فى محاولة أوروبية لتخفيف حدة الأضرار التى ستلحق بالقارة البيضاء جراء العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» النقاب عن أن الدول ال 28 الأعضاء فى الاتحاد بدأت تناقش فى اجتماع وزراء خارجيتها أمس فى بروكسل إطلاق حملة دبلوماسية مكثفة فى محاولة لحث كل من مصر وتركيا، إلى جانب دول أمريكا اللاتينية، على عدم تصدير منتجات لروسيا فى ظل العقوبات الحالية. تأتى هذه الحملة المقترحة بدعوى أن هذه الدول التى ستصدر منتجاتها لروسيا ستسهم بذلك فى خرق العقوبات التى تفرضها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى على موسكو بسبب دورها فى أزمة أوكرانيا. وتزعم هذه الحملة أن تصدير المنتجات التى تحتاجها روسيا فى هذا التوقيت يعنى الإسهام فى كسر الحصار الاقتصادى الأمريكى - الأوروبى المفروض على موسكو، لا سيما فى ظل التقارير التى كشفت مؤخرا عن إمكانية تحول هذه الدول إلى أسواق تجارية بديلة بالنسبة لموسكو، وخاصة مصر وتركيا والبرازيل. ونقلت الصحيفة تصريحات نيكولاى فيدروف وزير الزراعة الروسى التى أدلى بها بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا مؤخرا، والتى تحدث فيها عن إمكانية زيادة التعاون التجارى مع مصر من 30% إلى 40 أو 50% ، وخاصة زيادة صادرات بعض المحصولات كالبطاطس والبصل والثوم. وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى ينظر بخطورة بالغة إلى توسيع دائرة الحرب التجارية مع روسيا، لذلك يسلك كافة الطرق إلى منع هذا الأمر وتطبيق حظر السلع المفروض عليها بشكل كامل. على جانب آخر، وفى دلالة جديدة على خطأ السياسة الأوروبية تجاه معالجة الأزمة الأوكرانية، خاصة العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاتحاد على روسيا، أكد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر أن الاتحاد الأوروبى أضر نفسه اقتصاديا بالعقوبات التى فرضها على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، داعيا الاتحاد إلى مراجعة التفكير فى الأمر. وفى مقابلة إذاعية، قال أوربان إن: «سياسة العقوبات التى يتبعها الغرب تضرنا نحن أكثر مما تضر روسيا، وهو ما يمكن وصفه فى السياسة بأنه كمن قطع أنفه ليغيظ خصمه». وتعتبر روسيا الشريك التجارى الأكبر للمجر خارج الاتحاد الأوروبى بحجم صادرات بلغ 2,55 مليار يورو عام 2013. كما بدأت تصريحات ساخرة تصدر عن قادة دول أمريكا اللاتينية ردا على هذه الأنباء ، ومن بينهم الرئيس الإكوادورى رافائيل كوريا الذى قال إنه ليس من حق أى أحد فرض حظر على تصدير منتجاتنا إلى أى دولة». وكانت وكالة رويترز قد ذكرت فى وقت سابق أمس الأول أن نمو اقتصاد منطقة اليورو توقف بشكل غير متوقع فى الربع الثانى من العام متأثرا بتراجع النمو فى ألمانيا والجمود فى فرنسا ، وهو ما يدق أجراس الإنذار بشأن مستقبل اقتصاد المنطقة الذى يستعد لمواجهة أثر العقوبات المفروضة على روسيا. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى يوروستات أمس أن اقتصاد منطقة اليورو التى تضم 18 دولة لم يحقق نموا فى ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضى ، مقارنة مع الربع الأول الذى سجل فيه نموا قدره 0،2%. ويشكل الأداء الأسوأ من المتوقع لأحد أكبر الاقتصادات فى العالم علامة تحذير قبل الربع القادم الذى سيواجه فيه الاتحاد الأوروبى التأثيرات الشديدة للعقوبات التى فرضت على روسيا فى يوليو الماضي.