مدير منظمة العمل العربية

وضعنا حلولا لمشكلة البطالة ونحتاج إرادة سياسية لتفعيلها

أكد السفير أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية أن أعداد البطالة تزايدت خلال الثلاثة أعوام الاخيرة ودخل سوق البطالة 3 ملايين عاطل، نتيجة اضطراب الاوضاع وعدم الاستقرار ووقف عجلة التنمية وتوقف المصانع ودوائر الانتاج وتراجعت السياحة و الاستثمار،
كما أكد فى حواره مع الاهرام على ضرورة مصارحة الحكومات العربية لشعوبها لكى تتعامل مع الظاهرة و«المشاكل« على حقيقتها لتتمكن من بذل الجهد للبحث عن الوسيلة المناسبة للتعامل معها لتجاوزها، وأوضح لقمان أن الدول العربية يسودها فكرة ومفهوم خاطئ بان الدول الغنية ستضار إذا ماتعاملت مع الدول الفقيرة وعلينا الاقتداء بتجارب أوروبا، وقال لقمان إن منظمة العمل العربية ووزراء العمل يعتبرون تشغيل البطالة أمرا مفصلا لمجتمعنا العربى وإذا لم نحسن التعامل معه اليوم واستمر حال الشباب بهذا الهدر فالعواقب ستكون وخيمة، وأعتقاد البعض أن الصرف على تنمية الموارد البشرية هى كلفة فهذا غير صحيح، لأن تنمية رأس المال البشرى تعنى قوة مضافة تساعد على الانتاج ولهذا السبب نحن نتمنى أن يسود الاستقرار والأمن لتهيئة المناخ للعمل، وفى الحوار تفاصيل أخرى:
تمر معظم الدول العربية بحالة اقتصادية سيئة وزيادة لمعدلات البطاله بها فما رؤيتك للخروج من تلك الازمات؟
الحالة الاقتصادية فى أى بلد تتأثر إيجابا بالاستقرار وسلبا بالاضطرابات لدرجة قد تشكل مخاطر فى المستقبل، والاضطرابات التى حدثت فى 2011 أيا كانت المبررات التى قامت من أجلها من بطالة أو فقر أو ضعف بالعلاقات الاجتماعية فى كل الاماكن التى تمت فيها، إلا أن الملاحظ بعد ذلك التاريخ وخلال الثلاثة أعوام التى تلتها زادت نسبة البطالة وتراجعت الخدمات وفى بعض الاحيان اختفت بعض السلع وهذا كله نتيجة الاستغراق فى الترتيبات السياسية التى أخذت وقتا طويلا على حساب الملفات، ولذلك اكتشف القائمون على الحكم فى عدد من الدول العربية التى حدثت فيها إضطرابات أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية تراجعت وإنحدرت لدرجة أدنى من النقطة التى أرادت الثورة تغييرها و ازدادت نسبة البطالة فى بعض الدول العربية ل20% ودول اخرى ازدادت 10% لكن فى الاجمالى العام لنسبة البطالة فى الوطن العربى زادت نحو 3% ودخل لسوق البطالة 3 ملايين عاطل، نتيجة توقف المصانع ودوائرة الانتاج وتراجعت السياحة والاستثمار، فسوق العمل لايمكن أن يتحرك فى وضع غير مستقر، ومما زاد الامور سوءا الدور الذى لعبه الاعلام فى تلك المرحلة والذى كان يثير الفتن أكثر مما يعالجها تحت واقع الحرية والشفافية ومع أنها أمور لا غبار عليها، لكن فيما يبدو أثارت بعض النوازع والأحقاد والفتن الراكدة وظهرت على السطح مما زاد من الاضطرابات والتعبير عنها بمبالغة فى وقت الحكومة غير مهيأة لأن تتعامل بإيجابية مع هذه الامور، مما جعل الحكومات تبدوا أنها لا تميل الى معالجة الامر من ناحية ولاتميل الى الحريات من ناحية اخرى ولهذا السبب الاستمرار فى هذه الأوضاع يجعلنا نتشاءم بالنسبة للمستقبل.
