«تقصى الحقائق»: «هيومان رايتس ووتش » تفتقر للدقة والموضوعية

أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو فى بيان أصدرته أمس أن لديها منهجا وآليات ومضامين أكثر دقة وموضوعية من منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، وهى جادة فى إنجاز تقريرها آخذة فى الاعتبار ما أقرت به «هيومان رايتس» فى تقريرها.
ولفتت اللجنة إلى أن تقرير المنظمة أغفل التعليق على وقائع أخرى لا تقل أهمية مثل هدم الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم والعنف فى الجامعات والهجوم على المنشآت الشرطية.
كما أكدت اللجنة حرصها على الحفاظ على سرية المعلومات الواردة إليها، لافتة إلى أن ذلك مبدأ حاكم فى العمل بلجان تقصى الحقائق، ولا يتناقض مع الشفافية.
من ناحية أخرى، واصلت «هيومان رايتس ووتش» تحريضها على مصر، حيث دعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث رابعة والنهضة، كما حثت دول العالم على وقف صادراتها العسكرية لمصر، لحين محاسبة المسئولين عن هذه الأحداث.
وكان تقرير المنظمة والذى صدر أمس الأول فى 118 صفحة قد تضمن افتراءات عن أحداث الفض، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع، واتهمت المنظمة بالانحياز إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
واعترف التقرير بوجود أدلة تشير إلى أن «بعض المتظاهرين» فى رابعة والنهضة، استخدموا الأسلحة النارية فى العديد من تلك المظاهرات، ولكنها زعمت أن ذلك حدث فى نطاق محدود، واعتبرت أن هذا «لا يبرر الاعتداءات غير المتناسبة التى تمت عن سبق إصرار وترصد على متظاهرين سلميين فى أغلبيتهم الساحقة، بحسب ادعائها.
وفى واشنطن، قالت مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقا على تقرير «هيومان رايتس ووتش» حول مصر، «إن رد فعلنا الأولى هو أن نتائج التقرير مقلقة للغاية»، وزاعمة أنه «مر عام ولم تتم مساءلة قوات الأمن فى الأحداث.