الحركات النسائية تطالب بدعم المرأة لزيادة نسبة تمثيلها فى البرلمان المقبل

طالب عدد من المنظمات والحركات النسائية ب«ضرورة» دعم المرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وتقديم الدعم للمرشحات وحل المشكلات التى تعوق مشاركة المرأة بقوة فى العمليةالسياسية لنساء مصر وعضو تحالف العدالة الاجتماعية ان البرلمان المقبل له أهمية كبيرة وهو الاكثر خطورة فى تاريخ مصر لأنه جاء بعد ثورتى قام بها الشعب المصرى العظيم ومطلوب منه ان يشرع القوانين الجديدة وفقا لدستور، وان يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات ويتضم ايضا مباديء وقوانين تضمن عدم التمييز وحقوق المواطنة والمساواة ودولة القانون وحقوق الشعب والدفاع عن الوطن موضحة ان دور المراة هنا فى البرلمان القادم ليس فقط د فاعا عن حقوقها ومطالبها بل ايضا لها دور هام وهو الدفاع عن حقوق المجتمع المصرى كله وعن حقوق المرأة وأهمه تجريم العنف والتميز ضد المراة مشيرا إلى اننا كنا نتمنى ان يكون عدد تمثيل المرأة فى البرلمان اكثر من 56 امراة فى القوائم ونطالب بألا يتم وضعها فقط فى القوائم بل لابد من دعمها لزيادة عدد المرأة فى الفردى ويتم اختيار ذلك وفقا للعمل الاجتماعى والشعبي.
وطالبت رئيس الجمهورية ان يكون نصف المعينين فى البرلمان يمثله المرأة وبالتالى نضمن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 15%وان يتم اختيار المعينين وفقا لكفاءات موضحا ان الامر يتطلب توعية فئات المجتمع المصرى وان يكون الاختيار فى البرلمان المقبل وفقا لكفاءه وليس على اساسى الجنس امراة او رجل
واضافت حفناوي ان المرأة المصرية الان تسعى الى مكانه لها فى البرلمان القادم وقد تم اطلاق مبادرة دعم المراة المصرية من اتحاد نساء مصر الذي تراسه هدى بدران لدعم مائة امرأة فى النظام الفردى وانشاء صندوق للتبرعات يهدف الى زيادة منافسة المرأة ودعم اكبر عدد من النساء لزيادة المنافسه وا لدخول الى البرلمان وفقا للمعايير الكفاءة والمصداقية وليس قائما على الحزبيه والمحسوبية وهذه مشكلتنا مع التحالفات الحالية
وطالبت جميع الاحزاب السياسية والتحالفات بأن يتم اختيار المراة وفقا لكفاءات وان يتم دعم المرأة فى القوائم الفردية والقوائم.
ومن جانبها اوضحت سمر ابو ذكرى منسق حركه تحيا مصر ان دور المرأة فى دعم التحول الديمقراطى بخروجها فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بأعداد كبيرة حققت على أرض الواقع مفهوم التغيير كأهم تحولات القرن الحادى والعشرين فى مصر وكذلك مشاركتها فى الاستفتاء على الدستور بشكل تلقائى وغير موجه ونابع من إرادة شخصية فى إبداء الرأى ووصفت ذلك بالمؤشر الإيجابى الواضح للدور الذى يمكن أن تقوم به المرأة. فى البرلمان المقبل
وطالبت الرئيس بضروره دعم المراه فى البرلمان القادم حتى يكون لدينا وجوه جدية فى البرلمان تمثل المراة وان يتم زيادة عدد تمثيلها.
فى حين ترى د. نيفين عبيد، عضو مركز المرأة الجديدة، ان الوضع حتى الان مازال غامضا ولم تصدر قرارات نهائية بشان شكل الانتخابات وايضا بالنسبة للمراة نجد ان الاحزاب والتحالفات لم تطلق بعد صفارة الانطلاق الى ملعب الانتخابات
واضافت أن هناك إشكالية تواجه المرأة فنظام القوائم المطلقة يتمثل فى تمكين بعض المرشحات من دخول البرلمان دون أن يكن لديهم قدرة حقيقية بتمثيل الحقوق السياسية والتشريعية للمرأة على نحو جيد لذلك، فإن المنظمات النسائية تنسق مع العديد من التحالفات والقوى المدنية لاختيار المرشحات وفقا لنظام الكفاءة ولكى يستطيعون أن يلعبون دورًا محوريًا فى الحياة السياسية ومراقبة حقوق المرأة.