هل تشاؤمك للمستقبل يعود لعدم وجود آليات لحل الازمه الاقتصادية؟
إن كل تفكيرى منصب على البطالة والفقر، وفى هذه الفترة المجتمع العربى منقسم بين المتشائم الذى لايرى فى الافق شىء، أما الجانب التفاؤل يعتقد ان هذة التحولات والمثيرات والتغيرات والاضطرابات مقدمة للتعامل مع الظواهر بشكل افضل مما تم التعامل معها بالماضى ويرون أن الأولوية يجب ان تكون للملفات الاجتماعية، ونجد رؤساء دول وحكومات تضع ضمن اولوياتها التشغيل ولكن يظل لدينا تساءل هل تستطيع أى حكومة فى أى بلد عربى ان تتعامل مع هذه الظاهرة والاضطرابات فى آن واحد، ولذا أرى أن مصارحة الشعب أمر فى غاية الاهمية لكى تتعامل مع الظاهره »المشاكل« على حقيقتها وتتمكن من بذل الجهد للبحث عن الوسيلة المناسبة للتعامل مع الظاهرة لتجاوزها.
هل الحديث مع الرئيس تناول تفعيل فكرة السوق العربية المشتركة؟
طبعا كان هذا الحديث السائد، فالرئيس يعلم بأن ضخ العمالة الى سوق العمل لا تتناسب مع احتياجاته وأنه متحرك و مضطرب لعدم وقوف مؤسسات الانتاج و مؤسسات التعليم على متطلبات المهارات المطلوبة به، مما أدى لخروج شباب تنقصه المهارات التى يحتاجها سوق العمل العربي، مما مكن الآسيويين وغير الأسيويين من ملء تلك الاحتياجات بمستوى عال وبمنتهى الألتزام وهوالأمر الذى نقتقده بالعمالة العربية فنحن العرب ينقصنا الالتزام والوقوف على قيمة وثقافة العمل وهى مسائل مهمة لان صاحب العمل يهمه أن العامل يقوم بواجبة ويعطى انتاج مناسب .
وما قولك أن دولا عربية تسعى للعمالة الاسيوية حتى لوتوافرت المهارات المطلوبة من العرب؟
الدول العربية منقسمة قسمين دول ذات موارد بشرية عالية ودول ذات موارد مالية و فكرة ان الدول الغنية ستضرر اذا ماتعاملت مع الدول الفقيرة هو مفهوم خاطئ وتجارب أوروبا خير دليل، فدول مثل أسبانيا واليونان كان يمكن ان تنهار لو لم تكن عضوا بالاتحاد الاوروبي، ودولة مثل إيرلندا نمو الدخل القومى بها ارتفع لمستوى الدخل الاوروبى لانضمامها بالاتحاد الاوربي، ولذا علينا أن نغير المفاهيم الخاطئة ونعلم أن الدول التى ارتفع مستواها الى المصاف لم تؤثر على الدول المزدهرة، فعندما تتلاقى المصالح ليس هناك طرف مستفيد وأخر متضرر .ولكن للاسف نحن بالدول العربية نحاول خلط السياسة فى كل الامور والضرر فى النهاية يقع على المجتمع نفسه.
