اكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن مجموعة العمل التى تشكلت لوضع تصور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعدت تصوراً لأعضاء المجلس، سيتم طرحه للحوار بين الاعلاميين. ويقضى بأن يتكون من 15 عضوا منهم 2 يعينان من جانب رئيس الجمهورية، أحدهما رئيس للمجلس وفقا للدستور، و2 يعينهما مجلس الشعب، و3 لمجلس نقابة الصحفيين منهم شخص من مجلس النقابة، وآخر يمثل الصحف الخاصة، وثالث للصحف الحكومية، و3 لنقابة الإعلاميين، أحدهم من مجلس النقابة، وآخر عن التليفزيون العام، وثالث عن القنوات الخاصة، و2 يختارهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ألا يكونا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، للدفاع عن حقوق المشاهد، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، يكون مهتما بالإعلام، وآخر من مجلس الدولة، وممثل عن جهاز تنظيم الاتصالات. وأشار الأمير إلى أن أهم اختصاصات المجلس أنه يعطى حق التراخيص لأى وسيلة إعلامية حكومية أو خاصة سواء فى الإعلام المرئى أو المسموع أو الصحف، ويقر ضوابط الممارسة المهنية، والعقوبات لأى وسيلة إعلامية، ولا يجوز له غلق أو إيقاف أى وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائى نهائى وأضاف أن الإعلام المصرى فى مرحلة فارقة، ووفقاً للدستور الجديد فاننا سنقوم بعمل قانون للأجهزة المعنية بالإعلام وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للبث المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة ، وستتمتع هذه الهيئات ولن يتكرر اللجوء لهيئة الاستثمار في محاسبة بعض القنوات أو العاملين بها إزاء أية أخطاء،