وفى مصر حاجة اسمها «المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى» وهو المنوط به وضع خطة المناهج والإشراف على سياسة التعليم فى المدارس الحكومية والخاصة وضبط معايير المصروفات وحماية أولياء الأمور من جشع أصحاب بيزنس المدارس ، وهذا شىء عظيم ورائع ، لكن عندما نعرف إن المجلس يضم فى عضويته أصحاب المدارس الخاصة وأن القرارات لا تصدر قبل أن يقرأها السادة أباطرة تلك المدارس فهذا شىء يستوجب لطم الخدود وشق الجيوب إن أمكن ! ومنذ أيام تفجرت كارثة كبرى حين وقع السيد وزير التعليم على قرار يعطى الحق لأصحاب المدارس الخاصة بزيادة مصروفات المدارس كل عامين وبدون الرجوع للوزارة ويمنحهم سلطات واسعة من بينها الحق فى نقل المبانى الخاصة بهم دون الحصول على موافقة أو تصريح مسبق من هيئة الأبنية التعليمية بالوزارة!! واتضح أن السيد الوزير لم يقرأ نص القرارات الكارثية وانه وضع ثقته فى مساعده، وتعرض الوزير لحملات هجوم تصفه بالبصمجى وتسخر من وزير لايقرأ قبل التوقيع !. لكن الكارثة ليست فى الوزير البصمجى ولا فى الثقة الزائدة التى وضعها فى مساعده ، ولكن فى وجود أصحاب بيزنس المدارس ضمن أعضاءالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ، وهذا ما كشف عنه الزميل أحمد حافظ فى تقرير نشر بالأهرام (3 أغسطس 2014) حيث اتضح أن السيد « المندوه الحسينى « الذى يمتلك أسطول مدارس خاصة ويرأس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة واحد من أهم أعضاء المجلس المنوط به حماية أولياء الأمور من جشع أصحاب المدارس الخاصة !! ليس هذا فحسب ،بل اتضح أن السيد «الحسينى « هو الذى قام بتمرير القرار من خلال مساعد الوزير « الدكتور طارق الحصرى « الذى أثيرت أقاويل حول امتلاكه مجموعة مدارس هو الآخر !!. خلاصة القول إن الوزير قد يكون مخطئاً ويستحق الإقالة ، لكن الكارثة لم تعد فى وزير يوقع على أوراق وقرارات ،ولكنها فى جيش الفساد الذى يرتع فى الوزارات وفى أسطول القطط السمان التى نسلمها مفاتيح القرار ونضع ثقتنا فيها ، وتلك هى وزارة التعليم التى انبح صوت الثوار بإعادة هيكلتها وتطهيرها ممن يسرقون قوت الغلابة ويتحكمون فى مصائر أولياء الأمور ويديرون مافيا التعليم من الكواليس .. فهل نكتفى بإدانة الوزير البصمجى ونترك القطط السمان ؟!
