زيادة المعاشات هل تحل المشكلة؟

ضحايا الخصخصة فى مأزق

انتفض أصحاب المعاشات انتفاضة غير معهودة ممن هم فى مثل سنهم وحالتهم الصحية تحت ضغط الاحتياج وعدم الالتفات لمطالب ضرورية جدًا لفئة أفنت عمرها وصحتها فى العمل والعطاء وانتظروا رد الجميل من الدولة التى استقطعت من رواتبهم الشىء الكثير وباتوا يطالبونها بسداد الدين المستحق لهم،فى ظل غلاء فاحش واحتياج ملح، خاصة إذا عرفنا أن الدستور ينص على المساواة بين حالات يزيد عددها على ال 150 ألفًا أجبرت على ترك العمل والاستقالة فى أوج عطائهم.
وأصبحوا ضحايا لسياسات لم تلتفت لوضعهم الجديد. إضافة إلى هذا تعرض أصحاب المعاشات إلى ظلم فى الزيادات السنوية أسوة بالعاملين فى الدولة ... قدم أصحاب المعاشات مذكرة رسمية لوزارة التضامن الاجتماعى والتأمينات فى 17/8/2014 تتضمن عدة مطالب. وتصاعد الأمر إلى تهديد باعتصام مفتوح ما لم ينظر فيها، ليلتهب الموقف بين الطرفين. وتم تحديد موعد لقاء يجمع الوزيرة الدكتورة غادة والى وممثلى أصحاب المعاشات لمناقشة القضية، وسبل الوصول لحلول. وتعهدت الوزيرة بالسعى لدى وزير المالية، ورئيس الوزراء لتعديل القوانين والبحث عن مخرج لتمويل مطالب أصحاب المعاشات، ليفاجأ الجميع مساء اليوم نفسه بقرار الرئيس رقم 120 بإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادة، وإلى التفاصيل:
قبل الاجتماع سخط واحتقان
بداية يقول فاروق العشرى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن مشكلات التأمينات والمعاشات كبيرة ومتشعبة ،بدأت مع الانفتاح الاقتصادى فى 1974، الذى ترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه المصرى، والغلاء. تخيل تأثير هذا على صاحب معاش لا يملك دخلا سواه، ورغم ذلك فقد تجمد معدل زيادته منذ عام 1975مع صدور القانون 79. لذلك، فإن أصحاب المعاشات بشتى مستوياتهم حتى درجة وكيل وزارة ورئيس قطاع أصبحت معاشاتهم ضعيفة للغاية. وأضاف أن المأساة تجسدت فى 7/4/2013 بصدور قرار ظالم لمن أحيلوا للمعاش بسبب الاستقالة. وباتت معاشاتهم - رغم تسديدهم اشتراكات لسنوات طويلة لا تبلغ نسبة 33% من معاش الضمان الاجتماعى الذى هو مساعدة إنسانية. فالقانون 130 لسنة 2009 الذى خفض المعامل الحسابى إلى 90 بدلا من 45 جزءًا من المعاش. أى أن هؤلاء ظلموا مرتين، الأولى بالقانون والثانية بإجبارهم على الاستقالة فى وقت لا يناسبهم دون نظر لأوضاعهم.
استغاثة للدستورية
ولعلاج ذلك رفعت قضية أمام محكمة القضاء الإدارى، التى حولتها إلى الدستورية العليا منذ ما يزيد على أربعة أعوام. وحتى الآن لم يصدر حكم لمصلحة ملايين المعوزين. ورغم أن المحكمة ذاتها حكمت فى ظروف أخرى خلال 12 ساعة فقط. كما كان هناك اتجاه قبل الثورة لتحويل التأمينات الاجتماعية لنظام رأسمالى متوحش لا يرى فى أصحاب المعاش إلا موردًا لأموال يسددونها لشركات تأمين. وصدر القانون 135 بالفعل، والمعروف ب«قانون بطرس غالى» وكان يتضمن المادة 19 التى تلزم وزيرة التأمينات بإصدار قرار سنوى يحدد نسبة زيادة معاش كل من يبلغ سن الإحالة. صحيح أن الزيادة ملزمة لكنها غير محددة. وقد تقل عن زيادة الأجور، إذ أن الوزيرة السابقة نجوى خليل حددتها بنسبة 10% من قيمة معاش الضمان الاجتماعى. لكن المفارقة أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادات بنسب 10% و15% و33% على التوالى لمعاش الضمان. وظلت زيادة المعاش التأمينى عند 10%. وخاض أرباب المعاشات حربًا شعواء للحصول على العلاوات المفقودة. فعلاوة 2004 بحكم محكمة وكذلك علاوات أعوام 2005و2006 و2008. لتتبقى علاوة 2007 التى كان من المفترض تسويتها فى 1/7/2014 بناء على اتفاق سابق بين رئيس الوزراء ووزيرة التضامن آنذاك من جانب، والنقابة من جانب آخر. ويقول: «شعرنا بتخاذل من الحكومة فى الصرف.فهناك حكمً من المحكمة منذ عام 2004 بعدم دستورية التفريق بين الأجر المستحق والمعاش فى الزيادة وهو أمر نجاهد للوصول اليه رغم أحقيتنا فيه».
