على عهدة الصحافة البريطانية

قطر .. ساحة تمويل التنظيمات الإرهابية

يوما بعد يوما ينكشف الدور الذى تلعبه قطر في رعايتها للتطرف والارهاب , وقد كان البطل هذه المرة طارق بن طاهر الحرزي أمير الانتحاريين في تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"."
وكانت صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية قد ذكرت صراحة فى تقرير لها عن تورط قطر في تمويل داعش نقلته بدورها عن وزارة الخزانة الأمريكية أن مساعدة قطر لداعش تتم من خلال وسيط يدعى طارق الحرزي يعيد أبرز الوسطاء بين قيادة تنظيم داعش والممولين في الخليج وبالأخص قطر , بعد قيامه بجمع مليوني دولار من أحدى المتبرعيين القطريين بعدما سمحت الحكومة القطرية لمواطنيها بجمع الأموال للتنظيمات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم , والمثير في الأمر أن هؤلاء الأشخاص المسئولين عن جمع هذه التبرعات على إتصال بحكومة الدوحة .
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عن قيام مواطن قطري أخر بدور الوساطة بين القيادة المركزية لتنظيم القاعدة في باكستان وممولين في منطقة الخليج , وبالإضافة إلى ذلك قامت السلطات الأمريكية بإعتقال أحد الاشخاص خلال محاولته السفر إلى قطر حيث وجد معه آلاف الدولارات كانت في طريقها إلى تنظيم القاعدة بنغازى لم يتم الكشف عن أسمه إلى الآن ,واصفه إياه بأنه "إرهابي دولي"، الأمر الذى أدى لتزايد الاتهامات الموجهه للحكومة للحكومة القطرية بشأن مساعدتها للجماعات الارهابية .
وتجئ هذه الإتهامات في الوقت التي تقوم به قطر بمشاركة التحالف الدولي في القضاء على داعش من خلال الغارات الجوية بعد دفعها طائرتين من طراز"ميراج" ,مع مقاتلات تابعة لإحدى دول الخليج التي يتم التنسيق معها بأوامر من مقر القيادة العسكرية الأمريكية بإحدى القواعد القطرية , وهو الأمر الذي دفع بالعديد من المراقبين بإطلاق موجة حادة من الإنتقادات لهذا الوضع معتبرين أن الدوحة التي تحارب الارهاب تغض بصرها عن مواطنيها الذين يدعمون الارهاب ولا سيما في ظل زعمها أنها تقوم بإلقاء القبض على المتطرفين والأرهابين وهي تعمل عكس ذلك من خلال إطلاق سراحهم والعمل على مساعدتهم. . وقد ولد بطل هذه الفضيحة طارق بن طاهر الحرزي في تونس عام 1982 , وبالرغم من حداثة سنه الذي لم يتعد 32 عاما إلا أنه تم تنصيبه أمير المفجرين الإنتحاريين في داعش لتنظيمه الهجمات الإنتحارية والتفجيرات الإرهابية بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة, التي يعود له الفضل في تطويرها داخل التنظيم .
و وينحدر طارق الحرزي من أحدى العائلات الجهادية , فأخيه على الحرزي من المتهمين بقتل السفير الأمريكي بليبيا في أحداث بنغازي, ويعود انضمام طارق الحرزي الذي كان بطلا للملاكمة للتنظيمات الإرهابية إلى عام 2004 بعد إنتقاله للعراق مع المجاهدين العرب لمحاربة الغزو الامريكي في العراق عبر سوريا حيث أصيب في قصف أميركي تسبب فى بتر ساقه اليمنى ، وأعتقل في سجن أبوغريب لمدة عام تعرض خلاله للتعذيب و أطلق سراحه سنة 2005 ,غير أنه تم احتجازه من قبل القوات الأمريكية مرة أخرى عام 2008 وتم ايداعه بسجن" كروبر" في مطار بغداد, لتتسلمه بعد ذلك السلطات العراقية عام 2009 , و على إثر هذا الاحتجاز خرجت العديد من المظاهرات في تونس منادية بالافراج عن الحرزي هو ومجموعة اخرى من المسجونيين التونسين في السجون العراقية , وقد قامت أيضا الحكومة التونسية بإستدعاء القائم بالإعمال العراقية في تونس وإبلاغه بإستياها بخصوص احتجاز هولاء الشباب التونسيون. غير أن القدر وقف هذه المرة بجانب الحرزي لينقذه من حكم الاعدام الذي صدر بشأنه بعد أن قامت جماعة مسلحة تدعى الفرقة الذهبية تابعة لتنظيم القاعدة بإقتحام سجن تكريت العراقي بعد سيطرتهم على أبراج المراقبة ومنافذ السجن , ليفر طارق الحرزي ضمن السجناء الذين هربوا منه , ويقوم الحرزي حاليا بالأشراف على تدفق الإرهابيين الأجانب والأوروبيين الذين يتسللوا إلى سورية عبر الحدود التركية , وتعتقد السلطات الاميركية أنه هو من أعد خطة قتل قائد قوات حفظ السلام الدولية " يونيفيل" في جنوب لبنان العام الماضي , لذا فقد أدرجته الادارة الأمريكية على قائمة الارهابيين بوصفه "إرهابيا عالميا" بسبب مكانته كواحد من أهم متزعمي تنظيم داعش الإرهابي. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن قطر لم تتعامل مع التنظيمات الإرهابية من قبل المواطنيين القطرين فقط بل أمتد الأمر إلى دوائر السلطة القطرية العليا التي تقوم أيضا بتوجيه الأسلحة والأموال إلى التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية بما فيها التنظيمان الإرهابيان المعروفان باسم "أحرار سورية" و"أحرار الشام" اللذين قاتلا جنبا إلى جنب مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي, حسبما اوردت صحيفة "الدايلي تلغراف" بعدما تم تخصيص أربعة جهات في الحكومة القطرية لتقوم بادارة العلاقات مع التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا وليبيا وهذه الفروع هي "وزارتي الخارجية والدفاع القطريتان, ووكالة الاستخبارات والمكتب الشخصي لأمير قطر .
وإنطلاقا من ذلك جاءت العديد من الدعوات الغربية لقطر بشأن وضع حد لهذه التدفقات المالية من خلال قيام السلطات المعنية في قطر بتضييق الخناق بشكل مباشر أو غير مباشر على تدفق الأموال للتنظيمات الإرهابية من خلال إتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لها .