فى صفعة جديدة للديمقراطية الأمريكية ، اتهمت شركة "تويتر" القائمة على موقع التدوينات القصيرة على الإنترنت الحكومة الأمريكية بانتهاكها الحرية الشخصية وحرية التعبير بسبب زيادة مطالبتها بمعلومات وبيانات خاصة بمستخدمى "تويتر" وذلك بحجة حماية الأمن القومى. وانتقدت الشركة مطالبة الحكومة الأمريكية إياها بالكشف عن بيانات عملائها والسماح لها بالتجول داخل حساباتهم الشخصية بكامل الحرية. وفى الوقت الذى يعتبر البعض أن خطوة "تويتر" تصب فى مصلحة علاقاتها مع عملائها مما سيعطيها المزيد من المصداقية والثقة تجاهها، ترددت وجهة نظر أخرى ترى أن الشركة الشهيرة تلعب لعبة خطيرة قد تودى بها للهلاك ، انطلاقا من أن عمالقة وادى السيليكون يعتمدون فى الأساس على دعم الحكومة لهم بشكل معلن أو من وراء الكواليس، ولذلك فتعد هذه الخطوة نقطة تحول محورية فى علاقة تويتر بالحكومة الأمريكية. وشهدت الولاياتالمتحدة مقارنة بأوروبا معارك ساخنة بين الحكومة وشركات مواقع التواصل الاجتماعى حول حقوق الملكية وجمع المعلومات بخصوص المستخدمين ، ويظل موقف "تويتر" أضعف بكثير من "جوجل" و"أبل" ، فعلى الرغم من تضخم حجم تويتر إلى أكثر من 33 مليار دولار فى السنوات الثمانى الماضية ، غير أنها مازالت أضعف من مواجهة الحكومة الأمريكية.