أما سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات فيقول: إن لنا حقوقًا لها أولوية قصوى، والمسئول الأول عن تحقيقها أمامنا رئيسا الجمهورية والوزراء ، إضافة لوزيرى المالية والتضامن لمسئوليتهما عن تنفيذ مطالبنا ، لذلك تقدمنا بمذكرة للحكومة ولوزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية فى 17/8/2014 تتضمن ثلاث نقاط طالبين الاستجابة لها وإلا فالبديل الاعتصام حتى البدء فى حلها. جاءت فى مقدمتها الزيادة الفورية وبأثر رجعى لأصحاب المعاش المبكر فى الفترة بعد 1/7/2013 ، لأن هؤلاء معاشاتهم ضئيلة بدرجة لا تصدق ، فمعظمهم يتقاضى 60 أو 70 جنيها شهريًا لا تكفى. ويحدث هذا فى الوقت الذى يتقاضى فيه أصحاب معاش الضمان الاجتماعى مبالغ أكثر بكثير، وهم الذين لم يسددوا أية اشتراكات ولم تستقطع منهم أى مبالغ طوال حياتهم. فهؤلاء تجاوز الحد الأقصى لمعاشاتهم 470 جنيها، فأين العدل ؟. وهذا بدوره يدفعنا الى مطالبة السيد رئيس الجمهورية بإصدار التعديل الخاص بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. أما المطلب الثانى فكان صرف تسوية علاوة 2007 لأصحاب المعاشات، التى ظلموا فيها بعدم مساواتهم بالعاملين الذين فى الخدمة والتى كان من المفترض تسويتها فى 1/7/2014 بناء على اتفاق سابق بين رئيس الوزراء ووزيرة التأمينات والتضامن آنذاك. ولكن حدثت مماطلة من جانب الحكومة بسبب خلاف حول من يتحمل تكلفة العلاوة: هل المالية أم صناديق المعاشات. وأخر هذا الصرف إلى الآن مما فرض علينا التعامل بحزم والتهديد بالاعتصام.
مشكلات عديدة
يعانى كذلك أصحاب المعاشات كما تقول السيدة فاطمة بيومى - مديرة سابقة بالتعليم من الزحام الشديد فى الأيام الأولى من الشهر وتضطر إلى الانتظار حتى الأسبوع الثانى على الأقل، رغم أنها تجاوزت ال70 من العمر. وتضيف أنها تملك بطاقة للصرف الكترونيًا، لكنها لا تستطيع استخدام بطاقتها لأنها حاولت أكثر من مرة وفى إحدى المرات ابتلعت الماكينة البطاقة. ومرة أخرى استعجلها الواقفون خلفها فى الطابور وحاول بعضهم مساعدتها لكنها خافت من أن يستولى أحدهم على نقودها فآثرت الانصراف دون صرف المعاش .
أما السيد الفقى مدير سابق بالتعليم فيقول إن المعاشات أحيانًا تخدعنا فى مواعيد الصرف. كما جرى قبيل عيد الفطر الماضى. فقد أعلن أن الصرف سيكون يوم السبت الموافق 2/7 . لكن لم يتم الصرف لأنه إجازة، وتلته إجازة العيد، لذلك لم تفتح الأبواب. وتم الصرف فعليًا يوم الأحد من الأسبوع التالى الموافق7 /7 ، وكان من الواجب التبكير بموعد الصرف لاحتياجنا الشديد للنقود قبل العيد ولتجنب التكدس على المنافذ وماكينات الصرف فى هذا التوقيت الحرج.
