تلاوى ل«الأهرام»:البرلمانيات القادمات يحملن عبء نجاح صورة المرأة

دائما ما تثير تصريحاتها ومطالبها جدلا كبيرا وصل فى كثير من الاحيان لحد اتهامها بالكفر الذى يقابل من جانبها بمنتهى الهدوء والتصميم على التحاور الذى يعد ملعبها الاكبر ..
قدرتها الهائلة على التفاوض اكتسبتها من سنوات عمل طويلة وخبرة فى مجال الشئون الخارجية والعلاقات الدولية والخدمة العامة بالخارجية المصرية وبالأمم المتحدة خاضت خلالها كثيرا من المعارك خرجت منها فى اغلب الاحيان بصيد ثمين اما لصالح الوطن او المرأة التى تمثلها بصفتها رئيس المجلس القومى للمرأة الجهة الرسمية المنوطة بأمور النساء..
هى الدكتورة السفيرة ميرفت تلاوي, وكيل الامين العام للامم المتحدة وعضو البعثات الدائمة لمصر لدى مقر الامم المتحدة بجنيف ونيويورك ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة وسفيرتنا فى اليابان والنمسا سابقا وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور وأخيرا عضو لجنة مكافحة الفساد.. تحدثت ل«الأهرام» بكل صراحة فقالت...
ما ردك على بعض منظمات المجتمع المدنى وتحديدا منظمة «ضد التمييز» التى نشرت بيانا اتهمت فيه المجلس بأن قائمة أسماء الراغبات فى الترشح للبرلمان القادم التى ارسلتموها للأحزاب السياسية تحتوى على أسماء أغلبها لفلول الحزب الوطنى المنحل ؟
اولا : معروف ان المجلس القومى للمرأة كانت له يد كبرى فى انجاز الحقوق السياسية للمرأة فى الدستور - وبكل تواضع- لو لم يكن المجلس ممثلا فى لجنة الخمسين ما كنا حصلنا على هذا الحق ،و بالتالى نحن نعى تماما أهمية ترجمة هذا الحق فى الدستور عمليا بالقانون .. صحيح فزنا بكوتة فى المحليات لكننا لم نفز بكوتة سياسية فى البرلمان ، انما قمنا بتدارك هذا وأصلحناه عن طريق قانون الانتخاب الذى اعطى لنا الحق فى نصف مقاعد القوائم ونصف حصة الرئيس بالتعيين التى اوصلتنا فى النهاية الى قرابة 70 كرسيا..مجهود كبير وأعين مفتوحة طوال الوقت لتعديل قانون الانتخاب الذى اعطانا بداية 24 مقعدا فقط ..
ثانيا: معلوم بالضرورة ان السيدات اللاتى سيشغلن السبعين مقعدا اذا لم يؤدين دورهن تحت القبة كما يجب بطريقة ملحوظة سواء فى صياغة القوانين اوإدراة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاثبات قدرة المرأة واهتمامها بالمصلحة العامة سنقضى على فكرة المرأة والمساواة وقدرة السيدات على المشاركة السياسية لمدة 50 سنة قادمة .. السبعون برلمانية يجب ان يعلمن ان عليهن مسئولية جسيمة «يا ينجحوا قضية المرأة يا يقتلوها الى الابد»، إذن.. بمعرفة كل هذا فى خلفية ذهننا لايمكن لهذا المجلس ان يختار فلولا او اعضاء من الحزب الوطنى المنحل ولابد ان يعمل المجلس وفق معايير محددة تتسم بالموضوعية وتحقق نجاح صورة المرأة فى البرلمان القادم.
