أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر، باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس بمبلغ 250 مليون جنيه ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف، باتخاذ قرار بشراء شهادات فى المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه، وبعد دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المصريين للإسهام فى شراء هذه الشهادات، ومع صدور بيان عن دار الإفتاء بمشروعية شراء الشهادات، إنما يعد فتوى عملية وتطبيقية لحل هذه الشهادات، باعتبار «قناة السويس الجديدة»مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية. وأوضح وزير الأوقاف أنه تأكيدًا على منهج الوزارة بقصر الدعوة على المتخصصين، وخطورة اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوي، وبعد افتاء أحد خطباء الجمعية الشرعية فى خطبة الجمعة الماضية، بمسجد على بن أبى طالب بالمطرية بحرمة شهادات الاستثمار واعتبارها ربا، أصدرت الوزارة تعليماتها لوكلاء الوزارة ومديرى الإدارات بسرعة ضم مساجد الجمعية الشرعية إلى الأوقاف ضمًا كاملا . وأشار وزير الاوقاف الى أن الجمعية الشرعية وإن التزمت شكلا بموضوع الخطبة الموحد، فإنها على أرض الواقع ليست جادة فى ضبط خطبائها ضبطًا كاملا.