أما محب محروس مدير عام سابق بالصحة - فيقول إنه كان يوجد قريبا من بيته أمام حى الهرم ماكينة صراف آلى، وكان اللجوء اليها يمثل مشكلة لسببين: الأول الفوضى الأمنية، والسرقة وهو ما يقتضى تعزيز الوجود الأمنى فى المناطق المحيطة بهذه المنافذ لبث الطمأنينة فى نفوس أصحاب المعاش، وإثبات الوجود الشرطى المستمر بها والسيطرة على أى سرقات إذا وقعت. والثانى الزحام، إضافة إلى نقص السيولة المالية بها فى أوقات الذروة قبيل الأعياد وفى نهاية الأسبوع وبدايته. لكن الغريب أنه بدلا من حل المشكلة تم غلق هذا المنفذ الآلى الذى كان يستوعب عددا كبيرًا من المواطنين ويخفف الضغط على منفذ شارع المطبعة. ويقول شحاتة إسماعيل: أطالب بزيادة أعداد الماكينات والموظفين لاستيعاب العدد الهائل من أصحاب المعاشات خاصة فى الأيام الأولى لأنها ذروة الزحام، مع التأكد من توفير مصادر طاقة بديلة عند انقطاع التيار الكهربى لأنه يعطل سير الصرف ويوقف العمل لساعات.
تفاؤل وارتياح
هذه هى الأجواء قبيل اللقاء بين وزيرة التضامن والتأمينات وممثلى أصحاب المعاشات، مشحونة بالتوتر والتحفز، والشك،الناتج من تعهدات سابقة لم تتم ومماطلة أو تجاهل لحقوق هذه الفئة المهمة من مجتمعنا، لترتفع وتيرة هذا التوتر بعد تأجيل موعده الى يوم 2/9 ، لكن ذلك لم يستمر طويلا ، فقد سعد الجميع بصدور قرار رئاسى برقم 120 لسنة 2014 فى ذات يوم الاجتماع بتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى، وإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادة المقررة بالمادة 165 لزيادة المعاشات المتدنية القيمة، على أن تصرف الزيادة بأثر رجعى من 1/7/2014 مع معاش أكتوبر 2014 ، لتنفرج الأجواء وليعقد الاجتماع المرتقب على خلفية مغايرة تماما ، ويتم التعامل مع الأزمة بعقل مفتوح ، ليس من وجهة النظر الرسمية ، وإنما بشهادة ممثلى أصحاب المعاشات أنفسهم ، ومن بينهم فاروق العشرى ، الذى قال : لقد أسعدنا جميعًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعالجة حالات انخفاض قيمة المعاش المبكر بالاستقالة اعتبارًا من 1/7/2013 وحتى تاريخ صدور القرار وعددهم يربو على 150 ألف مستفيد ، وهذا النهج نأمل التعامل به فى قضايانا الأخرى ، لذا فقد بادرنا بمطالبة الوزيرة بضرورة حل المشكلة من جذورها والإسراع بتحديد الحد الأدنى للمعاشات التزامًا بحكم المادة 27 من دستور 2014.أما سعيد الصباغ فقال إن القرار الرئاسى بدأ بالأهم لأن معاشات هؤلاء متدنية جدا وأصحابها لايمكنهم الانتظار ، ولو تحركنا بهذا المبدأ مستقبلًا فسنحل كثيرًا من مشكلاتنا ، كما قال إبراهيم أبو العطا الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات إن لقاءنا مع الوزيرة أهم ما أسفر عنه: تأكيد سرعة صرف فرق علاوة 2007 وقرب حسم الخلاف القائم بين المالية والتأمينات حول الجهة التى تقوم بتمويل الفروق ، ونحن من جانبنا أكدنا أننا لا علاقة لنا بذلك والمهم النتائج. وهناك أمر آخر اعتبره الأهم تمثل فى القرار الرئاسى بتعديلات المادة 165 من القانون 97 لسنة 1975 والخاص بأصحاب المعاش المبكر فى الفترة من 1/7/2013 وحتى تاريخه بعد أن حرموا بشكل جائر من الاستفادة بنص المادتين 18 و19 من القانون 135 الذى تم إلغاؤه واستبدال المادة 165 بها، مما أفاد هؤلاء برفع معاشاتهم من 70 جنيهًا الى حد أدنى يوازى 477 جنيها.
وبعد هذا اللقاء، تم الاتفاق على عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لدراسة المقترحات بحضور الخبراء وممثلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويتابع أرباب المعاشات تطورات الملف عن كثب، كما أن الوعد بتكرار اللقاءات يساعد كثيرًا على حل المشكلات ومتابعة ما قد يطرأ من معوقات لأن ملف المعاشات كبير ومعقد.