وما المعايير التى تم على أساسها اختيار قائمتكم التى أرسلتموها للاحزاب السياسية؟
لم نقترح اسماء المرشحات بمفردنا بل أرسلنا لكل مقررات المجلس بفروعه السبعة والعشرين وللاحزاب والمحافظين والاكاديميات بمختلف المحافظات ليرشحوا لنا افضل من لديهم من سيدات راغبات فى الترشح « فالاختيار ليس لان السيدة تعجن ام لا وإنما لزام ان تكون راغبة فى خوض المعركة« ثم جمعنا كل الاسماء ،وبعد ذلك شكلنا لجنة محايدة لم اكن عضوة بها ،وبها اشخاص من خارج المجلس سبق لهم عضوية البرلمان ليكونوا مدركين تماما المطلوب من عضو البرلمان ومواصفاته ومهاراته ، ومنهم الدكتور محمود شريف والاستاذة امينة شفيق وغيرهم ،هناك اصوات اعترضت على الدكتور محمود شريف ولهؤلاء اقول : الرجل وزير محليات أسبق وطبيب جراح مشهور بالامانة.. ومنذ عام 2002 وكلما استعان به المجلس يأتى شاكرا ومتطوعا لا يتقاضى مليما وليس له مصلحة ولا يرغب فى الترشح ... هذه اللجنة اختارت ووضعت تقديرات للاسماء، بعدها راجعنا الاسماء وتقصينا على ارض الواقع عن مدى شعبية كل سيدة ووزنها وتقديرها ،وكلمنا جميع المحافظين واستشرناهم فى الاسماء وذهبنا لعادل لبيب وزير التنمية المحلية « اعمل اية تاني» انا لا ادعى انى اعرف كل الناس ولو اعرف خمسة ستة يبقى كافيا واعتمد على كل المصادر التى سبق وذكرتها . ورغم ذلك مازلنا نعدل فى القائمة ونعمل قاعدة بيانات لكل مرشحة سنرسلها للاحزاب لتكون واضحة امامهم ليحددوا فيمن يرغبون اختيارهم.. ولنحتفظ نحن بها ايضا للاستعانة بهن فى مناصب اخرى، هذا بالنسبة للسبعين مرشحة، ومازال امام السيدات فرصة كبيرة للنزول على مقاعد الفردى ،ونحن نسعى جاهدين للوصول لمن يرغبن فى ذلك.. جمعنا »22« اسما لراغبات فى الترشح على مقاعد الفردى لو نجح منهم 15 يكون رائعا.
تشهد الاحزاب السياسية والتحالفات حالة من التخبط و الضعف هل تخشى تلاوى ان تؤثر تلك الحالة من عدم الاستقرار على وجود النساء فى البرلمان القادم ؟
الاحزاب مشتتة «مبهدلة» لا ترسى على حالة، ايا كان ،هى مجبرة بموجب قانون الانتخاب على وضع النساء فى قوائمها .
أخيرا شهدت عدة فروع للمجلس بالمحافظات اضطرابات.. حيث تداولت انباء عن إضرابات عن العمل واحتجاجات من العاملين بها للمطالبة بمساواتهم بمكتب الامانة العامة بالقاهرة فيما يتقاضونه من حوافز .. ما هى حقيقة الازمة وكيف تم احتواؤها؟
ازمة مفتعلة وتضخيم للواقع .. ضخموا عندما قالوا موظفو الفروع لان لدينا فى كل فرع اثنين او ثلاثة عاملين واتحدى ان تجدوا اكثر من هذا العدد، عامل نظافة وموظف للشئون المالية، وفى بعض الفروع لا نجد عامل نظافة ونستعين بشخص يقوم بالنظافة على فترات باليومية من مصروفات المكتب وذلك لان التعيينات موقوفة والعقود المؤقتة ممنوعة.. ومفتعلة ..لانهم قالوا اضرابات بفروع المجلس والحقيقة ان غالبية الفروع كانت منتظمة فى العمل ماعدا ثلاثة فروع معترضين على ما يتقاضاة العاملون بمكتب الامانة العامة ويطالبون بالمساواة.. أوافق لكن ،فلنتناقش اولا، «ما هو كم عملك مقارنة بما تتقاضاه، هل تسكن و تأكل بنفس اسعار القاهرة هل تسهر معى لمنتصف الليل وبعده عندما يكون هناك ازمة او مؤتمر او خلافة، قل لى انت كم دقيقة تشتغل فى اليوم».. ارسلنا لجنة تحقيق الى فرع الفيوم على سبيل المثال لتبحث مشكلتهم وطالبنا المقررات ان يوافونا اسبوعيا بكشوف الحضور والانصراف ونوع وحجم العمل الذى يؤديه كل شخص.. اليك المفاجأة لجنة التحقيق وجدت ان احد العاملين بفرع الفيوم على سبيل المثال يتقاضى 1800 جنيه شهريا وهو مبلغ لا يتحصل عليه وكيل وزارة فى القاهرة ..هذا للعامل او الموظف انما المقررة فتعمل متطوعة ،كما وجدت اللجنة موظف كل ما انجزه طوال ثلاثة اشهر كاملة هو 15 استمارة ..ولانهم يظنون اننى متعنتة معهم ارسلت لهم ايضا على وجة السرعة منشور وزارة المالية وتعليماتها وطالبتهم بالهدوء وعدم المطالبة بالزيادة لاننى ملزمة ومحكومة بما جاء بالمنشور، ومفاده.. حظر اى زيادة لاى موظف عما كان يتقاضاه فى شهر يونيو.. وتفهموا وتم احتواء الموقف وعودة العمل لمجراه.
..نظام التوظيف فى الدولة عموما يحتاج منا لوقفة حازمة ،تشتغلى ع العين والرأس انما البلطجة فى الظروف الحالية ليست وطنية ابدا.
