صيف سياسى ساخن بالإسكندرية

الاتجاه لتشكيل قائمة موحدة..وأزمة الخدمات تبعد المرشحين عن الشارع

تشهد محافظة الإسكندرية كواليس سياسية ساخنة بين الأحزاب السياسية التى تسعى الى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعقد القوى السياسية مزيدا من المفاوضات
للوصول الى حلول توافقية فى ظل استعدادات حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية للتركيز على المحافظة للوصول الى اقصى عدد ممكن من المقاعد اعتمادا على وجوده القوى فى محافظتى البحيرة ومطروح اللتين تمثلان ظهيرا للإسكندرية طبقا لقانون الانتخابات فى نظام القوائم بالإضافة للتسريبات باستعداد الجماعة الإرهابية وحلفائها لخوض الانتخابات وسط تمويلات ومال سياسى سيمثل اساسا للصراع على المقاعد.
وعلى الرغم من إعلان عدد من القوى المدنية الاسبوع الماضى تحالفها فى إطار مركزى تحت شعار «معا نبنى مصر» الذى يضم أحزاب المؤتمر والحركة الوطنية، ومصر بلدي، والتجمع، والغد، والجيل الديمقراطي، ومصر الحديثة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحزب الشعب الجمهوري، ونقابة الفلاحين، واتحاد النقابات المهنية ليمثل ائتلاف الجبهة الوطنية أول تحالف واضح حمل وثيقة لخوض الانتخابات البرلمانية فإن تلك الاحزاب فى الاسكندرية تسعى بقوة لتغيير شكل التحالف بالوصول الى تحالف اقليمى يضم حزبى الوفد والتجمع وعددا من الرموز السياسية المستقلة.
وقال المحاسب أحمد مهني، أمين عام حزب المؤتمر بالاسكندرية، إن تفكك التحالفات الانتخابية والسياسية يصب فى مصلحة الإخوان والنور، وأن تحالف الجبهة المصرية سيكون أقوى تحالف حال إخلاص النيات، الذى يضم كيانات وأحزابا مختلفة من بينها المؤتمر جبهة مصر بلدى والحركة الوطنية والتيار المدنى والتجمع واتحادات العمال والفلاحين وغيرهم.
وتوقع أن تسعى باقى القوى السياسية للانضمام لهذا التحالف عقب تدشينه مشددا على ضرورة توحد الصفوف.وقد شهدت الأيام الماضية اجتماعات متتالية لتشكيل تحالف انتخابي، موحد على مستوى المحافظة، وتم طرح أمناء أحزاب الوفد حسنى حافظ والمؤتمر أحمد مهنا والتجمع أحمد شعبان للترشيح فى القائمة، بالإضافة الى البرلمانى السابق فى البحيرة عادل شعلان بالاضافة إلى تحالف مع أعضاء من الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار خارج الإطار التنظيمى للحزب بالاسكندرية أو التحالف المركزي. وأوضح ايهاب زكريا عطا الله عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن التحالفات أمر مهم للحفاظ على الأحزاب السياسية ووجودها، مشيرا إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما سيضعه من ملامح تقسيمات جغرافية للدوائر سيكون معيارا مهما للانتخابات وخوضها من قبل الأحزاب لخوض الانتخابات فى تحالفات مطالبا الدولة والمشروع بوضع ضوابط حقيقية تفرز نوابا قادرين على تحمل مسئولية تمثيل الشعب فى ظل التحديات التى يواجهها الوطن خاصة أن البرلمان المقبل سيواجه تشريعات حقيقية لاصلاح العوار التشريعي.
وفى سياق متصل أبعدت أزمة الخدمات والازمات التى يواجهها الموطن فى الشارع السكندرى خاصة انقطاع الكهرباء وأزمات الصرف الصحى خاصة فى المناطق العشوائية والريفية فى شرق المحافظة لترسم ملامح ابتعاد المستقلين الراغبين فى خوض الانتخابات والاحزاب عن الوجود القوى فى الشارع والذى كان فى شهر رمضان وانحصر بشدة فى ظل الأزمات وعدم قدرة السياسيين على التعامل مع الغضب الشعبى الخاص بالخدمات أو قدرتهم على تقديم حلول عاجلة لتلك المشكلات والأزمات.