الأهوانى تعلن فى واشنطن: بعثة صندوق النقد تزور مصر نهاية العام

اعلنت الدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى ان بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور مصر فى نهاية العام الحالى من اجل مراجعة الاوضاع والمؤشرات الاقتصادية المصرية , فى أول زيارة يقوم بها وفد من الصندوق منذ مارس 2010.
واكدت الاهوانى - فى تصريحات على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن- أن عملية حفر القناة قناة السويس الجديدة تتم بأيد مصرية وبتمويل مصرى , مشيرة الى أن الحكومة بصدد إعداد خطة رئيسية لمحور قناة السويس , وقالت إن جميع شركاء مصر فى التنمية سواء مؤسسات مالية دولية او دولا او شركات مدعوون للمشاركة فى هذا المشروع , مشيرة الى أن الحكومة ستبدأ فى توجيه الدعوات للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى فى نهاية نوفمبر او اوائل ديسمبر القادم، بعد بلورة جميع المشروعات التى ستطرحها الوزارات المختلفة التى تحتاجها , وأن وزارات الكهرباء والنقل والبترول والاسكان تقدمت بدراسات جدوى لأبرز المشروعات التى تحتاجها
وكانت الدكتورة نجلاء الأهوانى وهانى دميان وزير المالية قد عقدا اجتماعا مع جين ساى رئيس مؤسسة التمويل الدولية - احدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولى والمعنية بالقطاع الخاص لمناقشة دور المؤسسة المحورى خلال المرحلة القادمة فى تقديم الدعم الفنى والمالى اللازم لتعظيم دور القطاع الخاص المحلى والدولى كمحرك رئيسى للنمو خاصة فى قطاع الطاقة وما يتعلق بالخطة القومية لزيادة كفاءة الطاقة وتنويع المصادر.
كما ناقشوا دور المؤسسة فى حشد القطاع الخاص الدولى للمشاركة بفاعلية فى مؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيعقد فى 21 و 22 فبراير 2015. كما عقد الوزيران لقاء مفتوحا مع المصريين العاملين فى صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو لقاء دورى حرص جميع الوزراء المصريين على عقده خلال الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين بهدف التواصل مع الكوادر المصرية فى الخارج، كذلك عقد الوزيران حلقة نقاشية مع عدد من ممثلى كبرى الشركات الأمريكية لعرض الوضع الاقتصادى الراهن، والرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر، وخطة الانعاش الاقتصادي، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كما التقت الأهوانى برجيف شاه - مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، حيث أشاد بما تم بذله من جهد من الجانبين لإتمام التوقيع على عدد من الاتفاقيات باجمالى مبلغ 268 مليون دولار لتمويل مشروعات ذات أولوية فى مجالات التعليم والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتجارة، ومن جانبها طالبت الأهوانى بضرورة العمل على تنويع المجالات التى يتم تمويلها من خلال المعونة الامريكية، خاصة مجال البنية التحتية مما له من دور مهم وايجابى فى خلق فرص عمل مستدامة فضلا على تلبية الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصري.
من ناحية اخرى بحثت مجموعة ال24 برئاسة مصر تداعيات عدم استقرار الاقتصاد الدولى على الأسواق الصاعدة والدول النامية ومصادر تمويل المشروعات التنموية، وقالت الاهوانى التى مثلت مصر فى الاجتماع الوزارى للمجموعة أن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع عملية اصلاح البنك وصندوق النقد الدوليين، مشيرة الى ان الوزراء اتفقوا فى ختام الاجتماع على أن الدول النامية لاتزال تواجه عواقب عدم استقرار الاقتصاد الدولى خاصة بعد أن تم تخفيض توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمى منذ إبريل الماضى , وأوضحت الاهوانى أن الوزراء عبروا خلال الاجتماع عن خيبة أملهم إزاء عدم إقرار تطبيق خطة إصلاح الحصص والحوكمة الخاصة بصندوق النقد لعام 2010 والتى تأجلت لسنوات , وحثوا الولايات المتحدة على ضرورة التصديق على تلك الاصلاحات مؤكدين أن تأجيل إصلاح المؤسسة الدولية يعتبر عقبة رئيسية أمام مصداقية وفاعلية الصندوق.
مما يذكر أن مجموعة الدول ال24 انبثقت عن مجموعة دول ال 77 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية , ومن أجل ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافى الذى يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية. وتشمل المجموعة كلًا من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.