بوادر ازمة اخرى طفت على السطح ولكن هذه المرة مع المحاميين والمحاميات العاملين بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس وتهديدات بوقفات احتجاجية ضد المجلس .. فما حقيقة وتفاصيل الازمة ؟
محامون ومحاميات مكتب الشكاوى اشتكوا للرئيس الأسبق مرسى وللرئيس الحالى ولم يتركوا مسئولا او جهة اختصاص إلا وتقدموا لها بشكوى .. وبوضوح مكتب الشكاوى انشئ وقام على منحة اجنبية تحديدا من الاتحاد الاوروبى ،والمنحة الاجنبية فى كثير من الاحيان تتوقف بعد عدد من السنوات ..الاتحاد الاوروبى ابلغنا فى الشهور الاولى من العام الحالى برغبته فى إنهاء المنحة .. فطالبناه بمدها لفترة حتى نستطيع تدبر أمورنا، لان المكتب مهم ويقوم بعمل جيد وضروري، يفتح عيوننا على قضايا تنفعنا كثيرا فى تعديل قانون الاحوال الشخصية والقوانين القائمة من سنة 1929 فوافقوا على المد حتى اكتوبر مع تقليل عدد المحاميين، ونحن لدينا 54 محاميا والحقيقة العدد ليس كبيرا، على اى حال منهم من قبل العمل بمقابل اقل او تطوعا ومنهم من رفض ويعترض ،ونحن خاطبنا وزير المالية ووزير التخطيط ووضحنا مدى اهمية عمل المكتب ومردوده على تحسين اوضاع المصريات ورجوتهم ادخاله فى ميزانية المجلس 2014 - 2015، وكان أملى ان يقر فى الميزانية وهو ما لم يتحقق حتى الآن مستمرة فى مطالبتهم بتخصيص اموال للمكتب من المنح التى تاتى وهى كثيرة وحتى الآن لم اتلق ردا.
وأين تذهب المنح الاجنبية ؟
تأتى لنا منح كثيرة لكن للاسف الشديد تذهب للصندوق الاجتماعى للتنمية، والصندوق لا يصل لقضايا الناس الاجتماعية ..وهذا بالاساس مخالف للائحة انشائه» هم سموه الصندوق الاجتماعى ليه «.. هذا الصندوق خرج عن مسارة منذ انشائه.. بالاضافة لان شروط المانحين للصندوق لا تتناسب مع احتياجاتنا فى التنمية والتنمية الاجتماعية تحديدا ،لان المانح اشترط ان تعطى المنح لمشروعات جمعيات اهلية لديها مبانى بمواصفات عالية ونظامها المحاسبى يتابعه مكتب شهير كحازم حسن.. بمعنى ناقص يقولوا لنا اعطى المنحة تحديدا ل «س» او «ص»، يعنى المانح سواء البنك الدولى او غيره بيفرض علينا المنظمات التى يريدها هو.. وبذلك انت تمولين جمعيات اهلية بشروط المانح الخارجى وتنفذيها بختم الحكومة المصرية لان الصندوق يتبعها.. انا طالبت الصندوق عندما كانت غادة والى مسئولة عنه ان يخصص ثلث منحة البنك الدولى «200 مليون دولار» للمرأة، تعطى الثلث للمجلس ليعطى البسيطات ليقمن مشروعات لتمكينهن اقتصاديا ،فجاء ردها رسميا بان شروط البنك كذا وكذا ..وهى شروط بالتاكيد لا تنطبق علينا لاننا ننفذ مشروعاتنا من خلال جمعيات اهلية لكنها «جمعيات غلابة» منها جمعيات الرائدات الريفيات وجمعيات التنمية المحلية التى أنشاتها وزارة الشئون من ايام الرئيس جمال عبد الناصر فى كل قرية ولا يسمع عنها احد غير اهل القرية فقط .. منذ عام 97 وانا اطالب الحكومات بان تأخذ موقفا فى قصة شروط المانحين.
تم اختيارك لتكونى عضوا بلجنة مكافحة الفساد التى شكلها الرئيس السيسى ما الدور المنتظر منك فى اللجنة واهم ما ستفجرينه من قضايا ومطالب؟
ساتحدث فى قضايا كثيرة وسأطالب بإعادة النظر فى عدة امور على رأسها قواعد التوظيف فى الدولة يجب ان تكون بشروط دائمة ومعترف بها ومعلومة بالضرورة للجميع ولا تترك لكل وزير يوظف على مزاجة الخاص.. قصة العمالة المؤقتة كارثة تسبب بها سمير رضوان حيث عين نحو مليون ونصف الميون فى الجهاز الحكومى للدولة علاوة على الستة ملايين موظف، الحلول لا تكون هكذا وتعيينهم ليس وسيلة اصلاح ..كون أيدينا مرتعشة وخايفين وثورة فنصلح الغلط بغلط.. الغلط ليس فقط فى القصور فى اختيار الكفاءات والمؤهلات الوظيفية ولكن فى توزيع هذة العمالة ايضا .. يجب ألا يترك القرار لفكر رجل واحد وزيرا او حتى رئيس وزراء .. فمثلا سياسة التوظيف فى ماليزيا، تريدين ان تتوظفى فى الحكومة تفضلى هذه شروطنا ..تتقدمين للجنة واحدة لا يوجد غيرها، مكونة من متخصصين وخبراء فى شتى المجالات تطلع على مؤهلاتك ثم تختبرك ثم تحدد الموقع الذى ترى انك تصلحين للعمل به، هذه تصلح للخارجية وهذا للعدل وذاك للكهرباء الى اخره.. لا يمكن تعيينك فى اى جهة حكومية إلا بعد المرور على تلك اللجنة حتى لا يترك القرار لكل وزير يفعل مايريد.. عايز يوظف بنت اخوه والا بنت اخته.
