ترجع وقائع قصة مبنى مديرية التربية والتعليم القديمة ببنى سويف إلى عام 1996 عندما أصيب المبنى بشروخ وتصدعات بسبب عامل الزمن وانتهاء صلاحية المبنى الذى أصبح عرضة للانهيار فى أى وقت على رؤس العاملين به حتى صدر القرار رقم 37 من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بإزالة الدور الثانى العلوى وترميم باقى المبنى ورغم تنفيذ قرار الإزالة إلا أنه لم يتم ترميم المبنى مما أدى إلى حدوث شروخ رأسية بحوائط المبنى بكامل الارتفاع وتهالك الكمر الخشبى العزيزى للسقف وتهالك الخشب البغدادى المبطن به الكمر إلى جانب تهدم جزئى وانهيار الواجهة البحرية وأصبح المبنى يشكل خطرا يهدد حياة المارة ووكراً للخارجين على القانون .
من جانبه شكل المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف لجنة لمعاينة المبنى وقررت إخلاءه وبالفعل تم إخلاء 1500 موظف كانوا مهددين بالموت بين لحظة وأخرى كما أحال المحافظ طلب الإزالة إلى المستشار القانونى بالمحافظة منذ شهرين إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن . وأصبح الوضع الحالى يشكل خطورة داهمة على المارة والجيران فمن المسئول إذا انهار المبنى على رؤس الأهالى ؟ ، وهل يدفع المواطنون والمارة الثمن ؟ رأى الخبراء والمختصين والمكاتب الاستشارية للأساسات والإنشاءات يؤكد ضرورة إزالة المبنى بالكامل إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء حتى هذه اللحظات . ويؤكد المهندس الاستشارى عبد المنصف الطوخى مدير المكتب الاستشارى الهندسى بالفيوم أن مبنى مديرية التربية والتعليم القديمة القائم بشوارع إسلام والمنزلاوى والسيدة حورية تمت معاينته على الطبيعة وفحص كل مكوناته وعناصر المبنى الإنشائية ومواد البناء المستخدمة وتحديد حالته الفنية ومدى صلاحيته وشكلت اللجنة برئاستى وتمت المعاينة التى أوضحت أن المبنى مكون من دور أرضى وأول علوى ومبنى بنظام الحوائط الحاملة بالدبش والطوب الأحمر والمونة المائية وتلاحظ سقوط أجزاء من السلالم وشروخ وكسور فى كوبستة السلم وصدأ فى حديد بلاطة السلم الموصل للدور الأول العلوى وشروخ رأسية بحوائط المبنى وأماكن متعددة وسقوط أحجار من الحوائط بالدور الأرضى لزيادة الرشح بالحوائط وتآكل الجدران بالجزء السفلى من حوائط الدور الأرضى وسقوط أجزاء من واجهة المبنى البحرية وأجزاء من السور وتهالك العروق الخشبية الرئيسية بالسقف وتآكل أجزاء كبيرة من السقف الخشبي، لذا أوصت اللجنة بسرعة إزالة المبنى بالكامل تحت إشراف هندسى دائم وعند البدء فى الإزالة يجب استخدام وسائل الأمان اللازمة لحماية المارة والأرواح والممتلكات وذلك بعد فحص دقيق للمبنى . وأوصى التقرير الفنى الاستشارى للمهندس يحيى خليل مدير المكتب الاستشارى للأساسات والإنشاءات أن المبنى يجب إزالته حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندس نقابى متخصص مع عمل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والجيران وذلك لقدم العقار وانتهاء عمره الافتراضى وأن عناصره الإنشائية فقدت تماسكها نتيجة ضعف الأساسات والرشح وأسباب أخرى منها سوء حالة الصرف الصحى وسوء الاستخدام وعدم إجراء الصيانة المستمرة بطريقة علمية وخوفاً من الانهيار المفاجئ للمبنى نرى ضرورة إزالة المبنى حتى سطح الأرض وذلك لعدم جدوى الترميم أو التدعيم للمبنى . وفى النهاية يرى الخبراء المختصون سرعة تدخل المسئولين لإزالة المبنى حتى لا تقع الكارثة ويسقط فوق رءوس المواطنين والمارة خاصة ان المبنى يحتل ثلاثة شوارع مزدحمة وآهلة بالسكان ويناشدون المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف التدخل لإزالة المبنى لأنه لا يصلح للترميم وأصبح يشكل خطورة على حياة الناس ووكرا يختبئ به الخارجون على القانون.
