استأنفت امس محكمة جنايات القاهرة نظر قضية اقتحام السجون المصرية والهروب منها ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وخطف وقتل والشروع فى قتل الضباط والجنود والتى يحاكم فيها 131 متهما، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة. حيث واصلت المحكمة سماع اقوال الشهود الذين سردوا فى اقوالهم وقائع ما حدث من اقتحام، وكيفية سرقة اللوادر التى استعان بها الجناة فى هذه العملية الغادرة. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23 أغسطس لاستكمال سماع شهود الاثبات وتغريم الشاهدين 20 و38 مبلغ 500 جنيه لتخلفهم عن الحضور للشهادة، وتوقيع الكشف الطبى على المتهم محمد البلتاجى لاجراء جراحة لازمة على نفقته اذا لزم الامر، عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصرصادق. فى بداية الجلسة، تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وعند دخول مرسى اخذ المتهمون يهللون له، ووقف المتهم محمد بديع وصعد فوق المقاعد وأخذ يشير بكلتا يديه بعلامة رابعة ويقود الهتافات، ونادت المحكمة على المتهم عصام العريان واخبرته بعلمها من انتهائه من جلسات العلاج الطبيعى وتحسن حالته الصحية بصورة جيدة، فقال المتهم إنه لا يزال بحاجة إلى جلسات علاج طبيعى وإنه علم بما حدث فى الجلسات السابقة، وطلب من المحكمة إعفاءه من الحضور وهو ما رفضته المحكمة، وطلب المتهم محمد البلتاجى السماح بإجراء عملية بمنطقة البطن فى مستشفى القصر العينى بدلا من مستشفى طرة قائلا انه يريد أن يجرى الجراحة بالمنظار، وقال رئيس المحكمة إن تقرير مستشفى السجن هو الذى يحدد ذلك وطلب دفاع المتهمين التنازل عن سماع خمسة من الشهود، وخلال الجلسة كعادتهم احدث المتهمون ضوضاء وحذرهم رئيس المحكمة مطالبا باحترام قواعد الجلسة، وعلق الدفاع بأن المتهمين لم يروا بعضهم منذ فترة ويريدون التحدث مع بعضهم البعض. ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد رقم 33 فيصل مجاهد ويعمل مدير ادارة الامن لشركة ابو زعبل للاسمدة والمواد الكيماوية، وقرر انه كان موجودا بالشركة محل عمله بصفته المسئول عن ادارة الأمن بها ويوم 28 يناير عام 2011، وفوجئ بأن هناك مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة نقل وبحوزتهم اسلحة الية وينطقون اللهجة العربية يرتدون جلبابا عليه جاكت وشال عربى ووجوهم ملثمة، اقتحموا بوابة الشركة واطلقوا النيران عليها وكسروا القفل وسرقوا 3 لوادر بسائقيهم تحت تهديد السلاح، ثم جاءت مجموعة اخرى كانت أيضا ملثمة ويركبون سيارات ومعهم أسلحة آلية وقاموا بالاستيلاء على لودر آخر كبير قاده احدهم. وتابع الشاهد: بعدها سمعنا صوت نيران من السجن وفى حوالى الساعة الخامسة والنصف وجدنا سربا من المساجين خارجين من السجن وعرفنا بانه تم اقتحام السجن، وظللنا متواجدين فى الشركة لحمايتها وصباح اليوم التالى عثرنا على اللودر المسروق فى الجبل منطقة تسمى عرب العليقات، وسأل دفاع المتهمين الشاهد: هل انت من مؤيدى الدكتور محمد مرسى ام من مؤيدى 30 يونيو؟.. فرفضت المحكمة توجيه السؤال ورفض الشاهد الاجابة. وقال أمين مخازن أبو زعبل 2 فى شهادته: انه يوم السبت 29 يناير 2011 ذهب إلى العمل لاستلام المخازن وبصحبته موظف مدنى وفوجئا بضرب نار على السجن، وبدأت الكتيبة تتعامل معهم حتى الساعة الخامسة الى ان نفدت ذخيرة الضباط والافراد بالسجن، ولم يأت اى دعم من الخارج، وبعدها تركنا موقع السجن حفاظا على حياتنا، وتابع الشاهد قائلا: ان المقتحمين والمساجين قاموا بمحاولة القاء ماسورة على الضابط رامى صلاح ولولا ارادة الله لكانت قضت على حياته. واضاف انه منذ ذلك اليوم وهو يشعر بانه غير طبيعي، لانه رأى الموت بعينه، موضحا أن العساكر ظلوا ينزفون فوق الابراج حتى ماتوا لعدم نجدتهم.. وردد قائلا: «حسبى الله ونعم الوكيل». وروى مجدى سعيد «21 سنة» مجند التفاصيل السالفة الذكر نفسها، والمتعلقة باقتحام سجن ابو زعبل وقال: إنه يوم الواقعة كان يقف خدمة فى برج رقم 18 وحدث هجوم على السجن وتم اطلاق النيران عليهم من اعلى عمارة مجاورة للسجن وكان الضرب كثيفا ولم يتمكن العساكر من الرد عليهم بنفس السرعة والقوة. واشار إلى أن مجندا زميله اسمه «أحمد» توفى ولم يستطيعوا حمل جثته من شدة الضرب، مؤكدا أن هذا اليوم كان من اصعب ايام حياته، وان قائد الكتيبة كان خائفا عليهم وطلب منهم مغادرة المكان، ولم يمش حتى تأكد من مغادرتهم للاطمئنان عليهم، وطلب الدفاع من المحكمة السماح له بادخال حقيبة بها عسل للمتهم محمد مرسى وقال انه مريض بالسكر.