فى مرافعة رئيس أمن الدولة ومدير الأمن العام

حسن عبدالرحمن: ضبطنا «وائل غنيم» بعدما تم رصد وجود اتصالات ولقاءات مع المخابرات الأمريكية

ترافع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع امن الدولة الاسبق مرافعة هامة قال فيها اننى ساتحدث مراعيا لابعاد الأمن القومى لمصر الذى استشهد من اجله الكثيرون من بينهم الضابط محمد مبروك ومحمد عيد ولن اذكر اسماء رغم رغبة الكثيرين فى معرفة الحقائق حرصا على الوطن.
وواصل شارحا البرنامج الامريكى ومخططها موضحا أنه بدأ بعد انهيار برجى التجارة العالمية بنيويورك حيث اشرفت المخابرات الامريكية على انشاء معاهد تدريب تحت غطاء الدعوة للديمقراطية ومجموعة لإدارة ازمات دولية فى بروكسل واصدرت تقريرا فى 2005 موجها لنظام الحكم فى مصر طالبها بضرورة اضفاء الشرعية على جماعة الاخوان وادخالها فى الحياة الساسية واضاف ان هذه المجموعة يتراسها صهيونى قام بطباعة نصف مليون بروتوكولات صهيون ومن اعضائها مستشار الامن القومى لكارتر صاحب نظرية تقسيم المنطقه وهو من دعم الخمينى ومهندس مخطط تفتيت الاتحاد السوفيتى ومن صرح ان امريكا ترحب بالصحوة الاسلامية وكان من ضمن اعضاء المجموعة البرادعى والذى عمل قبيل احداث يناير وحددوا ساعة الصفر لتنفيذ المؤامرة واضاف عبد الرحمن هذا البرنامج الامريكى الذى دعمته امريكا فى الخفاء وصل لدرجة انها اقتطعت جزءا من المعونة ووجهتها لما يسمى المجتمع المدني.
وعرض عبدالرحمن كيفية تعاون جهاز المخابرات الامريكى ومجموعة ادارة الازمات الدولية ببروكسيل مع مخطط زعزعة الاستقرار فى مصر ودول اخرى و ما قرره عضو بالمخابرات الامريكية عن كيفية التعامل مع الاسلاميين وان امريكا سوف تصنع اسلاما منا سبا لها ثم تشكل بهم ثورات.
وأضاف عبدالرحمن أن المؤامرة على الاسلام قديمة واشار إلى ما ورد بمذكرات رئيس المخابرات الانجليزية السير همفرت بانه بعد 6 سنوات من الدراسة فى تلك التوقيت وجدوا ان الاسلام هو الخطر الذى يهدد الامبرطورية البريطانية لذلك تم وضع الخطط منذ ذلك التوقيت لهدمه.
وكشف عبدالرحمن حقيقة وائل غنيم قائلا ان اللواء الروينى ذكر دوره فى الاحداث وقدمنا للنيابة ذلك واضاف انه تخرج من الهندسة وانخرط فى نشاط الجماعة وعقب تخرجه رحل للاقامة فى امريكا وتزوج من امريكية وانشأ للجماعة موقعا تحت مسمى اخوان اون لاين والتحق بالعمل بجوجل وشغل مديرا لموقعها وتقاضى راتبا قدره 90 الف دولار وهو من نادى «بالعيش والحرية» واستمر نشاطه لصالح الجماعة مستهدفا استعداء الرأى العام المصرى ضد الشرطة وانشأ موقع كلنا خالد سعيد وموقعا للبرادعي وتواجد فى البلاد فى 25 يناير وتم رصد اتصاله بعناصر المخابرات الامريكية وتم ضبطه فى 27 يناير فى لقاء جمعه وعناصر مخابرات الامريكية ومنهم مسئول بجوجل عن الشرق الاوسط وحضروا فى سيارات السفارة الامريكية وتركز اللقاء عن مدى قوة الجماعة فى تلك الاحداث وتمت مكافئة من امريكا وأوروبا وتبوئه فى موقعا متميزا.
وشرح عبدالرحمن ما ورد بمذكرته من عرض للاحداث واكد شائعة التوريث واستعرض تاريخ جماعة الاخوان وعمالتها لاجهزة المخابرات الاجنبية منذ نشأتها.
وقال عبدالرحمن إن اللواء الروينى ذكر اننا عمينا بعد سقوط أمن الدولة وتحدث عن انتخابات برلمان 2010 قائلا انه تم الاجتماع بالقوى السياسية وقتها وكررنا تحذيرهم من تحركات الجماعة وعدم الانصياع وراءها لان الجماعة اجبن من الوقوف فى وجه النظام وانها تتخفى ورائهم لتنال غرضها.
