أزمات ومشاكل وأحداث ساخنة يشهدها العديد من دول العالم وعلى الأخص فى بعض الدول العربية التى توجد فيها غالبية المصريين بالخارج حيث كشفت تقديرات غير رسمية ان أعداد أبناء مصر المقيمين بالخارج يصل الى نحو 8 ملايين مواطن لهم مطالب تتمحور حول ضرورة وجود آلية لرعايتهم وحماية حقوقهم وفى الوقت نفسه عليهم واجبات فى دعم بلدهم والوقوف بجانبه فى الظروف الدقيقة التى يمر بها . «الأهرام» حاورالسفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وتعرف منه على أهم الآليات التى تنفذها الوزارات والجهات المعنية فى سبيل حماية ورعاية المصريين فى الخارج والإجراءات والخطوات التى يتم تنفيذها حاليا لانشاء كيان لرعايتهم والمقترح الجديد الخاص بتنفيذ وثيقة تأمين لمن يغادر للعمل فى الخارج وكان ردة فى الحوار التالى : فى البداية يقول السفير على العشيرى أود أن أؤكد ان رعاية المصريين فى الخارج تأتى على رأس أولويات وزارة الخارجية وبعثاتها القنصلية والدبلوماسية فى الخارج نظرا لأن ذلك حقا دستوريا لأبناء مصر فى الخارج وثانيا هذا واجب وطنى تعتز به الوزارة وأيضا نثمن الدور المهم الذى يقوم به أبناء مصر فى كل دول العالم فى تمثيل مصر وفى دعم التنمية فى هذه الدول فلهم دور لا نتحدث عنه كثيرا فالوجود المصرى فى الخارج يدعم التقدم والتنمية فى هذه الدول فعندما أتحدث عن قرابة مليون ونصف مليون مصرى فى السعودية على سبيل المثال من جميع التخصصات وفى كل المجالات أتحدث عن مساهمة ومشاركة كبيرة فى دعم عملية النهضة والتقدم والتنمية فى المملكة العربية السعودية كذلك فى كل دول العالم بما فى ذلك دول المهجروعندما أتحدث عن تخصصات دقيقة ينبغ فيها أبناء لمصر فى مجالات علمية وتكنولوجية متقدمة هذا أيضا يمثل اضافة ورصيدا كبيرا للدور الذى يقوم به أبناء مصر فى تقدم ونهضة دول معتبرا ان ذلك ملمح من ملامح القوة الناعمة لمصر وهو عقول أبنائها ودورهم فى تقدم ونهضة العالم من خلال وجودنا تقريبا فى معظم دول العالم . كيف يمكن ان يكون للمصريين دورفى الخارج فى دعم وطنهم ؟ يؤكد مساعد وزير الخارجية أن الدور الذى يقوم به أبناء مصر فى دعم التنمية فى مصر والاقتصاد ليس فقط من خلال تحويلاتهم التى وصلت إلى 22 مليار دولار هذا العام وهذه احصاءات البنك الدولى والمركزى المصرى والتى نشرت منذ أسابيع قليلة وهذا الرقم يمثل ضعف الرقم فى يناير 2011 فبعد 25 يناير نستطيع ان نقول باطمئنان ان تحويلات المصريين فى الخارج تضاعفت خلال 3 سنوات، مشيرا إلى انه لا يتحدث عن التحويلات فقط وانما يتطلع الى اجتذاب جزء من مدخراتهم فى بنوك العالم وطبقا لاحصاءات دولية هناك مثات المليارات دون ان أحدد الرقم حيث ان جذب جزء من هذه المدخرات يمكن ان يدخل فى تمويل مشروعات فى الوطن صغيرة او متوسطة أو متناهية الصغر ولكن هذا يتطلب ان تقدم ادارة الاستثمار والجهات المعنية المصرية دراسات جدوى لبعض المشروعات التى تتضمنها خطه التنمية الاقتصادية فى مصر بحيث يكون لدينا عدد من المشروعات المدروسة منها بناء المدارس ونحن نعلم ان هناك حاجة شديدة لبناء آلاف من المدارس خلال الفترة القادمة متسائلا لماذا لا يشارك أبناء مصر فى الخارج فى بناء مثل هذه المدارس ؟ أثير جدل حول إنشاء هيئة رعاية المصريين المغتربين فى الخارج أين المشروع ولماذا لم ينفذ حتى الأن؟ يقول العشيرى أنه فى اطار اهتمام وزارة الخارجية بتقديم رعاية أفضل للمصريين بالخارج تم التقدم منذ عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير بكثير بمقترح محدد لانشاء كيان أو جهاز أو هيئة لتقديم الرعاية للمصريين فى الخارج والفكرة بمنتهى البساطه استندت الى التجربة الفلبينية نظرا لان الفلبين ظروفها متشابهة الى حد كبير مع مصر فيما يتعلق باعداد الفلبينين فى الخارج بالملايين مثل المصريين وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجربة الفلبينية قامت على تحصيل مبلغ 25 دولار كل عامين من كل مواطن فلبينى يغادر للعمل فى الخارج وليس للسياحة. وبالنسبة للرسم الذى يحصل بالعمله الصعبه إلى هيئة فى الفلبين تتولى تقديم الرعايه لأبناء الفلبين فى دول العالم والرعاية تعنى اجلاءهم فى أوقات الأزمات وتقديم المساعدة القانونية فى شكل استشارات أو تكليف محامين للدفاع عنهم وربما تقديم رعاية صحية لبعض الحالات التى تعجز المستشفيات الحكومية عن علاجها فى بعض الدول وهناك سقف وضوابط معينة فهى ليست خدمات مفتوحه لا حدود لها . وبعد دراسة التجربة الفلبينية هل تم دراسة تجارب أخرى ؟ يشير نحن فى ضوء دراستنا للتجربة الفلبينية والتجربة الهندية وتجارب دول أخرى وصلت الى 28 تجربة فى عدد من دول العالم المتقدم والنامى درسنا شكل الرعاية الذى يقدم للمواطن فى الخارج وجدنا ان الذى يناسب مصر هو ان ننشئ كيانا تابعا لوزير الخارجية ويتبع مباشرة مساعد الوزير للشئون القنصلية ولن يحمل الدولة عبئا مكانيا ولن يحمل الدولة عبء موظفين لان موظفيه سينتدبون من وزارة الخارجية للعمل فى هذه الأدارة وستعمل من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فبالتالى الأذرع والأليات للتواصل مع المصريين فى الخارج موجودة بالفعل ولن يكون هناك أى نفقات اضافية تثقل ميزانية هذا الكيان وهذه نقطة محورية للغاية. النقطة الثانية ان موارده لن تكلف الدولة فالمقترح الذى تقدمت به وزارة الخارجية هو زيادة الرسم القنصلى على التصديقات التجارية والتصديقات العادية بنسبة بسيطة والزيادة على الرسم القنصلى للتصديقات التجاريه نظرا لان 95% ممن يتقدموا للتصديقات الشركات الأجنبية وبالتالى لن نضع عبئا كبيرا على المواطن وبالنسبة للتصديقات العاديه فلن يكون هناك عبء يثقل كاهل المواطن لانه يحتاج للتصديقات العادية على فترات متباعدة وستذهب هذه الموارد بالعملة الصعبة الى هذا الكيان أو هذة الهيئة أوالجهاز أيا كان المسمى . وماذا سيقدم هذا الكيان الجديد للمصريين بالخارج ؟ يؤكد أن الكيان الجديد يقدم 3 خدمات أساسية الأولى الرعاية القانونية وهو عنوان كبير ممكن ان يبدأ بالاستشارات القانونية وينتهى بتكليف محام يدافع عن المواطن وأكرر مرة بضوابط وشروط معينة وسقف معين ومحدد والمسالة لن تكون على اطلاقها. أما الخدمة الثانية فهى شحن جثامين المصريين فى الخارج فنحن نعلم ان هناك اعتمادا يخصص كل عام فى موازنة وزارة الصحة لتغطية هذه النفقات والمقترح بما ان هذا الجهاز سيكون مسئول عن رعاية المصريين بالخارج أيضا يقوم بهذه الخدمة بحيث يتولى تمويل جميع الأجراءات الخاصة باعداد وتجهيز وشحن ودفن المتوفين بالخارج بناء على رغبة الأسرة. وبالنسبة للخدمة الثالثة فهى تمويل أى نشاط يرى مجلس ادارة هذا الكيان أو الهيئة انه يخدم المصريين بالخارج بحيث يمكن الأستفادة منه فى حال توافر موارد به فى اعادة المصريين من الخارج فى حال حدوث أزمة من الأزمات دون ان نثقل موازنة الدولة وكذلك ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث فى كل دول العالم بالوطن من خلال اقامة فعاليات ثقافية وربما تعليم اللغة العربية وتمويل بعض الأنشطة عندما يقومون بزيارة مصر فى إطار معسكرات الشباب . وإلى أين وصل المشروع المقترح ؟ يقول ان وزارة الخارجية تقدمت بهذا المشروع وروجع فى مجلس الدولة وأقرته اللجان المعنية فى مجلس الشعب 2010 وكان ينتظر جلسة عامة لم تتح لمناقشته وبالتالى تجمد عند هذا الحد وبدأنا منذ عام تقريبا نعيد طرح المشروع وأدخلنا بعض التحسينات على المشروع خاصة بد نص المادة 88 من الدستور على التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للمصريين فى الخارج والحفاظ على حقوقهم وقدمنا مشروعا جديدا مقترحا ما زلنا نعيد صياغته بشكل نهائى كوزارة خارجية وربما تكون التسمية الجهاز القومى للمصريين فى الخارج وهناك رأى قانونى ان يدخل الجهاز تحت باب الهيئات العامه التى لها خصوصية لبنسبه لنهاية السنة المالية وما زلنا نرى ان هذه الأداة فى غاية الاهمية لتوفير رعاية أفضل للمصريين فى الخارج. وهل هناك إجراءات أخرى لدعم المصريين بالخارج وحمايتهم لحين انشاء الكيان الجديد لرعايتهم ؟ يوضح الى ان يقر مشروع الكيان الجديد نحن لم نتوقف وطرحنا بدائل أخرى وهناك لجنه تسمى اللجنة الدائمة لتطوير العمل القنصلى انشئت منذ عامين ويرأسها مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تضم ممثلين عن جميع الوزارات ذات الصلة برعاية المصريين فى الخارج منها الدفاع والداخلية والعدل والماليه والسياحة والتعليم والتعليم العالى والقوى العاملة والهجرة وتجتمع اللجنه بشكل دورى لطرح أفكار لحل مشكلات المصريين بالخارج . وفى آخر اجتماع للجنة تقدمنا بمقترح تم الموافقة عليه وهو توفير وثيقة للتأمين على الراغبين من المصريين المغادرين الى الخارج وليس من الموجودين فى الخارج الهدف منها توفير تغطية تأمينية تعطى عند العودة إلى الوطن مثل وثيقة الحجاج والتى توقعها وزارة الداخلية كل عام مع أحدى شركات التأمين تعطى تعويض فى حالات الوفاه أو العجز الكلى أو الجزئى مبلغ مناسب وسنزيد فى البوليصة الجديدة حالة الفصل التعسفى من العمل ويمكن ان تفيد هذه الوثيقة فى حالة تطبيقها فى حالات العائدين من ليبيا حاليا بحيث يحصل العائد على مبلغ عند عودته، والمقترح نال موافقه كافة الجهات المعنية والعرض مقدم من شركة وهى شركة تحالف شركات التأمين الحكومية ومازال الموضوع يدرس بحيث تتاح للراغبين من المسافرين الى الخارج ويمكن ان تكون قيمة الأشتراك 100 جنيه فأقل فى العام وسيكون التجديد من خلال أهل الشخص فى الداخل حال استمراره فى الخارج وقد بسطنا اجراءاتها بحيث لا يدخل وسطاء ودعمنا لها من خلال توافر ممثلين عن الشركة فى بعض مكاتب التصديقات بحيث تتاح أمام المواطن وربما تتاح من خلال المطار . أما التأمين على المصريين بالخارج فهذا سيكمله الكيان الذى سيكون مسئولا عن رعاية المصريين بالخارج وأنا أرى ان الكيان والبوليصة ليس لهما علاقة ببعضهما البعض والبوليصة لن تحتاج الى قانون أما الكيان فيحتاج قانون وقمنا برفع توصية للوزراء المعنيين بشأن البوليصة وننتطلع لقرارفى هذا الشأن ويكون هناك دور مهم للاعلام بأهمية الوثيقة والمزايا التى ستقدمها. وماذا عن اقرار مشروع الكيان الجديد ؟ ويشير بالنسبة لاقرار مشروع قانون الكيان الخاص برعاية المصريين فى الخارج نحتاج إلى اقراره باقصى سرعة ونأمل ان ياخد طريقه للجهات المختصة و قد أرسلنا استبيانا للمصريين فى الخارج لمعرفة رأيهم فى انه فى حال وجود رعايه بمقابل كانت الردود فى مصلحة توفير الرعاية. وفى تقديرى ان الدولة حريصة على تقديم رعاية للمصريين فى الخارج ويظل الخلاف حول الآلية التى يمكن من خلالها تقديم الرعاية وقد طرحنا موضوع وثيقة التأمين حتى يتم اقرار المشروع ونأمل ان تكون هناك أفكار أخرى لرعاية المصريين بالخارج . ماذا تطلب من المصريين بالخارج ؟ يطالب جميع المصريين بالخارج باحترام القوانين المحليه والألمام بها وخاصة ما يتعلق بالعمل والتملك والشراكة حيث ان الشراكه فى دول الخليج ممنوعه بالقانون و50% من مشاكلنا ان أطراف مصرية تدخل فى شراكات تجارية مع مواطنى هذه الدول وبالتالى لاتستطيع اثبات حقها ومن حيث المبدأ غير قانونى ونتعاون فى اطار قانونى ونحنا فى تبسيط العديد من الاجراءات منها جواز السفر المميكن حيث يمكن من خلال شهادة الميلاد المميكنة ان تحصل على جواز السفر بدلا من بطاقة الرقم القومى بجانب تيسيرات مد جوازات السفر لبعض الفئات العمرية من خلال موافقة وزارة الدفاع على المد ما دام لم تصل السن إلى 29 عاما وهذه أمور مهمه تقوم بها وزارة الخارجية مع أجهزة الدولة . ..ويطالبون بمفوضية ومستعدون للمشاركة فى بناء الوطن خلال مؤتمرهم الأول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عقد منذ أسابيع طالب أبناء مصر بالخارج بتشكيل مفوضية باسم المصريين بالخارج للتواصل مع أبناء مصر بالخارج وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة فى بناء الوطن فى المجالات الاقتصادية والمشروعات الكبرى ذات البعد الاجتماعى فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة والنقل بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام فى جميع المجالات . كما أعرب أبناء مصرعن استعدادهم بما لديهم من خبرات علمية وفنية متراكمة مع علماء مصر فى الداخل لبناء مصر العصرية مع الإسهام فى التكنولوجيا المتقدمة كما تمت التوصيه بإقامة منارات علمية بالدول التى يوجد بها كثافات عددية ومن بينها إقامة مدارس وجامعات فى تلك الدول بالتعاون مع وزارتى التعليم والتعليم العالى. وطالبواأبناء الوطن فى الخارج بتوجيه جميع مدخراتهم وتحويلها للوطن الأم مهيبين بالبنوك المصرية الوطنية بفتح مكاتب تمثيل لها فى الدول التى يوجد بها المصريون فى الخارج حتى يمكن لهم فتح حساباتهم المصرفية بها ودعوة أبناء مصر فى الخارج من الجيلين الثانى والثالث للاسهام بتنمية مصر عبر مشروعات تتوافق وإمكاناتهم بالوطن الأم. كما دعا أبناء مصر فى الخارج للقيام بمسؤليتهم الاجتماعية بإنشاء المشروعات الخدمية خاصةً فى الريف وقضاء إجازاتهم السنوية فى الوطن الأم لتنشيط السياحة فى مصرمع دعوة علماء مصر فى الخارج للمشاركة فى عقد مؤتمر عام يضمهم بالقاهرة يطرحون من خلاله تصورهم لبناء مصر الحديثة. كما أكدوا أهمية المجلس الوطنى للإعلام لضرورة التواصل مع أبناء الوطن بالخارج من خلال الروابط والأندية والاتحادات ووضع استراتيجية إعلامية تتواصل مع أبناء الوطن بالخارج خاصة الأجيال الثانى والثالث والرابع وطالبوا وزارات الخارجية والتعاون الدولى والهجرة بضرورة التواصل مع أبناء الوطن مع ضرورة تفعيل الهيئة العليا لصندوق رعاية المصريين فى الخارج . المصريون فى الدول العربية كتب أيمن خاطر: الأرقام تؤكد أن أكثر من 4 ملايين مصرى يعملون فى الخارج فى 16 دولة عربية وأجنبية وعلى البواخر، تتعدد وتختلف مشكلاتهم من دولة إلى أخرى، وبلغ حجم العمالة المصرية فى ليبيا قبل 17 فبراير 2011 قدر بأكثر من مليون ونصف المليون عامل، ووصل منذ أيام إلى 80 ألف مصرى فقط وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية. وحول العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية فتعتبر أولى الدول العربية حاليا التى تستوعب أكبر عدد من العمالة المصرية فتقدر بنحو أكثر من مليون ونصف المليون عامل، مشيرة إلى أنه أينما توجد العمالة، فلابد من وجود بعض المشكلات التى نتغلب عليها من خلال مكتبى التمثيل العمالى بكل من جدة والرياض، وكانت مشكلة الكفيل هى القاسم المشترك فى الدول الخليجية. وتأتى الكويت فى المرتبة الثانية فى حجم استخدم العمالة المصرية.
