رئيس اتحاد الصناعات ل«الأهرام»:

أتوقع صدور قانون «تفضيل المنتج المصرى» خلال شهر

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون تفضيل المنتج المصرى قد يصدر خلال شهر على الاكثر،
لافتا الى أنه يعد بمثابة البداية الحقيقية لنهضة الصناعة المصرية، حيث سيسهم فى حل جانب كبير من مشكلات “المتعثرين” فى الصناعة، خاصة المصانع التى انخفضت نسبة إنتاجها خلال ال 3 سنوات الماضية نتيجة تراجع الطلب المحلى وتوقفها عن التصدير، كما أن القانون سيسهم فى تشجيع الورش الصغيرة والمصانع المتوسطة للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تطوير المصانع المملوكة للدولة حتى يصبح شعار “صنع فى مصر” مفخرة حقيقية.
وشدد على أن وزارة الصناعة والاتحاد يستهدفان إجراء إصلاحات حقيقية وتطويرا فعليا للصناعة المصرية بجميع قطاعاتها وبداية من الإصلاح التشريعى إلى تطوير القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل “الأهرام” ان اتحاد الصناعات ليس ضد مبدأ فرض رسوم إغراق على أى منتج مستورد إذا ما ثبتت بالمستندات أحقية البديل المحلى فى الحماية، رافضا استخدام البعض لأسلوب “الصوت العالى” للضغط على المسئولين.
وشدد السويدى على أهمية الانتهاء من إصدار مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع قانون حماية المنتج المصرى حتى تكتمل المنظومة التشريعية لخدمة العامل والدولة وصاحب العمل دون محاباة لطرف على حساب الآخر، وأن يكون الهدف من القانون صالح الوطن أولا والدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مشددا على أهمية دور وزارة القوى العاملة خلال المرحلة المقبلة كشريك أساسى للاتحاد للوقوف بجوار العمال وحل مشاكلهم.
وردا على ما يثار حول توقف مباحثات تحديد الحد الادنى للأجور فى القطاع الخاص قال السويدى إن المناقشات لم تتوقف، ولكنه يرفض مجاملة الجيل الحالى على حساب الأجيال المقبلة، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى المعلن حاليا سوف يؤثر على مستقبل الصناعة ويقلل من فرص العمل الحالية، ويقضى تماما على إيجاد فرص عمل جديدة
وكشف عن الاتفاق مع الحكومة على إنشاء 25 منطقة صناعية جديدة بمصر تم تحديد أماكنها المقترحة بالفعل، من بينها منطقة مرغم فى الإسكندرية التى ستخصص لصناعة البلاستيك ، ومدينة ميت غمر الجديدة فى الدقهلية التى ستخصص لصناعة الالومنيوم ، إلى جانب تخصيص إحدى المدن الجديدة فى الصعيد، لصناعة الأخشاب والأثاث، مشيرا إلى إن الاتحاد يعكف حاليا مع وزارة الصناعة على وضع التشريع المناسب لإتمام عملية طرح أراضى تلك المدن على أن تتولى غرفة المطور العقارى بالاتحاد مهام الترويج.
وطالب السويدى بنقل تبعية الأراضى الصناعية لوزارة الصناعة بدلا من الإسكان لتيسير الإجراءات على المستثمرين، رافضا طرح الأراضى الصناعية الجديدة بنظام التمليك لأن هذا النظام يستنفد الجانب الأكبر من السيولة المتاحة للمستثمر، واقترح طرح الأراضى خاصة لصغار المستثمرين بنظامى حق الانتفاع أو الإيجار وتوجيه السيولة للإنتاج أسوة بما يحدث فى كل دول العالم المتقدمة صناعيا.
وطالب الحكومة أيضا بإعادة النظر فيما يتعلق بتسعير الطاقة لقطاعين، وهما صناعة الحديد الأسفنجى والزجاج المسطح ، حيث يعد الغاز الطبيعى جزءا من مدخلات الإنتاج بهما، مؤكدا ضرورة حرص الدولة خلال المرحلة الحالية على تبنى الإصلاحات القابلة للتنفيذ ، ووضع برنامج زمنى محدد لرفع الدعم نهائيا وتحويله إلى دعم نقدى لمن يستحق فقط، مشددا أيضا على ضرورة إيجاد آلية سريعة للقضاء على ازدواجية أسعار بعض السلع للقضاء على السوق السوداء التى تنشأ بسبب ذلك.