دعاية مغرضة ضد دور الجيش فى التنمية

طرق خبيثة ومغرضه تروجها أمريكا واوروبا وأسرائيل بقوة ضد الجيش المصرى بهدف الضغط عليه لتخفيض عدد المجندين به ، وهى أن الجيش فى مصر ينفذ مشروعات زراعية وصناعية ، ورصف طرق وكبارى ،وأصلاح تليفونات، وينشغل بأعمال مدنية وليست عسكرية ، وأن هذا بسبب زيادة الوعاء التجنيدى ودخول أعداد كبيرة من الشباب فى التجنيد أكثر من أحتياجات الجيش المصرى فى فترة السلام.
وكل هذا غير صحيح جملة وتفصيلا ، لأن الجيش المصرى حرص بعد إنتصارات حرب أكتوبر فى عام 1973 ، على تحديث نظام التجنيد للشباب وقلل من عدد المجندين ، بدليل منح القوات المسلحة لتأجيل لطلاب الجامعات لحين انتهاء دراستهم ، والشباب الذين يعولون أسرهم ، وأعفاء نهائى لبعض من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، والحالات الصحية غير المناسبة منهم حرصا على سلامتهم البدنية، كما طورت القوات المسلحة المصرية عملها ، من حيث نظم التسليح والمعدات التكنولوجية ، مما يقلل من أعداد المجندين .
وتناست الدعوات الخبيثة لأمريكا وأوروبا وأسرائيل ، التى تحاول ترويجها عن عمد وقصد ، أن الجيش المصرى بدأ منذ حرب 1967 فى تطبيق نظام الاكتفاء الذاتى للجنود بسواعد أبناؤه من متطلبات المعيشة داخل الجيش حتى لايكون عبأ على المجتمع والدولة ، ولايتم أنفاق مبالغ كبيرة من ميزانية الجيش فى شرائها ، وقامت القوات المسلحة ببناء مصانع و مزارع لتوفير وجبات الطعام اليومية من خضروات ومأكولات وخبز ومعلبات ولحوم وملابس للجنود ، وبمرور السنوات وجهت الفائض منه بأسعار مخفضة للقطاع المدنى فى منافذ وزارة التموين والمحلات التجارية والمنافذ التى تنشأها القوات المسلحة للجمهور .
وهو مازاد من قدرات القوات المسلحة فى المشاركة فى حل مشكلات رئيسية بالمجتمع المصرى فى نقص بعض السلع وأرتفاع أسعارها ، وتحملت جانب من توفير متطلبات المواطن المصرى و أعباء التنمية ، مما دفع القوات المسلحة إلى بناء وأنشاء مشروعات ومصانع لتغطي سلعا وأحتياجات أساسية للقوات المسلحة والشعب فى وقت واحد ، من خلال إنشاء جهاز للخدمة الوطنية وجهاز للخدمة العامة وجهاز للمشروعات القومية .
كما حرصت القوات المسلحة على التوازن الشديد بين دورها الأصيل العسكرى والقتالى والدفاعى فى رفع قدرات الجنود ، والحفاظ على مقدسات ومقدرات الوطن ، والدفاع عن تراب مصر ، والحفاظ على دورها فى مجال التنمية ، والذى تساعد فيه الوزارات والهيئات الحكومية فى تنفيذ مشروعات حيوية فى مجال الطرق والكبارى ، وزراعة الصحراء التى تعود بالخيرعلى المجتمع وتحل مشاكل عاجلة به.
وتخضع كل هذه المشروعات التى ينفذها الجيش ، لرقابة مباشرة من الجهاز المركزى للمحاسبات وتسدد عنها ضرائب ، والفائض منها يدخل فى مشروعات جديدة لصالح الوطن ، منها مصنع الاسمنت بوسط سيناء كسلعة استراتيجية ورصف طريق العين السخنة ، وطريق شرق النيل ، وأصلاح البنية الاساسية لخطوط التليفونات ، وشراء ترسانة الاسكندرية لإصلاح السفن البحرية المدنية والعسكرية ووقفت القوات المسلحة تتصدى بكل قوة لدخول الخصصة التى تبناها النظام السابق إلى بيع المشروعات والمصانع الأستراتيجية .
فمصر لا تنساق وراء دعوات أمريكا و أوروبا وأسرائيل لتخفيض عدد المجندين ونظام التجنيد مهما كانت محاولاتها لنشر دعاية كاذبة ، بل الجيش يخدم الوطن ويحمى أمنه فى الداخل وعلى الحدود ويدافع عنه بكل الطرق .
لمزيد من مقالات عماد حجاب