شكرى لمجلس الشئون الخارجية الأمريكية : مصر ملتزمة بإتمام خريطة المستقبل ودفع عجلة الاقتصاد

عقد سامح شكرى وزير الخارجية سلسلة من الاجتماعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. فقد اجتمع مع أعضاء مجلس الشئون الخارجية الأمريكية ، وعلى رأسهم ريتشارد هاس المعروف بتأثيره على مؤسسات صنع القرار فى الولايات المتحدة.
وأكد شكرى خلال اللقاء على التزام مصر بإنهاء المرحلة الثالثة من خريطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن مصر تسير على طريق البناء الديمقراطى والتنمية الشاملة لبناء دولة حديثة تلبى تطلعات الشعب المصرى ، وأن المصريين لديهم رؤية مستقبلية طموحة تتطلب عملاً منهجياً يستند إلى الممارسات الديمقراطية، وسلمية الحوار، ونبذ العنف، وسيادة القانون، واحترام حق المواطن، والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية.
كما أكد على أن سياسة مصر الخارجية حاليا تعكس الإرادة الشعبية، ويتم صياغتها بشكل يتسق مع مصالحها الوطنية، وأمنها القومي. وهو ما يتواكب مع الاهتمام بالبعد الاقتصادى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، فضلاً عن مد جسور التعاون بين مصر وكافة دول العالم على أساس استقلالية القرار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
كما شدد أيضا على حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل فى تنامى ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ونوه أيضا إلى جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال إصلاح منظومة الدعم وتبنى المشروعات العملاقة وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الأمريكية، أكد شكرى أن مصر تنظر لعلاقاتها مع واشنطن على أنها علاقة إستراتيجية تستند إلى مبدئى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وهى علاقة تتيح مساحة واسعة للطرفين للاتفاق أو الاختلاف حول العديد من القضايا التى تهم الطرفين. كما ركز على الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة البدء فى مفاوضات جادة بين الطرفين تهدف لبناء الدولة الفلسطينية.
كما شارك شكرى فى الاجتماع الوزارى لبحث تنظيم استخدام حق «الفيتو» من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن فى نيويورك، مؤكدا أن تنظيم استخدام حق «الفيتو» يجب أن يأتى فى إطار عملية إصلاح شاملة لآليات الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، لكى تتواءم مع ميثاق المنظمة ومبادئها وتتناسب مع التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين والتى تتضمن حماية المدنيين وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الخارجية إن عملية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن يجب أن تتم بشفافية تامة وبشكل جماعي، بهدف التوصل لحل شامل يتمتع بالدعم الدولى اللازم ويجعل المنظمة أكثر ديمقراطية وتوازنا ويطور من آلياتها لتصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات الدولية.
وفى الوقت ذاته، رأس شكرى اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الجغرافى لليبيا بمقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، بمشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وتونس والنيجر، بالإضافة الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية ومفوض الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي.
وركز الاجتماع على التشاور بين الوزراء على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وسبل الخروج من المأزق الراهن وأهمية تفعيل المبادرة التى تم اعتمادها من جانب وزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماعهم بالقاهرة فى أغسطس الماضي.
وعلى صعيد نزع السلاح النووي، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن الحديث بجدية عن نزع السلاح النووى دولياً، دون ربطه منطقياً بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال أنه لمن المؤسف أن تستمر الدول النووية فى حيازة وصيانة وتحديث ترساناتها من الأسلحة النووية ووسائل إيصالها.
كما أكد أنه لمن الغريب تمسك الدول النووية بعقائد الردع النووى البالية، سواء على المستوى الفردى أو من خلال أحلاف تشمل عضويتها دولاً غير نووية، قبل بعضها وضع أسلحة نووية على أراضيه فى انتهاك صريح للالتزامات التى تفرضها معاهدة منع الانتشار على تلك الدول وعلى الدول النووية ، وأنه أصبح واضحاً للجميع، بشكل لا يقبل الجدل، أن تلك الممارسات تقوض نظام حظر الانتشار النووي.
وفى الوقت ذاته، شارك شكرى فى اجتماع آلية المشاورات الثلاثية مع وزيرى خارجية كل من اليونان وقبرص والتى تعقد اجتماعاتها بشكل دورى بهدف دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور المشترك بين الدول الثلاثة حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالحها المشتركة، حيث أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لموقف الدولتين الداعم والمساند منذ 30 يونيو سواء على المستوى الثنائى او داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى ، وأكد على مواقف مصر الثابتة من الوضع فى قبرص.
واتفق الوزراء الثلاثة على تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة وتعزيز التشاور والزيارات المتبادلة على أعلى مستوي، مع إمكانية عقد قمة ثلاثية فى القاهرة لرؤساء مصر واليونان وقبرص.
كما التقى شكرى مع نظيره الكندى جون بيرد، حيث استعرضا التطورات الجارية فى مصر، وما تم إنجازه من خطوات لتنفيذخريطة طريق المستقبل لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع سام كوتيسا رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجه الوزير له التهنئة ولبلده أوغندا على تولى رئاسة وتأكيد مساندة مصر الاضطلاع بمهامه والتزامنا بتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون لإنجاح فترة رئاسته.
كما اجتمع شكرى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، حيث استعرض الوزيران بشكل مفصل تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين ، حيث اتفقا على أن قمة سوتشى التى جمعت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى والروسى فلاديمير بوتين فتحت آفاقا رحبة لتطوير هذه العلاقات.
وتم الاتفاق بين الوزيرين على العمل على تكثيف اللقاءات على مستويات رفيعة لمتابعة تطوير العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة.
كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأزمة السورية وآفاق الحل السياسى لهذه الأزمة، والرؤية الخاصة بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطورات القضية الفلسطينية وما بذلته مصر من جهد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وضرورة البدء فى مفاوضات جادة بين الطرفين تهدف لبناء الدولة الفلسطينية. كما تناول الوزيران بشكل متعمق الأوضاع الراهنة فى ليبيا وأهمية بدء الحوار السياسى ونبذ العنف والإرهاب.
كما اجتمع أيضا مع نظيره النمساوى سباستيان كورز وبحثا التطورات على الصعيد المصرى وما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ خريطة طريق المستقبل لتحقيق الانتقال الديمقراطي، دون أن تؤدى ما تتعرض له مصر من أعمال العنف وإرهاب إلى إثناء الشعب أو الحكومة عن مواصلة العمل لبناء
نظام ديمقراطي.
كما أكد شكرى أن محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى فى أبسط وأدق تفاصيلها. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير أمام الاجتماع الوزارى الثامن والثلاثون لمجموعة 77 والصين .