رغم إن القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بقانون الصيدلة وتداول الأدوية يمنع منعا باتا الإعلان عن الدواء فى وسائل الإعلام، إلا إن تصريحا من هيئة الإستثمار لفتح قناة فضائية كفيل بتدفق سيل من الإعلانات القاتلة لمرضى لم يقترفوا أى ذنب سوى أنهم يريدون الشفاء من أمراض يعانون منها الامرين. وللأسف لا يلفت انتباه المريض البائس اليائس أن الدواء الواحد يعالج مجموعة من الأمراض يستحيل علاجها بالجملة ، فتجد الدواء الفشنك يعالج أمراض القلب والضغط العالي وتجلط الدم وتغير الهرمونات و السكر وآلام أسفل الظهر والضعف الجنسي ولا ينتبه المريض كذلك إلى إن الشركة المعلنه لا تعطى تليفونا أرضيا وإنما رقم خط موبايل ب5 جنيهات يسهل التخلص منه وإنهم كذلك لا يعلنون عن عنوان للشركة بل يحضرون المنتج دليفري للإفلات من العقاب ، حيث يؤكد معظم الأطباء أن هذه الأدوية المغشوشة والمنشطات الجنسية الوهمية تؤدى للإصابة بأمراض قلبية بل وتؤدى إلى الموت المفاجئ فى بعض الحالات. ومن المحزن أن بعض الأطباء فقدوا ضمائرهم أمام إغراء المال والعمولة ولا يجدوا أى حرج إخلاقي أو مهني فى أن يروجوا لهذا الدواء ويكتبوه بالروشته الطبية لضحاياهم من المرضى الذين يترددون على عياداتهم الخاصة وكذلك يفعل بعض أو كثير من الصيادله الذين يروجون بصيدلياتهم لأدوية وهميه لعلاج الصلع والسمنه والسكر والقلب والضغط العالي والكبد والكلى والصرع دون أى رقابة تذكر من وزارة الصحة على عيادات هؤلاء الأطباء أو صيدليات تلك الصيادله. ويتضح لنا حجم الكارثة من نتائج العديد من الدراسات التى تشير إلى إن حجم مبيعات الأدوية المغشوشة بمصر يصل إلى 15% من حجم تجارة الأدوية أى ما يعادل 5 مليارات جنيه وأن مصر تستحوذ على نسبة 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم . الخلاصة : مطلوب من وزارة الصحة الرقابة على العيادات الخاصة والصيدليات والقنوات الفضائية لعدم بيع الوهم القاتل للمرضى وتغليظ العقوبة على من يبيع هذه السموم فى شكل دواء ومنشطات. [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي