراء والتبرع للمستشفيات مِن زكاة المال جائز شرعا

فى ظل ارتفاع أعداد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية طلبًا للعلاج المجاني، الذى فاق ميزانيتها ومواردها المالية يقوم قسم العلاقات الخارجية بالمستشفيات بمخاطبة البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى للحث على التبرعات لصالح المستشفيات لشراء الأجهزة والمستلزمات والأدوية للمريض غير القادر على سداد نفقات العلاج،
والتى تعجز الموازنة العامة عن الوفاء بها. ما مشروعية صرف الزكاة من البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى الراغبة فى التبرع للمستشفيات لشراء الأجهزة والأدوية والمستلزمات للمريض غير القادر على سداد نفقات العلاج؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: جعلت الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانا فى صدارة مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالي: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم فى استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر فى حديث إرسال معاذٍ رضى الله عنه إلى اليَمَن: »فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم« متفقٌ عليه. ولا شك أن شراء الأجهزة للمرضى المحتاجين وتوفير الأدوية والمستلزمات لهم: داخل فى علاجهم الذى يجوز شرعًا الإنفاق فيه من الزكاة. ويجوز شرعًا الصرف مِن زكاة المال فى علاج فقراء المسلمين ومستحقيهم وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم بكل صورها، وذلك من أَوْلى مصارف الزكاة الشرعية.
ما حكم أخذ أدوية زائدة على الحاجة مِن التأمين الصحى أو الجهة التى تقوم بعلاجى على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: الأصل أن الأدوية التى يصرفها التأمين الصحى وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين فى التأمين، وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها فى عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أو لغيره.