انتهاء أزمة اختيار رئيس وزراء جديد لليمن

أخيرا أسدل الستار على أزمة تعيين رئيس وزراء جديد لليمن يحظى بتوافق جميع المكونات السياسية في البلاد بعد أقل من أسبوع على تعيين الرئيس عبد ربه منصور هادى لمدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك وهو الاختيار الذي قوبل بالرفض من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح وهما أكبر قوتين في البلاد حاليا .
وقادت جماعة أنصار الله احتجاجا ضد هذا التعيين وحددت مكان الاحتجاج بالقرب من القصر الجمهورى فما كان من ابن مبارك أن أعتذر عن عدم قبول تكليفه بتشكيل الحكومة ليضع حدا لتصعيد الحوثيين وزعيمهم عبد الملك الحوثى الذى قال أن هذا التعيين من قبل السفير الامريكي في صنعاء ووصل الى حد التطاول على الرئيس ووصفه بأنه دمية في أيدى السفراء الاجانب في صنعاء .
وأصر الحوثيون على التصعيد ونظموا تظاهرة كبيرة في شارع التحرير بدأت بمأساة حينما فجر انتحارى نفسه في مجموعة من الحوثيين مما أسفر عن مقتل 53 منهم وأتهم زعيمهم الاجهزة الامنية بالتراخى في مواجهة التهديد الذى كانوا يعلمون به ولم يفعلوا شيئا للتصدي له وطالب بتطهير الاجهزة الامنية والجيش في المرحلة القادمة .
واليوم وبعد تعيين بحاح وموافقة كل القوى السياسية ممثلة في مستشارى الرئيس واعلان جماعة أنصار الله موافقتها عليه يبدو الطريق ممهدا أمام بحاح لتشكيل الحكومة في أسرع وقت خاصة وانه شغل منصب وزير النفط لمدة طويل ونجح نجاحا كبيرا كما عمل في شركة كندية للبترول لها معاملات كبيرة مع اليمن وسفيرا لبلاده فى كندا والامم المتحدة وبذلك يتمتع بعلاقات دولية مميزة.. لتمضى البلاد في تنفيذ باقى بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية التى تم التوقيع عليها يوم 21 سبتمبر الماضي وليقطع الرئيس اليمن الطريق على منتقديه من حزب المؤتمر والحوثيين بأنه يؤخر تعيين رئيس وزراء جديد انتظارا لاجتماع مجلس الأمن الليلة الذي سيفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اليمنية يعرقلون تنفيذ الاتفاق .
والمؤكد أن رئيس الوزراء الجديد لن يأخذ وقتا في تشكيل الحكومة وكان أسمه مطروحا منذ بداية الازمة ولكنه رفض مرات عديدة ووافق في نهاية المطاف أستشعارا منه بعمق الازمة التى لابد وأن يجد لها الجميع حلا لتدور عجلة العملية السياسية وتتفرغ البلاد لانهاء المرحلة الانتقالية ويتم الاستفتاء على الدستور الذي أوشكت اللجنة الموكل إليها كتابته من الانتهاء منه وتسليمه للرئيس ليمكن بعد ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
وطبقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم توقيعه يوم 21 سبتمبر الماضى بين كافة المكونات السياسية فان رئيس الجمهورية يتولى تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ويختار رئيس الحكومة الوزراء بالتشاور مع الرئيس وتعد الحكومة خلال 30 يوما من تشكيلها برنامج عمل توافقيا متضمنا تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ويرفع لمجلس النواب لنيل الثقة ويصدر الرئيس بعد ذلك مرسوما لتوسيع مجلس الشورى بما يكفل تحقيق الشراكة الوطنية .