مصر والسعودية .. قواسم مشتركة ودور إقليمى محورى

تنبع أهمية العلاقات المصرية-السعودية من كونها الأبرز بين جميع الدول العربية من الناحية الجيوستراتيجية والأمن القومى المصرى باعتبار المملكة هى الظهير الشرقى لمصر والدولة المشاطئة لها فى شرق البحر الأحمر ولكونها أحدى القوى الإقليمية العربية المؤثرة فى معادلة توازن المنطقة واستقرارها.
وباعتبارها تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات النفطية فى العالم ولأنها الدولة الأبرز فى محيطها الخليجى وعلى الساحة الإسلامية لاحتضانها للحرمين الشريفين وما تتمتع به وقيادتها من ثقل كبير فى العالم، الأمر الذى أعطى أهمية كبرى للتنسيق والتشاور وتقارب المواقف بين البلدين حيال أغلب الملفات الإقليمية والدولية.
كانت المملكة أولى الدول التى باركت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ووجه خادم الحرمين الشريفين بتقديم حزمة جديدة من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري. كما أصدر العاهل السعودى فى العديد من المناسبات المهمة عدة بيانات لتأييد ودعم النظام الحاكم فى مصر ما بعد ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق والتضامن مع الشعب المصرى ضد العبث باستقرار بلاده وأمن المنطقة وتفشى ظاهرتى التطرف والإرهاب.
كما كان العاهل السعودى أول المهنئين بانتخاب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث أوفد ولى العهد الأمير "سلمان بن عبد العزيز" للمشاركة فى حفل التنصيب كما قام جلالته بزيارة سريعة لمصر فى طريق عودته من المغرب فى يونيو الماضى لتهنئة الرئيس. ومن الجدير بالذكر أن الملك "عبد الله" كان قد طرح فى بيان تهنئته بانتخاب الرئيس فكرة عقد مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري.
وتناولت القمة السعودية - المصرية التى جرت على متن طائرة خادم الحرمين الشريفين فى مطار القاهرة أيضا, التطورات الأخيرة فى العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التى تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية حيث أعرب الرئيس المصرى عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها، والتى لن تنساها مصر.
أما سامح شكرى وزير الخإرجيه فأكد أن التعاون بين مصر والسعودية من شأنه أن يسهم فى حل الكثير من المشكلات. ومفتوح وليس له سقف وهو شامل وفى كل المجالات، وكذلك إعداد البدائل للتعامل مع الأزمات والخطر الذى يتهدد بعض دول المنطقة وإن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر جاءت ترسيخا للعلاقات القوية بين البلدين.
وكشف عن أن الزيارات والمشاورات لم تنقطع، وهى مكثفة، كما أن هناك تنسيقا وتوافقا وتفاهما فى الرؤية والمواقف والحلول المتوازنة التى تخدم المصالح العربية، كما ان القواسم المشتركة من شأنها تعزيز التعامل مع الملفات المهمة والحيوية .
وفى العاشر أغسطس 2014 قام الرئيس السيسى بزيارة المملكة حيث بحث مع نظيره السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الأوضاع الإقليمية خاصة غزة وسوريا والعراق، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على العمل معًا للنهوض بالأمتين العربية والإسلامية، وتحقيق حلم التكامل والتضامن وتعزيز العمل العربى المشترك، ونشر قيم الإسلام الوسطية، كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى جميع المجالات.
وخلال الزيارة منح العاهل السعودى للرئيس السيسى قلادة «الملك عبد العزيز»، التى تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم الصديقة تكريما له وللشعب المصرى كما أدى السيسى خلال تواجده بالسعودية، مناسك العمرة.
من ناحية أخرى عقدت اللجنة المشتركة بين البلدين أخر اجتماعاتها فى الرياض خلال شهر ابريل 2013 برئاسة وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين، كما عقدت الدورة الأولى لجلسة المشاورات السياسية بين مصر والسعودية على مستوى وزيرى الخارجية يوم 5 يناير 2013 بالرياض، واجتمعت اللجنة القنصلية المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة فى مايو 2013، كما عُقدت لجان المتابعة للجنة القنصلية المشتركة فى القاهرة والرياض بشكل متزامن فى 29 يناير 2014، وذلك لمتابعة التوصل إلى حلول لأية مشكلات قنصلية معلقة بين الجانبين.
شهد يوم 8 سبتمبر 2014 أعمال الاجتماع الوزارى الثانى للجنة المتابعة والتشاور السياسى المصرى السعودى برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى و الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبحضور وفدى البلدين.
وقد تم خلال أعمال لجنة المتابعة والتشاور تناول العلاقات المتميزة فى مختلف المجالات بين البلدين وسبل المزيد من تطويرها بما يجسد العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما استعرض الوزيران بشكل متعمق سبل تطوير العمل العربى المشترك وتناولا عدد من القضايا الإقليمية التى تهم البلدين، حيث تناولا وجهات النظر بشأنها وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع فى العراق ومسار الأزمة السورية والوضع فى ليبيا واليمن، فضلاً عن تناول ظاهرة الإرهاب المتنامية فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء انتشار التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر هذه التنظيمات التى تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة ومختلف ربوع العالم.
وأظهر الاجتماع تطابق وجهات النظر بين الوزيرين بشأن مختلف القضايا الإقليمية التى تم تناولها، وتم الاتفاق بين وزيرى الخارجية على استمرار التنسيق التام القائم بينهما وبين البلدين بما يحقق مصالحهما ومصالح الأمة العربية.