بعد إحالة أوراقهم مرتين إلى المفتى المؤبد لبديع والبلتاجى وحجازى وعودة والإعدام لعبد الماجد فى أحداث «مسجد الاستقامة»

بعد ورود رأى المفتى اصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة امس حكمها فى القضية المعروفة اعلاميا « بأحداث مسجد الاستقامة « حيث قضت بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان والحسينى عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة وزير التموين الاسبق حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيا بمعاقبة كل من المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبرى حسن جوحة وانور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة بالاعدام شنقا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى محمد عبده وإيهاب المنوفي، بحضور محمد جميل وكيل أول نيابة أمن الدولة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.
ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التى جرت فى محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة عقب ثورة 30 يونيو و عزل محمد مرسي.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسى ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد على طلحة رضوان.
وقد حضر المتهمون وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجى وظلوا يرددون الهتافات الا ان اصواتهم لم تصل الى الموجودين داخل قاعة المحاكمة لعزل الصوت بواسطة القفص الزجاجى الا ان ذلك لم يكن حائلا لترديد بعض الموجودين داخل القاعة من اهليتهم الهتافات عقب النطق بالحكم وفور انتهاء المحكمة من سرد تفاصيل الحكم قام الامن على الفور بإخلاء قاعة المحاكمة خوفا من وقوع أى احتكاكات بين الحاضرين داخل قاعة المحاكمة.
جدير بالذكر ان المحكمة كانت قد قضت فى الجلسة الماضية بإحالة اوراق المتهمين الى المفتى للمرة الثانية لأخذ الرأى الشرعي، فى الوقت الذى حددت فيه جلسة امس للنطق بالحكم على المتهمين بالقضية .
وجاء فى تقرير دار الافتاء، الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوالا مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإرهابية، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين .