مسئول أمريكي‏ يؤكد ان المساعدات لمصر تحقق مصلحة البلدين‏..‏ والتلويح بقطعها ليس موقفا رسميا و‏معاهدة السلام غير مشروطة بالمساعدات

أكد ليونيل جونسون نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية بواشنطن العاصمة الامريكية أن المساعدات الامريكية لمصر تحقق مصالح كلا البلدين‏,‏ وأنها مستمرة ولا يتصور قطعها‏.‏ وأشار خلال مؤتمر صحفي علي هامش الاعداد لمؤتمر شراكة القطاع الخاص وشركات التوريدات التجارية الامريكية الذي يعقد بالقاهرة اليوم إلي أن التلويح بقطع المساعدات الامريكية عن مصر ليس موقفا رسميا للولايات المتحدة, وإنما هو رأي لبعض أعضاء الكونجرس, مؤكدا أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة يعبر عنه توقيع الرئيس أوباما علي ميزانية المساعدات وفيها البنود الخاصة بمصر.
وقال جونسون أن مصر دولة تاريخية لها موقع متميز وتمثل فرصا جيدة للاستثمار في المستقبل. وأوضح أنه تم تنظيم مؤتمر في واشنطن للترويج للاستثمار في مصر, متوقعا دخول استثمارات كبيرة اليها بعد تحقيق الاستقرار السياسي. أضاف أنهم يتطلعون لضخ استثمارات جديدة في قطاع السياحة.
وحول مؤتمر شراكة القطاع الخاص المصري وشركات التوريدات الامريكية اليوم قال إن مشاركة النائب الامريكي جون ماكين في المؤتمر دليل علي حرص الساسة في الولايات المتحدة علي استمرار العلاقات مع مصر, والتي وصفها بأنها استراتيجية.
ومن ناحية أخري أكد السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن معاهدة السلام لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأمريكية, وذلك في تعليقه علي تصريحات محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بشأن إعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل إذا ما تم قطع المساعدات الأمريكية.
ونقل راديو سوا الأمريكي أمس عن ليهي قوله: عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد.. أتذكر أنني تحدثت مع الرئيس المصري آنذاك أنور السادات ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.. انهما لم يوقعا علي المعاهدة للحصول علي المساعدات وإنما لأنهما اعتقدا أنها تخدم مصالح البلدين بشكل أفضل.. المعاهدة لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأمريكية.. وأنا أتوقع من مصر أن تحافظ علي ما التزمت به ومن جانبنا سنحافظ علي التزاماتنا إزاء مصر ولكن علي الأقل يجب أن يفي قادتها بما تعهدوا به لشعبهم.
وجاءت تصريحات ليهي في الوقت الذي يبدأ فيه السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز جون ماكين زيارته للقاهرة اليوم- الإثنين- يستعرض خلالها أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. وتوقعت مصادر سياسية أن تميل هذه الزيارة إلي التهدئة وليس إلي التصعيد علي الإطلاق, وذلك بهدف احتواء أكبر أزمة تهدد مستقبل العلاقات بين البلدين وما يربطهما من مصالح مشتركة ترجع لأكثر من ثلاث عقود.
وفي خضم الأزمة, وجهت وسائل الإعلام الأمريكية سهام انتقاداتها إلي مصر بسبب تلك المحاكمة, دون أن تخفي قلقها بشأن تضرر العلاقات الأمريكية مع حليف استراتيجي مهم في الشرق الأوسط. فقد سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء علي إعلان القاهرة البدء في محاكمة المتهمين الأمريكيين ال19 في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, قائلة إن هذا الملف هز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وهوي بها إلي أضعف مستوياتها علي مدي العقود الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة- في سياق تقرير أوردته علي موقعها الإليكتروني- إن المحاكمة المنتظرة صعدت من حدة المواجهة بين القاهرة وواشنطن علي نحو أدي لزعزعة التحالف بينهما والذي يمثل حجر الزاوية لنظام المنطقة الذي تدعمه الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام.1978
واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن تحديد موعد المحاكمة في يوم26 فبراير الحالي يعد مؤشرا واضحا علي أن الحكومة المصرية مصرة علي تجاهل تحذيرات واشنطن بقطع المعونة إذا استمرت في القضية ولم تسقطها.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يبدو أنه يلعب لعبة خطرة مع واشنطن وذلك عبر التضييق علي المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية العاملة في مصر, معتبرة أن هذا التحرك يهدد استمرار المساعدات الأمريكية لمصر. وأشارت واشنطن بوست إلي أن مدير المعهد الدولي الجمهوري في مصر سام لحود وعدد من زملائه يحتمون في السفارة الأمريكية في القاهرة, ومن غير الواضح ما إذا كان موظفو المعهد سيمثلون للمحاكمة أمام القضاء المصري.
من جانب آخر, دعت16 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر أمس السلطات المصرية إلي وقف حملتها ضد منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية. وناشدت المنظمات في بيان مشترك لها من القاهرة وجهته إلي السلطات المصرية باتخاذ عدد من الخطوات لوقف الحملة, منها وقف مداهمة مقار أي من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية والحرص علي حماية العاملين بها وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المستمرة
ووقع علي هذا البيان16 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر منها منظمة العفو الدولية, والشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان, ومنظمة هيومن رايتس ووتش, ومنظمة الشفافية الدولية.