أعلنت وزارة الزراعة انه يجرى الان عمل دراسة جدوى شاملة للمشروعات الزراعية التى سيتم اقامتها بمنطقة قناة السويس الجديدة بالتعاون مع هيئة قناة السويس و جامعة قناة السويس ، وانه من المستهدف الوصول الى انتاجية تبلغ 150 الف طن سنويا من اجود انواع الاسماك البحرية ذات العائد الاقتصادى والتصديرى العالى بالاستفادة من حركة المد والجزر للأمواج بفعل حركة السفن. وصرح الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف العام علي الثروة السمكية بالوزارة خلال الزيارة التى نظمتها الوزارة الى موقع حفر القناة الجديدة بمشاركة مجموعة من ممثلى الفلاحين والاتحاد التعاونى الزراعى ، بأنه تم عمل المعاينة للمواقع المقترحة لاقامة مشروعات للاستزراع السمكى بالمنطقة والتى ستكون مشروعا قوميا يسهم فى زيادة الموارد الاقتصادية والمالية للبلاد ، وأوضح أن المشروع الذى يقام على مساحة 120 كيلو على امتداد القناة وعرض 200 متر سيحقق انتاجية بعد عام ونصف العام من الانتهاء من أعمال الحفر، موضحا انه ستتم اقامة مصنع للاعلاف ومفرغ ومزرعتين مكثفة وغير مكثفة والتى سوف تستخدم الحجم الكبير من مخلفات نظيرتها المكثفة في تربية أنواع اخرى من الاسماك مثل البوري والجمبرى وبالتالى زيادة الكفاءة الانتاجية ، فضلا عن مراكز لتجهيز الاسماك للتصدير.
وقال انه بمجرد انتهاء الدراسة التى ستحدد تكاليف المشروعات والعائد المتوقع منها ستكون البداية بعمل تجربة مبدئية لقياس مدى نجاح فكرة استزراع مجموعة من الاسماك ذات القيمة التصديرية العالية والتى لها اسواق كبيرة بالخارج مثل اسماك الدنيس والقاروص والجمبرى والبلطى الاحمر الذى يحتمل الملوحة والوقار وغيرها من الانواع التى يتم دراستها حاليا لمعرفة اسواقها وعائداتها الاقتصادية. ولفت إلى أنه من المتوقع ان تكون الانتاجية المبدئية للمشروع 150 الف طن سنويا من الاسماك البحرية التقليدية وغير التقليدية ، مؤكدا انها سوف تسهم فى خفض اسعار الاسماك بالسوق المحلية وتوفير انواع الاسماك التى لا يستطيع المواطن البسيط الحصول عليها.وأكد أن حجم انتاج مصر من الاسماك سنويا يبلغ 1،4 مليون طن ، مليون منها من المزارع السمكية .