"القوى العاملة" و"العمل العربية" يطلقان "الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل"

أطلقت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، اليوم الثلاثاء، الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، فى الدورة (41) لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالقاهرة.
وقالت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، إن هذا الحدث المهم بإطلاق مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، يعتبر أحد أهم المشاريع التى تضمنها البرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة.
وأشارت إلى أن المشروع يسهم فى رصد واقع القوى البشرية داخل البلدان العربية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل للموارد ولليد العاملة العربية فى ضوء احتياجات أسواق العمل وتوظيفها لخدمة التنمية العربية، وبناء نظام عربى موحد لمعلومات سوق العمل وتفعيل التعاون والتنسيق مع هيئات الإحصاء العربية، وإيجاد وتطوير آلية عربية للتوظيف والتدريب عن بعد، وكذلك للحوار المجتمعى.
وأوضحت أن تبنى فكرة إنشاء الشبكة القومية لمعلومات سوق العمل يعد محاولة جادة نحو تنظيم وتوفير البيانات اللازمة لدعم المؤسسات المعنية بأسواق العمل، وتوفير آليات حديثة للعمل بها لزيادة قدرتها على المساهمة فى تقليل نسب البطالة وتوفير المعلومات الضرورية لمتخذى القرار، وأصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم فى زيادة التفاعل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال بوابة إلكترونية لمعلومات العمل العربية، حيث تتشارك الأطراف الثلاثة فى توفير المعلومات التى تنشر بها عن واقع القوى البشرية داخل كل دولة، والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة وأوضاع التعليم والنشاط الاقتصادى، كما تقدم الشبكة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتدريب والتوظيف.
وقالت : إن البلدان العربية تسعى بدرجات متفاوتة نحو بناء مجتمع المعلومات، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت فى معظم الدول العربية عمليات جادة لإطلاق إصلاحات اقتصادية وسياسية، واجتماعية لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبنى على المعرفة، وعلى الرغم من أن عدداً من دول المنطقة قد أمكنه إحراز تقدم ملموس فى هذا المجال فلا يزال يتعين القيام بمزيد من الخطوات للوصول إلى هذا الهدف.
واستطردت قائلة: "إذا كنا نتفق على أهمية دور الشبكة العربية للمعلومات فى بناء المجتمع العربى، فقد لا يتوفر نفس القدر من الاتفاق حول سبل تحقيق ذلك الهدف".
وأكدت أهمية وضع استراتيجية يمكننا تلخيصها فى ثمانية محاور رئيسية هى: توفير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النفاذ إلى المعلومات، بناء القدرات، بناء الثقة والأمن فى استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة التمكينية، تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، المحتوى الرقمى العربى، وأخيراً النظر فى بناء صناعة عربية لتكنولوجيا الاتصالات.
وتابعت أن الاهتمام بإطلاق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل يتطلب منا توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال أعمال الشبكة كمرحلة أولى، وتنفيذ المرحلة الثانية التى تركز على إنشاء النقاط الوطنية فى الدول العربية، واستكمال المركز الرئيسى، وذلك لبدء تقديم القيمة المضافة للمستفيدين من الشبكة.
وبنفس القدر من الأهمية، فإن السعى إلى تيسير تنقل العمالة فيما بين الأقطار العربية، يتطلب اعتماد الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ليؤمن على وجه الخصوص توفير المعلومات الضرورية وتبادلها حول احتياجات بلدان الاستقبال من ناحية، وحول المهارات المتوفرة فى بلدان الإرسال من ناحية أخرى، خدمة للمصالح المشتركة.
وكذلك ضرورة استعمال المواصفات المهنية العربية، ومنها اعتماد "التصنيف العربى المعيارى للمهن" بشكل رسمى، واستخدامه فى تبادل البيانات وتنقل الأيدى العاملة، واعتماد "إطار المؤهلات العربية" بشكل رسمى، واستخدامه فى معادلة تكافؤ المؤهلات والشهادات العربية المختلفة، هذا بجانب التساوى فى تقاسم المعلومات بين الدول الأعضاء فى المنظمة.
واختتمت الوزيرة كلمتها فى إطلاق الشبكة بعرض الفوائد التى سوف تحققها، ومنها المشاركة فى الموارد بحيث تسمح للدول المستخدمة للشبكة تتشارك فى المعلومات، وتنظيم العمل ومركزيته بحيث تسمح الشبكة بمركزية قاعدة المعلومات، وسهولة تحقيق الاتصال بين أطراف المستفيدين.
بالإضافة إلى الاقتصاد فى التعامل مع الموارد البشرية المتخصصة، عن طريق مركزية الإجراءات والعمليات الفنية، كالفهرسة التعاونية، والتصنيف، بدلاً من قيام كل دولة مشاركة فى الشبكة بمثل هذه الإجراءات لأوعية المعلومات الخاصة بها.
كما تم توفير مصادر ومعلومات وخدمات، وأكثر مما تستطيع توفيره كل دولة على حده؛ بحيث إن الدولة المستفيدة من خدمات يفترض أن تحصل على مجمل المعلومات والمصادر المتوفرة التى تقتنيها جميع شبكات الدول المشاركة، وتوحيد المعايير والمواصفات وأساليب العمل فى الدول المشاركة، حيث يتم تبنى أسس عملية قياسية تعتمد من جميع الدول المشاركة، مما يؤدى إلى تبادل المعلومات والمصادر بشكل أفضل، والاقتصاد فى النفقات التى ستتحملها كل دولة على حده، نتيجة مشاركتها فى الشبكة، والتى يمكن أن تستثمر فى فعاليات وأنشطة إضافية أخرى.