مؤشرات قوية على تحسن الوضع الاقتصادى

أظهر تقرير لوزارة المالية عن اداء الموازنة العامة فى اول شهرين من العام المالى الحالى عددا من المؤشرات الايجابية التى توضح تحسن الوضع الاقتصادى بصورة قوية حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل الى 7 مليارات و823 مليون جنيه بنسبة نمو 39.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات الى 14.275 مليار جنيه بنسبة نمو 16% وحصيلة الجمارك الى 2.883 مليار جنيه بنسبة نمو 45.6%،
وحتى تراجع حصيلة ضرائب الممتلكات التى سجلت نحو 2.947 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11% انما يوضح تحسن الاداء الاقتصادى من خلال تراجع اسعار الفائدة التى تطلبها البنوك فى طروحات اذون وسندات الخزانة وبالتالى تراجع حصيلة الضرائب المحققة منها.
ورغم هذا التحسن فى الحصيلة الضريبية التى ارتفع اجماليها بنسبة 21% لتسجل 27.947 مليار جنيه فإن تراجع الايرادات غير الضريبية بنسبة 39% لتسجل 6.511 مليار جنيه، قلل من هذا الزخم ليرتفع اجمالى الايرادات العامة بصورة طفيفة مسجلا 34.439 مليار جنيه بارتفاع لا يتعدى 235 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالى السابق والتى شهدت تسجيل إيرادات بنحو 34.186 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن حصول مصر على منح بقيمة 4 مليارات جنيه خلال شهرى يوليو واغسطس من العام المالى الحالى مقابل نحو 6.982 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام المالى الماضى بنسبة تراجع 42.7%
وبالنسبة لعجز الموازنة اظهر التقرير ارتفاع العجز الاولى للموازنة قبل خصم فوائد الديون العامة لنحو 25.2 مليار جنيه تمثل 1.1% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 0.7% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفع العجز الكلى الى 56 مليار جنيه اى 2.3% من الناتج مقابل 2% فقط فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع تقرير وزارة المالية تزايد نسبة عجز الموازنة العامة الى ارتفاع اجمالى المصروفات بنسبة 21.6% لتسجل نحو 89.8 مليار جنيه، خلال الفترة (يوليو -أغسطس) من العام المالى الحالي، مقابل مصروفات تقدر ب73.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى (2014-2013)، بزيادة تقدر ب16 مليار جنيه، وهو ما يرجع بصفة رئيسية لزيادة الانفاق العام على بنود الأجور والفوائد والدعم والاستثمارات وبنسب ملموسة، حيث ارتفع الانفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.4% لتسجل نحو 32.8 مليار جنيه كما ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى بنسبة 13.1% لتسجل نحو 30.2 مليار جنيه، كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46.7% لتسجل نحو 15.7 مليار جنيه، وايضا الانفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36.8% لتسجل مليارين و26 مليون جنيه.