توجد فى إيران شرطة تسمى «شرطة الأخلاق» وتتولى مهمة الزام السيدات بارتداء الزى الشرعى أو الحجاب «الشادور» وهو عبارة عن جلباب فضفاض جدا فوق ملابس عادية فى الغالب تكون بنطالا وبلوزة وإيشارب تحت الشادور. وتنشط هذه الشرطة احيانا وتخمد احيانا اخرى ولا يعرف أحد بالضبط من يحرضها على النشاط أو الهدوء. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن رفضه سياسة ارتداء الحجاب المتبعة فى بلاده، لأنه يرى أن القيم الاجتماعية وارتداء الحجاب لا يمكن تحقيقها بواسطة العسكر والشرطة حسب قوله ، ويعول على علماء الدين والمثقفين وأساتذة الجامعات لعب دور فعال فى هذا المجال عوضا عن الأمن. والرئيس السابق أحمدى نجاد شجع فى عام 2010، على المزيد من التساهل فى مسألة ارتداء الزى الشرعى، باعتبار أن الحجاب غير المناسب ليس جريمة. وعندما دعا نجاد السلطات الى منح المواطنين حق الاختيار بدلا من اغلاق دور السينما والمطاعم، تعرض لسيل من الاتهامات من منافسيه بوصفه معاديا للثورة ومؤيدا للنهج الغربى والأمريكى أعداء البلاد. وكانت وجهة نظر نجاد أن المواطن سينحاز بكل تأكيد للثقافة والتقاليد الإيرانية إذا منحته السلطات حق الاختيار. ما سبق يؤكد عدم صدق ما يردده الاعلام الغربى عن المرأة الإيرانية، وربما يؤخذ على الغرب تركيزهم على مسألة الزي، وهو بالمناسبة ليس محل جدل داخل العاصمة أو مدينة أصفهان حيث شاهدت ما يجرى عن قرب. فالحريات مطلقة، ومتاجر ملابس النساء بها كل أنواع الأزياء، من رغبت فى الشادور عثرت على ضالتها، ومن ارادت الجاكت والبنطال ستجده بكافة الوانه الزاهية وغيرها. الغرب يدعى ان الجدل حول ملابس النساء فى إيران يصل الى حد حرارة الجو، بيد أن مثل هذه التقارير ليست صحيحة، ثم ادعاء اخر تضيفه التقارير وهو ان القيادات الإيرانية تتعمد اثارة مثل هذه القضايا الوهمية لصرف انتباه الشعب عن مشاكله الاقتصادية والسياسية. وهذا أيضا هراء، خاصة وأن المرأة الإيرانية قوية ومثقفة ومساعدة رئيس جمهورية ومسئولة ومديرة. لمزيد من مقالات محمد أمين المصري