لجنة تقصي الحقائق تطلب إصدار قانونين لاسترداد الأموال

اعلن الدكتور عصام العريان رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن استرداد اموال مصر المنهوبة من الخارج‏,‏ انه تم الاتفاق مع و فد اللجنة القضائية المختصة باسترداد الاموال علي ضرورة اصدار قانون لاسترداد هذه الاموال‏. وقانون آخر لاسترداد الاشخاص. وقال ان اللجنة القضائية اعلنت عن رغبتها في اصدار القانونين في اقر ب فرصة. وصرح العريان لالاهرام بأن قضية استراداد الاموال المهربة تحتاج جهدا كبيرا, وان المدي الزمني لاسترجاعها طبقا للمشاورات التي جرت مع اللجنة القضائية مساء امس الاول واستمرت لأكثر من3 ساعات لن يقل عن3 سنوات, واشار الي ان بعض الدول استغرقت اكثر من10 سنوات, ودولا اخري لم تسترد اموالها منذ فترة طويلة. واضاف ان وفد اللجنة القضائية الذي حضر اللجنة برئاسة المستشار احمد سعد أطلع اللجنة علي الاجراءات التي اتخذتها في الفترة الماضية والعقبات التي تواجهها,وقال انه تقرر قيام وفد من لجنة تقصي الحقائق بزيارة اللجنة القضائية لبحث الخطوات المستقبلية للعمل والتعاون المشترك, موضحا ان اللجنة القضائية مستقلة تماما عن رقابة البرلمان, حيث انها تعد من السلطة القضائية وليس التنفيذية.