بلغت نسبة المرأة المعيلة فى مصر 35% حسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، و تعدأسيوط أكثر محافظات مصر فقرا ، واكبر عدد من النساء المعيلات وهم فئة لا يستهان بها فى القطر المصري. ويشمل لفظ «المرأة المعيلة» : الأرملة، والمطلقة، والآنسة، فوق سن 45 أو50، وهى الفئات المستحقة للمعاش الضماني، إلى جانب المساعدات الشهرية، و»مساعدات البطاقة»، وتصرف فى حالات ملحة كالمرض، والنكبات، أو انهيار منزل أو غريق ، اذ يصرف فورا لكل فرد مبلغ مائة جنيه، وأيضا يصرف 40 جنيها كل شهر لكل تلميذ أثناء مرحلة الدراسة إلى جانب المعاش الضمانى .. ومن قلب المعاناة من داخل مركز أبنوب ، حيث قريتى «عرب الشنابلة»، و»كوم المنصورة»، أكثر القرى الأسيوطية فقراً ، تحدثت وردة إحدى النساء المعيلات : « يعمل زوجى «أرزقي» بالقاهرة، يتقاضى 50 جنيها باليوم الواحد، ويعود لمنزله كل أربعة أشهر، مدة لا تزيد على 15 يوما ، وتساءلت: ماذا تفعل هذه الوريقات بنفقات الأبناء والكسوة والطعام؟! « واضافت : «اقترضت مبلغ 1000 جنيه من رجل أعمال، لبيع الجبن والسمنة والزبدة إنتاج «الجاموسة الشرك»، التى اشترك فى امتلاكها، واتكسب منها قوت يومي، واسدد 110 جنيهات أسبوعيا» .. وحتى الآن لا تعلم وردة متى تنتهى الأقساط عليها؟! وحكت الحاجة «ح» عن همومها قائلة : «زوجى مريض، ومعاشه الضمانى 240 جنيها، وعندنا 4 أبناء اثنان منهم في التعليم، وبنت عندها ضمور فى المخ، وتضخم كبدي، ونفقات علاجها 108 جنيهات فى الشهر، و40 جنيها فى الكشف، ومبناكلش لحمة غير مرة واحدة كل أسبوع « !! أما «م س»، وزوجها أيضا مريض، فتأخذ الجبن من التاجر، وتبيعها، وتسدد له نهاية اليوم، لتتكسب 5 أو 6 جنيهات يوميا، وقد يحالفها الحظ نادرا وتشترى نص كيلو لحمة، لكن ما يهمها هو أن «يأكل ولادى أنا مش مهم» .. على حد قولها. وقالت «ن ش»: «زوجى مريض بالحصوة، ويشتغل ب «الطورية» ، العمل بزراعة الأرضى وأعمال الحفر، دى هتجيب أنبوبة ولا شوال دقيق فى منزل شرك؟ ده ابنى دخل المدرسة بمساعدة أهل الخير» !! وومن جهته ، قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى ردا على تلك الحالات : « إن من حق المعيل الذى يتحصل على معاش ضمانى أقل من 205 جنيهات، أن يقوم بعمل طلب استكمال معاش ومن حق زوجة المريض المتولية مسئولية أسرتها، أن يصرف لها معاش ضماني، وذلك بعد عدة إجراءات، منها تحويل المريض إلى لجنة طبية تحدد المرض ونسبة العجز، ليتم بعدها تحديد المعاش المستحق وتتراوح قيمته ما بين 200 و 300 جنيه، إلى جانب مشروع تنمية المرأة الريفية ، ورفع مستواها المعيشي، بالحصول على قرض بألف جنيه قد يتضاعف ، إذا ما كان معها شريك ، وذلك بعد إجراءات البحث الميداني.