تعلق الأحزاب السياسية والقوى الثورية آمالا كبيرة على البرلمان المقبل، فى التخلص من الفاسدين والإرهابيين، والتطلع لمستقبل برلمانى قائم على العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية. وأكد صفوت عمران، أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، أن البرلمان المقبل يمثل زاوية رئيسية فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى يحكمها الدستور والقانون، لذا يجب ان يكون معبرا بصدق عن أهداف الثورة وتحويلها الى واقع ملموس، ويترجم اعضاؤه تطلعات شعبنا نحو غد أفضل لا مكان فيه للواسطة والمحسوبية وكروت التوصية، ويعتمد على أهل الكفاءة والخبرة والتقاطع مع انظمة الفساد والاستبداد، او من أرادوا اختطافه ورهنه لجماعات التطرف والإرهاب والامبريالية الجديدة. وطالب عمران الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم عودة عقارب الساعة للوراء، كما وعد قبل انتخابه، ومنع عودة فسدة النظام المباركى وعناصر الاخوان الارهابية لمجلس النواب الذين يسعون لمصالحهم الضيقة فقط، كما كانوا يفعلون قبل ثورة يناير، أو يسعون لإفشال الدولة المصرية وإسقاطها بعدما قبلوا التآمر مع الحلف الصهيو امريكى واذنابه فى المنطقة. وأضاف عمران: نريد برلمانا يخرج نوابه من بين تراب الوطن ويشعرون بما يعانيه الملايين من شعبنا من متاعب منذ أكثر من 35 عاما، برلمانا يضم كفاءات وخبرات وطنية مشهود لها بعيدا عن المحاصصة الحزبية . ومن جانبه، أكد المستشار أحمد عاشور بقضايا الدولة بقنا، أنه يجب أن يلتفت البرلمان المقبل إلى أهمية عمل قوانين جديدة للسلطة والهيئات القضائية لتكون متوائمة مع الصلاحيات الجديدة بالدستور، وأولها قانون هيئة قضايا الدولة، وتعديله لكى يتماشى مع الدستور الجديد. واقترح عاشور عمل مؤتمر العدالة الثالث بمشاركة كل الهيئات القضائية من أجل إصدار موقف موحد لإجراء تعديلات قانون السلطة القضائية لعرضه على البرلمان المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية.