بعيدا عن الأرقام والإحصائيات , والخسائر الاقتصادية , والحكايات التى لا تنتهي,, حوادث الطرق باتت شبحا يهدد المواطنين, ويطاردهم أينما ذهبوا .. طوارئ المستشفيات غير مجهزة لاستقبال الحالات الخطيرة التى لاتحتمل التأخير أو التباطؤ فى إنقاذها , فأحيانا تكون فعلا بين الحياة والموت ,, كذلك الإسعاف الذى لا مجال للشك انه يحتاج إلى إعادة صياغة من جديد لكى يصبح على قدر المسئولية الكبيرة التى يقوم بها , ويدرك مدى أهمية دوره فى إنقاذ حياة مصابى الحوادث , بدلا من أن يتحول إلى مجرد سيارة لنقل الموتي!! . وأصبح المواطن يقف ويفكر ألف مرة قبل السفر, فله جار أو قريب أزهقت روحه على الطرق .. فماذا نحن فاعلون ؟ ومتى يتوقف القتل المجانى على الطرق ؟ وهل التشريع الحالى سبب فى زيادة معدل الحوادث ؟ يجيب بهاء أبو شقة المحامى قائلا: إن التشريع الحالى يحتاج إلى تفعيل وتغليظ العقوبات لتكون العقوبة موائمة ومتسقة مع حجم الخطر الذى قد ينجم عن الحادث، حيث إن ما ورد بالتشريع من نصوص الغرض منه تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين سواء المشاة أو من قائدى السيارات , إلا أن هذه النصوص لا يتم تطبيقها بصرامة مما يجعل الأمر سهلا و معتادا حين يحدث , وبالتالى تزهق الأرواح وتضيع الحقوق يوميا بلا وجه حق، وبكل استهانة واستهتار بأرواح الآخرين . و أشار إلى أن عدم تفعيل أى نص قانونى يترتب عليه عدم تحقيق الغاية التى قصدها المشرع لإصدار هذا النص باعتبار أن القاعدة القانونية هى نصوص تنظم التعايش فى المجتمع على نحو يفرضه القانون أو الدولة ولو بالقوة عند اللزوم، لذلك فهناك أهمية قصوى لتفعيل التشريع الحالى و تعديل بعض مواده، فعلى سبيل المثال عندما قيل فى عام 2010 إن هناك قانونا جديدا للمرور ، رغم انه ليس جديدا ولكن تم تعديل بعض المواد به وتفعيلها مما ترتب عليه انضباط الحالة المرورية و تراجع ولو بسيطا فى معدل الحوادث , وبالتالى كما يؤكد أبو شقة فإننا أصبحنا فى حاجة ملحة إلى تطبيق القانون بكل حزم و قوة فيما يتعلق بالقيادة والطرق، بداية من السير عكس الاتجاه , إلى التحقق من شروط الأمن والسلامة، وعدم إصدار التراخيص إلا لمن اجتاز جميع الاختبارات التى تؤهله للقيادة على الطرق وليس على سبيل المجاملة , فضلا عن المقطورات التى تعد احدى أهم أسباب الحوادث على الطرق، فلا بد أن تكون هناك على جوانب الطرق أماكن مخصصة لسير سيارات النقل وحارات للسير البطئ وأخرى للسير المتوسط وحارة للسير السريع , على أن يلتزم كل قائد سيارة بالحارة التى تتناسب مع سرعته . كذلك لابد من ان يكون هناك تفعيل لدور المهندس الفنى الذى يفحص السيارة عند ترخيصها و ضرورة التأكد من توافر كل عوامل الامن والسلامة قبل اصدار التراخيص . وقال ابو شقة إن الذى يفرق بين الدول المتقدمة والمتخلفة هو مدى احترام القانون وتفعيله، خاصة ونحن نعبر مرحلة انتقالية انتشرت فيها ظواهر جديدة على الشعب المصرى ومنها تعمد مخالفة القانون ، والذى ترتب عليه خسائر عديدة فى شتى المجالات وليست حوادث الطرق وحدها . وأوضح محمد المختار مدير برامج التوعية بالجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق أن جميع الدول العربية لديها مناهج للعناية بالسلامة على الطرق والمرور فى جميع المراحل من الروضة إلى الجامعة، مشيرا إلى أن عدد الضحايا سنويا بسبب حوادث الطرق وصل إلى 13 ألف قتيل، وما يقرب من 60 ألف مصاب، فضلا عن الإهدار فى الناتج القومى والذى يصل الى 17 مليار جنيه كل عام بسبب تلك الحوادث , مما دفع مجلس ادارة الجمعية الى إطلاق حملة بدأت فى أول أغسطس وسوف تستمر حتى نهاية ديسمبر 2014 تحت شعار (حلتزم) للسلامة والأمان على الطريق فى اطار الحملة المستدامة للحد من حوادث الطرق التى أطلقتها الجمعية منذ عام 2010 حتى الآن وهى سلسلة من الحملات المستمرة تهدف إلى مشاركة جميع الجهات المعنية بالسلامة على الطرق بغرض خفض معدلات الحوادث اليومية التى تقع فى مختلف الشوارع والطرق السريعة . وتستهدف هذه الحملة اكبر عدد ممكن من المواطنين بهدف الحفاظ على سلامتهم وحماية ارواحهم، وأيضا توعية المواطنين بما لهم من حقوق فى حالة وقوع حوادث لا قدر الله ., وتشتمل على عدة نصائح وتحذيرات أهمها على سبيل المثال ضرورة التزام جميع المواطنين فى اثناء استخدامهم الطرق واخذ اقصى حذر من مخاطر الطرق والانتباه الى اخطاء الآخرين فطبقا للإحصاءات 80% من اسباب حوادث الطرق سببها الرئيسى عامل بشري بجانب العوامل الاخري مثل عيوب الطرق والمركبات وسوء الطقس . وان عدم الالتزام والانشغال بغير الطريق - مثل استخدام المحمول و الاجهزة المختلفة التى تشتت الانتباه ولو للحظة فى أثناء القيادة كذلك الاجهاد وتعاطى المخدرات وماينتج عنها من غياب الوعي وذلك سواء كان مستخدم الطريق سائقا او مشاه او حتى راكبا - يؤدى ذلك الى ارتفاع معدلات حوادث الطرق فى ظل الكم الهائل من معوقات الطرق الداخلية ( قمامة استيلاء على الأرصفة والطرقات والمداخل من المحلات والباعة - مطبات صناعية غير مطابقة للمواصفات ……….الخ وأشار المختار إلى أن كل مستخدمى القطارات مؤمن عليهم. وقيمة التامين 20 ألف جنيه تصرفها مجمعة التأمين للمتضرر دون اى إجراءات قضائية ؟ كما أكد أن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . قيمته 40 ألف جنيه تصرف للمصاب بعجز كلى او أسرة المتوفي طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ويتم صرف قيمتها من شركات التأمين دون انتظار الفصل فى المنازعات القضائية التى تتعلق بالحادثة التى وقعتا وطالب المختار بضرورة التأمين على كل مستخدمى الطرق السريعة ضد الحوادث المختلفة التى قد يتعرضون لها .