وتابع عبدالرحمن قائلا إن ضيق افقهم جعلهم ينسحبون من الانتخابات ويسيرون خلف الجماعة ليظهر ان الحزب الوطنى ظفر بالاغلبية مع ان الاعادة كانت على اكثر من نصف مقاعد البرلمان ويتنافس عليها اكثر من 85 عضوا، واكد عبدالرحمن انهم قصدوا بذلك احداث فراغ سياسى والايحاء بان الانتخابات زورت وهوما خدم المخطط الامريكي وطالب عبد الرحمن بالانصاف.
كما واصلت محكمة جنايات القاهرة سماع حديث المنسوب لهم الاتهام فى القضية التى عرفت اعلاميا بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أثناء 25 يناير والتى تعاد فيها محاكمة مبارك ونجليه والعادلى و6 من قيادات الداخلية، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وجدى عبدالمنعم، حيث استمعت إلى اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للامن العام الأسبق الذى تحدث عما شهدته مصر من أحداث جسام تلك الفترة وبدا عليه التأثر قائلا: أتحدث عن قضية عمرى وسمعتى وأبنائى وأكد أنه أفنى عمره فى الخدمة من أجل الوطن والحفاظ عليه وليس قتل أبنائه وشدد على أن العادلى صادق ولا يكذب وأنه لوكان اصدر لهم تعليمات او اوامر باطلاق النيران على المتظاهرين لكان اقر بذلك.
وقال فايد ان الشرطة لم تنسحب إبان أحداث يناير 2011 ولكن فرت من موت محقق وان المتظاهرين إحرقوا 4000 مركبة شرطية
وسرد فايد ما تعرضت له بعض المحافظات من اعمال تخريبية جمة وعددها نحو 12 محافظة موضحا أن هناك 17 محافظة اخرى شهدت تظاهرات لكن لا يوجد قتلى مما يدل على عدم صحة ما اسند إليهم من اتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وأكد فايد أن قوات الشرطة تعرضت لاكتساح وأن ما عايشوه فى واقع الاحداث يصعب وصفه لافتا إلى ما عمدت به قناتا الجزيرة والحرة وبعض الفضائيات الاخرى من ترديد شائعات واستقبال بلاغات وهمية كاذبة عن حدوث اعتداء على المنازل وغيرها بغية اثارة الفوضي فضلا عما وقع من اقتحام وهجوم على الشرطة وقواتها ومنشآت الدولة العامة والخاصة واقتحام السجون فى ترتيب جهمنى بحسب تعبير اللواء فايد وواصل قائلا: إن القنوات التليفزيونية بمصر لم تبرز ما تعرضت له قوات الشرطة من هجمات عنيفة وغيرها من المنشآت.
وتابع فايد أنه تم تقديمهم للمحاكمة بغية ارضاء الشارع رغم أن الفاعل الاصلى كان يمكن إذا كانت هناك رغبة الوصول إليه واوضح أنه كان يتم نشر الشائعات الكاذبة لاحداث الفوضى وحبك المخطط ومنها قيام الشرطة باقتحام السجون مشددا على انه لو فعل ذلك لما كان يجب تقديمه للمحاكمة وانما إلى مستشفى المجانين كما ردد كذبا أن الشرطة قامت بتهريب المساجين لبث الذعر بين المواطنين رغم أنه لو كانت هناك رغبة لذلك كنا قمنا بفتح سجن الاستئناف الذى يضم اخطر المجرمين ويبعد عن ميدان التحرير بنصف ساعة وايضا شائعة قيام رجال الشرطة بقتل اللواء البطران.
وكان اللواء عدلى فايد فد بدأ سرد تفاصيل حياته المهنية موضحا أنه عمل فى الأمن الجنائى لمدة 40 عاما واردف قائلا: يشهد الله أنني اديت واجبى قدر استطاعتى وبما يرضى الله تاركا اسرتى فى رعايته حبا لبلدى وابناء وطنى للحفاظ عليهم واعراضهم وليس قتلهم.
واستطرد فايد: أما نحن لم نكن قتلة وكنا نسهر على امان الوطن وهذا ما شعر به بنو وطننا، والنيابة ذاتها وما أثبتته الاحصاءات ماقبل 25 يناير وما بعدها ويكفى جرائم الخطف وسرقة السيارات للتدليل على اننا كنا نعمل ولسنا قتلة وكنا نحمى الامن ونواجه تجارة المخدرات والتى قضى عليها فى 2010 والارهاب الذى واجهته الشرطة وحدها بتكاتف نادر بين الأمن السياسى والجنائي.
وتحدث فايد عما حدث فى التحقيقات معهم عقب احداث يناير قائلا استدعينا فى نيابة أمن الدولة وفوجئت بشخص دخل علينا وتحدث قائلا ربنا يسامحه حبيب العادلى هو اللى قال انتم قتلتم المتظاهرين وهنا حدثت ربكة.
وهنا توقف فايد قائلا: أنا هنا اتحدث عما يجيش فى نفسى فرغم حصولى على البراءة وزملائى كنا كالمحبوسين ولا نستطيع الكلام.