ضعف الكوادر الحزبية ودعمها يحتاج أعوام

تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة اصبح امر لا يمكن استبعادI, نتيجة ضعف الاحزاب السياسية فى الشارع وعدم قدرتها على الوصول الى المواطنين احد اهم الاسباب لتأجيل الاستحقاق البرلمانى .
فنصوص الدستور القائم التى اقرها الشعب تنص على ان يقوم الحزب او تحالف الاحزاب الفائز باكبر نسبة مقاعد فى الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة, وهنا تكمن المشكلة فالاحزاب المصرية منذ نشأتها بعد تجربة الرئيس السادات لتفعيل التعددية الحزبية هى احزاب كرتونية ورقية لا يوجد لها اى تأثير فى الشارع فقدت قدرتها تماما على الحشد او حتى التأثير فى الشارع فلجأت هذة الاحزاب الى التحالفات مع بعضها لتشكيل قوة ولكن دون جدوى , فاجتمعت على اساس ايديولوجى كتكتل الاحزاب المدنية او الاسلامية وكانت تستغل الفكر او العقيدة للحشد.
والنتيجة النهائية انه لا يوجد حزب سياسى او حتى تكتل احزاب قادر على الفوز باغلبية المقاعد البرلمانية لتشكيل الحكومة وخاصة تلك الحكومة التى اعطاها الدستور صلاحيات غير مسبوقة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب مباشرة, سيطرة الحزب الواحد منذ قيام ثورة 1952 و حتى ثورة 30 يونيو, قضت على التعددية الحزبية فى مصر وادت الى القضاء على الكوادر القادرة على خوض الانتخابات و تشكيل الحكومة .
ويظل السؤال الذى يطرح نفسه هل لو اجلت الانتخابات البرلمانية ستقوى الاحزاب وستكون قادرة على الحشد والمنافسة؟ وكم من وقت يلزم تلك الاحزاب للوصول لتلك الاهداف؟ تجيب الدكتورة نادية عبد الستار استاذ العلوم السياسية بالجامعة الكندية ان تاجيل الانتخابات البرلمانية لن يفيد الاحزاب القائمة لان نشأة هذه الاحزاب من البداية كان الهدف منها هو تجميل الحياة السياسية فى مصر وتوفير غطاء لسيطرة الحزب الواحد امام المجتمع الدولى اى انها كانت فقط ديكورا, ولا يمكن ان نطالبها الان بالقيام باى دور وبالتاكيد عاجزة عن تشكيل حكومة فهذه الاحزاب تفتقر للكوادر والكفاءات القادرة على التأثير فى الشارع والمواطن نفسه اصبح لا يثق بقدرة هذة الاحزاب على قيادة المرحلة المقبلة التى تطلب نوابا على درجة عالية من التخصص والجاهزية على التشريع والرقابة. وتضيف الدكتورة نادية عبد الستار ان البرلمان المقبل سيكون مطالبا باعادة تشريع منظومة التشريعات المصرية ككل لتتواكب مع احكام الدستور الجديد والمواطن ايضا عليه عبء كبير فى فحص وتنقية المرشحين للوصول لافضلهم لاتمام تلك المهمة, فتاجيل الانتخابات امر وارد جدا بعيدا عن تقوية الاحزاب القائمة لان ذلك سيتطلب اعواما واعواما لكن التأجيل سيكون للتوافق على القوائم التى ستخوض الانتخابات حتى تستطيع اقناع الشارع بانتخابها واستيفاء شروط تشكيل تلك القوائم خاصة بعد ان اقر الدستور احكام تشكيلها بضرورة مشاركة المرأة و الشباب بنسب وكذلك الاقباط والمصريين المقيمين بالخارج .
المال السياسى ورجوع الاخوان
لا شك ان تخوف المصرين من سيطرة رأس المال وشراء الاصوات و كذلك تسلل الاخوان للبرلمان المقبل هو من اهم العوامل التى قد تؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة, الحالة الاقتصادية السيئة وحجم الامية جعل المال السياسى لاعب اساسيا فى الانتخابات البرلمانية وجهل المواطن بدور النائب والتقصير الحكومى فى تقديم الخدمات جعل الناخب فريسة فى يد من يقدم له خدمة شخصية .
وبالفعل بدأت بعض الاحزاب والتكتلات فى الاتصال بالعائلات الكبيرة فى المحافظات وتقديم العروض المالية لهم من أجل خوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة احزابهم للحصول على اكبرعدد من المقاعد لتشكيل الحكومة .
ومن جانبه طالب الدكتور عاصم عبد المنعم سليم استاذ القانون بجامعة السربون بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لان الجماعة الارهابية تعد العدة الآن للسيطرة على مجلس النواب المقبل تحت مسميات وتكتلات خفية, ورصدت من اجل ذلك الاموال وان هناك دول بعينها رصدت مبالغ كثيرة من اجل عودة الاخوان مرة اخرى للحكم نظرا لارتباط مصالحها مع الاخوان و نظامهم الارهابى .
ويقول الدكتور عاصم سليم ان الاخوان المسلمين كانوا يستعدون للسيطرة على البرلمان أثناء فترة حكمهم للتحكم فى مفاصل الدولة وكانت تنقى الكشوف الانتخابية وتقسم الدوائر حسب قوتهم التصويتية فى هذة الدوائر لضمان نجاحهم وعينت الجماعة الرهابية من اجل ذلك محمد على بشر عضو مكتب الارشاد كوزير للتنمية المحلية حتى يستطيع ان يحقق للاخوان هذا الهدف, ولكن ثورة 30 يونيو المجيدة قضت على تخطيطات الاخوان للسيطرة على البرلمان ولكنها لم تقض على هدفهم, فالآن هم فى امس الحاجة للعودة الى البرلمان والحياة السياسية ويشكلوا هيئة برلمانية تحاول تعطيل مسيرة التقدم التى بدأت مع تولى الرئيس السيسى والتغطية على فشل مرسى .
ويضيف الدكتور عاصم عبد المنعم سليم ان الالمان بعد حكم هتلر تخوفوا من عودة هتلر آخر ويصل للحكم ايضا عن طريق الانتخاب فقاموا بمنع غير متعلمين تعليما عاليا من التصويت فى الانتخابات بل الاكثر من ذلك انها حظرت الانتخاب ايضا للكثير من المواطنين من محدودى الدخل او الفقراء حرصا منهم على عدم خداعهم بالشعارات او الوعود الكاذبة وقضت ايضا على ظاهرة شراء الاصوات, فلماذا لا نحاول تطبيق هذه التجربة فى مصر ونحظر تصويت من لا يحمل شهادة محو امية على الاقل لان الاخوان واصحاب المصالح يستغلون فقر وجهل عدد من المصرين الذى لهم حق التصويت فى شراء اصواتهم للفوز بعضوية البرلمان .
شراء الاصوات والرشاوى الانتخابية سيلعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فالصراع بين فلول الحزب الوطنى وفلول الاخوان المسلمين سيفعلون المستحيل من اجل العودة الى الحياة السياسية مرة اخرى عن طريق انتخابات مجلس النواب, فالناخب المصرى عليه دور كبير فى المرحلة المقبلة ويجب ان يتبنى شعار ان الصوت الانتخابى ليس للبيع .