مى عبد الحميد:اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تصدر خلال شهرين

برغم معاناة ملايين الشباب فى الحصول على شقة العمر بسبب قلة الحيلة من توفير ثمن الوحدة فإن هناك طاقة من الأمل أمامهم عن طريق صندوق التمويل العقاري.. و يأتى حوار»الأهرام» مع مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى فى محاولة للتعرف على المجهودات المبذولة لتلبية حلم الحصول على وحدة سكنية.
والى نص الحوار:
متى ستخرج اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الى النور؟
خلال شهرين سيتم الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو القانون الذى سيحدث نقلة كبيرة فى التمويل العقارى فى مصر ، والذى جاءت تعديلاته نتيجة ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ، ويهدف الصندوق الى خدمه 10 ملايين مواطن مصرى لتمويلهم عقاريا، موضحة أن القانون الجديد يسمح بدخول الاستثمارات والشركات الأجنبية فى مجال التمويل العقاري، و يسمح لفئة كبيرة من المواطنين بالاستفادة من التمويل العقارى لأنه يسمح بارتفاع القسط الشهرى الي35 % من الدخل بدلا من 25 % مما يعمل على تقليل نسبة المقدم، حيث من المتوقع أن تصل ل10 آلاف جنيه فقط ، ومما سيسهم فى الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشترى الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة، و بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على زيادة النسبة التى يتم خصمها من دخل المواطنين لسداد الوحدات السكنية من 25% إلى 35% ، وقد تم رفع هذه التوصية إلى الرقابة المالية، بالإضافة إلى أن التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى أظهر بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق نتائجه ومنها أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين للاستفادة من تلك الأداة التمويلية ، و طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى لعزوف الكثير من المواطنين فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى الى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين وانعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى وحال دون التوسع فيه رغم أنه يمثل العصب الأساسى لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب على العقار، موضحة أن التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وبطلان أى تصرف يقع على خلاف ذلك مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه.
ما تأثير خفض سعر الفائدة على وحدات مبادرة البنك المركزى على السوق العقارية؟
تأتى هذه الخطوة تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقاري، مع توجيهها للاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 8.5 مليار جنيه مصرى قابلة للزيادة، فقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مع البنوك الأربعة الكبرى بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، وذلك للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ، ويبدأ تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزى بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة فى 6 أكتوبر و العاشر من رمضان و15 مايو و السادات و بدر و برج العرب و بنى سويف الجديدة و الفيوم الجديدة و المنيا الجديدة و سوهاج الجديدة و أسيوط الجديدة و قنا الجديدة و طيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و 63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7 % متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل إلى 20 عاما وأرى أن هذه البروتوكولات ستسهم فى تنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، ويتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم على 21 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30 ألف جنيه سنوياً للمتزوج ، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حالياً، وتعدل فى ضوء أى تعديلات فى تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري، من خلال الدعم النقدى الذى سيمنح من صندوق التمويل العقاري، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذى يؤديه المواطن المستفيد فى حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية
وماذا يقدم الصندوق من الدعم للمبادرة؟
الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصرى طبقا للدخل ، منبهة أن الصندوق فى حاجة إلى مصادر تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة مخفضة لضمان تقديم الدعم المناسب لمحدودى الدخل، حيث إن لدينا حاليا 925 مليون جنيه سيتم استنفادها بالكامل بمجرد الانتهاء من إجراءات تسليم 13 ألف وحدة سكنية بجانب ال 10 آلاف وحدة سكنية التى أعلن عنها الصندوق فى مارس الماضى فى 13 مدينة جديدة ، مطالبة الحكومة بضرورة توفير مليار جنيه سنويا موازنة الدولة لدعم وتمويل الوحدات السكنية لمحدودى الدخل
ما المشاكل التى تواجه نشاط التمويل العقارى ؟
مشكلة إثبات الدخل من أكبر المشكلات التى تواجه نشاط التمويل العقاري، نظراً لأن نسبة 50% من القطاع الاقتصادى غير الرسمى يتطلب إجراءات لإثبات الدخل و ضماناته لمساعدة الفئات غير القادرة، بما يتيح لهم وحدات سكنية ممولة، و هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تقريباً، غير مسجلة قيمتها تصل لأكثر من 3 تريليون جنيه فى متوسط 100 ألف جنيه للوحدة ، موضحة أن الصندوق بصدد حل مشكلة تسجيل العقارات بالمدن الجديد بما يساعد على تمويلها أو قبولها كضمانات جارى حلها ، و جارى إعداد 16 مادة منه لتسجيل الوحدات خاصة أن لدينا نحو 1.2 مليون وحدة سكنية غير مسجلة بالمدن الجديدة، بإجمالى 3 ملايين وحدة، مضيفة أن تسجيل العقارات يساعد على استفادة قطاعات كثيرة من المواطنين من التمويل العقاري، والاعتراف بثروة كبيرة من العقارات يمكن توظيفها بصورة جيدة، وتحقيق طفرة بالقطاع
ما عدد من تقدم للصندوق للحصول على وحدة سكنية؟
هناك ضغط كبير للاستفسار من المواطنين ومتابعة طلباتهم من خلال كول سنتر ، ويعمل بالصندوق 53 منهم 35 موظف فقط والباقى عمالة مساعدة مما زيادة عددهم وعدد فروع البنك لإنجاز عملية الاستعلام لمن انطبقت عليهم الشروط ، ويتصل يوميا حوالى ألف عميل مما يؤدى لضغوط شديدة فى الاتصال ، مشيرة إلى أن لدى الصندوق 10 آلاف وحدة سكنية تقدم لها 130 ألف مواطن منهم 50 ألفا جاهزة وانطبقت عليهم الشروط مما يعنى أن هناك 40 ألف مقبول يمكن تحويلهم لمبادرة البنك المركزى ، وأنه تم توقيع 1000 عقد لعملاء جدد حصلوا على دعم من الصندوق خلال شهر يوليو الماضى بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان جديد بقيمة 80 مليون جنيه ، وقيمة الدعم المقدم من الصندوق حوالى 20 مليون جنيه لوحدات سكنية فى مناطق مختلفة منها العبور ودمياط
ما مصادر التمويل المتوافرة ؟ والمطلوب لاستكمال أهداف الصندوق؟
الصندوق فى حاجة إلى مصادر تمويل جديدة حيث لدينا حاليا 925 مليون جنيه وبمجرد تخليص الإجراءات لتسليم 13 ألف وحدة سكنية يتم دعمها وكذلك 10 آلاف وحدة سكنية بإجمالى 23ألف وحدة مما يستحوذ على المبالغ الموجودة لدى الصندوق ومما يتطلب مصادر تمويل إضافية ومستمرة فمن المفترض أن توفر الدولة تمويل من الموازنة العامة ، مؤكدة أن الصندوق فى حاجة إلى مليار جنيه سنويا
فما أسباب تأخير تسليم 10آلاف وحدة سكنية التى تم الإعلان عنها؟
ال10 آلاف وحدة سكنية فى 13 مدينة جديدة التى أعلن عنها الصندوق فى مارس الماضى وتقدم لها 144 ألف مواطن، وتم إجراء القرعة على نحو 51 ألف مواطن بعد استبعاد نحو 93 ألف مواطن نظرا لعدم انطباق الشروط عليهم أو عدم استيفائهم للأوراق المطلوبة، وبعد عمل القرعة بطريقة إليكترونية وتصنيف ترتيب المواطنين بأرقام ، موضحة أن الصندوق عقد اتفاقيات مع 11 بنكا حيث إن البنوك تملك خبرة مسبقة فى التمويل العقارى بجانب البنوك التى دخلت مبادرة البنك المركزى ، ولكن تعقيد النواحى القانونية والإدارية ودورة العمل ومراجعتها ، بجانب عرض التعديلات قانون التمويل العقارى التى وافق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فنعمل على هذه المقترحات فيما يخص اللائحة التنفيذية المتعلقة بالصندوق ، وعرض مذكرة للانتهاء من القرعة وتوزيع الوحدات على البنوك، واستعراض المتاح من تطوير البنية التحتية وشبكة الاتصالات.
وسيتم تسليم ال10 آلاف وحدة سكنية بداية من أكتوبر المقبل وستكون البداية من محافظة قنا ، موضحة أن هناك بعد الاستعلام عن الفائزين بعض الأخطاء فى المعلومات المقدمة للصندوق من زيادة الدخل الشهرى والسنوى عن الدخل المطلوب أو حصول المتقدم على أكثر من وحدة وبعد استبعاد المخالف والاستعانة بالقائمة الاحتياطية للأسماء المتبقية ، مطالبة الفائزين بسرعة التوجه إلى فرع الإسكان والتعمير للاستعلام.