د. السيد عبد الخالق فى تصريحات للأهرام: لن نسمح بتكرار العنف أو التخريب والعبث بأمن واستقرار الجامعات .. والدراسة فى موعدها

فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى أن الدراسة ستبدأ بالجامعات فى موعدها 11 أكتوبر بدون تأجيل وأنه لن يسمح بتكرار العنف والخروج عن التقاليد الجامعية والذى حدث فى الجامعات العام الدراسى المنتهى، وأن الدراسة هذا العام ستشهد التزاما من الجميع داخل المدرجات والحرم الجامعى ستكون أفضل من السابق.
وأضاف أنه لن يكون هناك أى تقدير واحترام للحرم الجامعى إذا تكررت أحداث العنف مرة أخرى وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار الجامعات.
وأشار إلى أن قرار تأجيل الدراسة اتخذ بسبب عدم استكمال صيانة المدن الجامعية ولم تكن هذه المدن مستعدة لاستقبال الطلاب والذى أكدته التقارير الصادرة من بعض الجامعات وكذلك اقتراب موعد بدء الدراسة من إجازة العيد لأن عيد الأضحى كان قبل بدء الدراسة بأسبوع وعدم انتظام الطلاب كان واردا لذلك قررنا تأجيل الدراسة مؤكدا أن تأجيل الدراسة لا يعنى عدم الاستقرار السياسي.
وردا عن رفض البعض من إلغاء نظام الانتخابات لاختيار القيادات الجامعية أوضح الوزير مجددا أن نظام الانتخاب أثبت أنه أسلوب فاشل بسبب الوعود والتربيطات التى تتم مع البعض وأسفرت عن عدم انتظام الأقسام العلمية والعمل داخل الكليات والصراعات بين الأساتذة.
وقال إنه سيتم الانتهاء قريبا جدا من عمل إستراتيجية للنهوض بالتعليم، وأن تطبيقها سيكون قريباً أيضا، بالإضافة إلى أنه سيتم الانتهاء أيضا من مشروع القانون الموحد الجديد للتعليم العالى ليضم الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.
وأكد اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفنى والارتفاع به وتغيير النظرة المجتمعية لخريجيه بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين وتلبية احتياجات الصناعة فى مصر خاصة أن هناك تطوراً اقتصاديا وتكنولوجياً شهده العالم فى الفترة الأخيرة والذى يتطلب منا العمل على تطوير المقررات والمناهج الدراسية والتشريعات المرتبطة بها بما يتواكب مع هذا التطوير وحسن إعداد الخريجين وتأهيلهم.
وأوضح الوزير انه نادى من قبل بأن يمثل رجال الأعمال فى مجالس الكليات والجامعات للاستماع إلى رؤيتهم فيما يتطلبه سوق العمل مطالبا الكليات والجامعات بعقد ملتقى سنوى للتوظيف يشارك فيه رجال الأعمال والصناعة بما يسهم فى توفير فرص العمل واستيعاب أعداد اكبر من الخريجين.
وعن البحث العلمى فى الجامعات أشار الوزير إلى ضرورة أن يكون البحث العلمى فى الجامعات بحثا تطبيقياً يساهم فى خدمة المجتمع والصناعة وتلبية احتياجات التنمية فى مصر.
وطالب الوزير المؤسسات التعليمية والبحثية بما تضم من كفاءات علمية إلى التوجه بجانب أكبر من إبداعات أبنائها إلى قطاعات الإنتاج والخدمات لتحقيق شراكة إستراتيجية، وأن يكون هناك علاقة فعالة بين الجامعات وسوق العمل من خلال تطوير أساليب التدريس والمناهج الدراسية وتزويد الطلاب بالمهارات وإعداد أعضاء هيئة التدريس إعداداً جيداً، وإعلاء قيمة التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع له، كما أعلن عن تعديل المادة 139 من قانون تنظيم الجامعات لتمكين الطلاب ذوى الأفكار المتميزة من تحقيق أفكارهم على أرض الواقع وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة أن تسود ثقافة التنافسية داخل المؤسسات التعليمية وحراك طلابى فى التعليم العالى من خلال إنشاء منطقة تعليم عالى يمكن أن ينتقل خلالها الطلاب من جامعة دولة إلى جامعة دولة أخري.
وأكد دعم الوزارة للأنشطة الطلابية وحرية التعبير عن الرأى بعيدا عن العنف مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال فى إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.
وأشار الوزير إلى أن هذا العام سوف يشهد زيادة فى الأنشطة الطلابية من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية، موضحاً أن هذه الأنشطة لن تقتصر على الجامعات الحكومية فقط بل ستشمل الجامعات الخاصة أيضا.