هل المنظمة عند إعدادها للتقرير ضمنته حلول لاستيعاب البطالة؟
نحن وضعنا حلول بالتقريرو لكن لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لتفعيل القررات التى أخذناها فى قمة الكويت وشرم الشيخ والرياض والتى كان أبرزها »العقد العربى للتشغيل وتعهد قادة العرب بتخفيض البطالة العربية الى النصف«
وما الذى أخر تنفيذ تلك القرارات من وجهة نظرك؟
السبب فى تأخير تنفيذ هذه القرارات الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2009 وحدوث تحولات وتطورات نحو الاهتمام بالتوطين، فدول الخليج بعد عامى 2008 و2009 اهتمت بتوظيف العمالة الوطنية، ونحن نحاول الأن أن نعطى المواطن العربى الفرصة الثانية بعد المحلية، ولكى يحدث ذلك التوازى يجب أن يأخد العامل المحلى بعض التطعيم لبعض المهارات بصورة مقبولة، ونحن على يقين أن القادة العرب أصبحوا يدركون خطورة إهمال هذا الأمر، ومن جهة أخرى منظمة العمل العربية ووزراء العمل يعتبرون تشغيل البطالة أمرا مفصليا لمجتمعنا العربى و إذا لم نحسن التعامل معة اليوم واستمر حال الشباب بهذا الهدر فالعواقب ستكون وخيمة، فأعتقاد البعض أن الصرف على تنمية الموارد البشرية هى كلفة فهذا غير صحيح، لأن تنمية رأس المال البشرى تعنى قوة مضافة تساعد على الانتاج ولهذا السبب نحن نتمنى أن يسود الأستقرار والأمن لتهيئة المناخ للعمل، ومن أجل ذلك نحاول بالمنظمة أن نعيد التفكير فى مسألة الأنماط الاقتصادية التى من شأنها أن تكون مفيدة لمجتمعاتنا العربية بحيث تحدث تنمية لتشمل المدن الرئيسيه والريف أيضا وأن يكون التطور متوازى مع التعليم ليواكب سوق العمل.
أطلقتم ماسمى بالشبكة العربية للمعلومات لسوق العمل فما هو الهدف منها؟
هدف الشبكة هو رصد معطيات الأرقام الكاشفة للأوضاع ومن خلالها يمكن تقديم التحليل لأى دولة حول توجهات السوق ومنها تستشف السياسة التى يمكن اتخاذها.
ما مدى إمكانية قيام الشبكة بعملية التواصل مابين الدول ذات الموارد البشرية والموارد المالية لتوفير الوظائف؟
الشبكة العربية للمعلومات ستكون وسيلة من وسائل التوظيف، فنحن أتفقنا على أن يضع صاحب العمل الوظائف التى يريدها بالشروط التى تستلزمها، ويتمكن العامل من خلال الشبكة أن يستنبط أن كانت الوظيفة صالحة له من عدمه، وحرية الاختيار ترجع لصاحب العمل من كل الذين سيتقدمون لشغل الوظائف، فهذه الشبكة عبارة عن تجميع لكل المعلومات والبيانات لصاحب العمل وطالبه كما أن الأرقام التى ستظهرها الشبكة ستبرز توجه الخطة، وتمكنا من الوقوف على الفئة العمرية التى يجب أن نركز عليها و مستوى المهارات التى تحتاج أن نكثف الجهد والتدريب لها والذى سيتم توفيره أيضا على الشبكة أيضا.
ألا توجد معايير عمل من شأنها أن تضبط طريقة العمل وفق نظام الكفيل؟
هناك معايير عمل عربية ودولية تنظم العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل وأحيانا تتعرض لبعض الاهتزازات، والقوانين سواء كانت محلية أو العربية أو الدولية جميعها لاتجيز الاستغلال أو الاستخدام السيئ للعمالة، وموضوع الكفيل ينظمه القانون والخطأ يأتى من استخدام و سلوك بعض الأفراد من أصحاب العمل فالخطأ ليس فى نظام العمل وإنما التصرفات البشرية.
ألم يتناول المؤتمر الأخير مدى إمكانية فتح سوق العمل بالخليج فى هذه الأونة لخفض معدل البطالة؟
حدث نقاش حول مدى إمكانية ذلك، ودول الخليج كان ردها أن لديها وظائف ذات إمكانيات ومهارات بشروط محددة لها، فلكى نكون قادرين ومؤهلين للمنافسة فعلينا أن نملك تلك المهارات اللازمة لها. ولذا نحن ركزنا على التدريب و وضعنا إستراتيجية للتدريب المهنى وأنشأنا جمعية عربية للتدريب فى الرياض. وكما قمنا بجمع مؤسسات التدريب فى مصر اليوم لنتبين متطلبات سوق مصر والخليج و أوروبا أيضا، وقد لمسنا فى مصر اهتمام واسع النطاق بمسألة التدريب المهنى وعلمنا أن بالقريب العاجل سيخصص لها حقبة وزارية تتولاها.