سأطالب باعادة النظر فى قوانين البيع والشراء فى الدولة ..هل غيرنا اسلوب توزيع الاراضى او التعاقد مع الشركات الكبرى «ونرجع نعيط».. قرأت باحدى الصحف عن عزم الدولة بيع رخصتين للاتصالات..هل السعر المطروح صحيح ام سنكرر ما فعلناه فى التسعينيات و ندمنا عليه ..قواعد البيع والشراء يجب ألا تترك للجهة صاحبة الاختصاص فقط بل يشاركها مجموعة متخصصين تعرف شكل السوق الدولى و دارسة للسوق المحلية .. يعنى اى رخصتين بثلاثة فاصلة ثلاثة فى هذا الزمن والجنيه نزل كثيرا .. فى سنة 98 بعنا بواحد فاصلة سبعة للرخصة ..بعنا رخصتين فى التسعينيات واحدة كاملة الاوصاف وجاهزة على التشغيل لم يضع المشترى بها مسمارا ،والتانية عبارة عن ورقة فقط «رخصة» بنفس السعر..وبعد كل تلك السنوات وبعدما تأكدوا من مكاسب الاتصالات الرهيبة سيبيعونها بهذا السعر .
حينها كنت عضوا فى لجنة الخصخصة واكدت ان السعر الذى اعطاه المستثمر غير مناسب وطالبت بصفتى وزيرة للتضامن ان اشتريها لصالح اصحاب المعاشات باموال التأمينات وعرضت سعرا اعلى مليارى جنيه ، وجاء ردهم انهم يريدون رأس مال جديد «فريش» خلاصة الكلام ،دعونا من الحديث الماضي.. لابد من اعادة النظر فى بيع المشروعات وعلاقتنا بالشركات وتحديد الاسعار كفانا مهزلة عمر افندى .. يعنى قواعد البيع والشراء لا تترك فى يد وزير بمفرده بل تحددها الدولة ثم تنشرها وتنفذ بحيث تضمن حقها..
ثم ممنوع تفتيت الارض الزراعية مرة اخري، بمعنى الرئيس عبد الناصر حاول أن يرضى البسطاء فوزع 5 فدادين كانت النتيجة ضياع الارض الزراعية تماما خلال خمسين، ستين عاما ..البسيط انجب خمسة والخمسة انجبوا خمسة عشر، والخمسة فدادين ضاعت بينهم فكان نصيب الفرد »قيراط« زرعه كل منهم جرجير وطماطم وفلفل حتى ياكل منة هو واسرتة..اين القطن والذرة والقمح .. اصبحنا نستوردهما بعد ان كانت مصر «مداينة» انجلترا بمحاصيلها الزراعية .
نحن دولة زراعية ..عظيم ان يستصلح الرئيس مليون فدان الان .. وفى المستقبل يصل لاربعة ملايين ..لكن على ان تكون تجمعات تعاونية تزرع كلها قمح، قطن، ذرة.. بحيث نوفر احتياجاتنا من الغذاء بالكامل من بلدنا.. نوزع الخمسة فدادين باسهم وهو ما كنت اريد عمله باموال التأمينات فى الاتصالات ان الثمانية ملايين اصحاب المعاشات كل واحد يتملك اسهما فى الشركة وبدل ما يتقاضى 200 جنيه معاشا يتقاضى 300 ارباح الاسهم وبعدها تصبح 400 ونرفع عن كاهل الحكومة عبء مساعدة اصحاب المعاشات.
واضافت سأقول فى لجنة الفساد: اى دعم من الحكومة لبناء اسكان شعبى او متوسط يجب ان يتحقق بشروط قاسية على المواطن قبل اى احد.. لا يبيع ولا يؤجر ولا يشوة شكل المبنى من الخارج باى لون «خسروا القاهرة وبقت خيبة» يعنى مش كفاية انهم ينقلوا الباعة الجائلين ماذا عن اللوحات الاعلانية، واحدة بالعرض والثانية بالطول، وعشوائية ما بعدها عشوائية .