أوهام أردوغان

أصبح واضحا أمام العالم أجمع أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد أصابه مس من الجنون ، خاصة حيال ما يجرى فى مصر من تطورات سياسية واقتصادية لم يكن الرئيس التركى يتوقعها بعد ثورة 30 يونيو.
فالرئيس التركى بعد تطاوله على مصر شعبا وقيادة فى كلمته أمام الجمعية العامة وسط غياب تام من الحضور وكأنه يتحدث مع نفسه، عاد ليكرر مهاتراته فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى العالمى .
وحسنا فعلت الدبلوماسية المصرية العريقة عندما ردت على تلك الأكاذيب بتذكير المسئول التركي، بأن المتابع للشأن الداخلى فى تركيا خلال الأعوام الإثنتى عشر الأخيرة يخلص الى نتيجة طبيعية مفادها أن ممارسات وسجل أردوغان الداخلى خلال هذه الأعوام الذى يدعى أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربى ، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ، ومن ثم فإنه ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا يحق له أن ينصب نفسه وصيا عليها.
فأردوغان الذى استمر فى السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، لم يتردد فى تغيير النظام السياسى لبلاده من النظام البرلمانى إلى «شبه الرئاسي» وتعديل الدستور حتى يستمر فى السلطة لعشرة أعوام مقبلة.
والتساؤل هنا :« هل ترتبط تلك التصرفات بالسلوك الديمقراطى المتعارف عليه ؟».. وبماذا يفسر أردوغان لشعبه الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين. وكان حريا بالرئيس التركى أن يطلع على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية التى أصدرت بيانا أدانت فيه ممارسات أنقرة لتقييد حرية الإعلام والإنترنت. فمن الواضح أن أردوغان لم يطلع على مضمون دعوة المنظمة الحقوقية الأمريكية بضرورة حماية حرية التعبير والحق فى تنظيم المظاهرات السلمية. وتخصم كل الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية من مصداقية الرئيس التركى الذى يفتقد كل المبررات الأخلاقية والسياسية للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية. كما نسى الرئيس التركى أن قوة الدول لا ترتبط بدعمها للجماعات والتنظيمات الإرهابية سواء بالتأييد السياسى أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام