ثلاثة مقاعد نسائية فقط حددها قانون مجلس النواب الجديد فى القائمة المغلقة التى تضم أيضا ثلاثة مقاعد للأقباط ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعدا للمصريين المقيمين بالخارج ومقعدا أخر للمعاقين.. حيث يتضمن القانون 420 نائبا بالنظام الفردى و120 نائبا بنظام القوائم وبذلك يصل عدد نواب المجلس الجديد إلى 567 نائبا منهم 540 نائبا بالانتخاب و27 نائبا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. فهل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم كحد أدنى كما حددها القانون الجديد نسبة مرضية للمرأة بعد ثورتى «25 يناير و 30 يونيو»، وقد كان لها دور عظيم فى نجاحهما؟.. وما هى توقعاتها بنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم ؟ وكيف يراها الرجل ؟ بداية تقول د.كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر إن هذه النسبة غير مرضية نهائيا وتقول: ولكنها تعتبر تقدما ملموسا بعض الشىء، حيث بدأ القانون بما يسمح بعدد 24 امرأة كحد أدنى فى البرلمان القادم ولكن اعترضنا وقتها واجتمعنا كمنظمات نسائية وطالبنا بأن يكون هناك تمثيل مناسب بمائة وخمسين أو مائة امرأة على الأقل فى البرلمان القادم وتم التعديل وأصبح هناك حد أدنى حوالى 56 امرأة بالإضافة إلى ما يتم تعيينهن من قبل السيد رئيس الجمهورية ومن سيفزن بالنظام الفردى، وإن كنا نطمع فيما هو أكثر وفقا لدور المرأة والمادة 11 بالدستور الجديد والمواثيق الدولية التى تولى اهتماما بالتمييز الإيجابى للمرأة، ومازلنا نأمل أن يكون نصف المعينيين من النساء، ولكن بشكل عام فتمثيل المرأة فى البرلمان القادم سيكون أفضل تمثيلا عما سبقه من برلمانات. ومازالت تنتظر د.فينيس جودة وزيرة البحث العلمى سابقا وعود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمثيل المرأة بتمثيل مناسب فى المواقع التنفيذية والمجالس النيابية على حد تعبيرها، وتقول كبداية هذه النسبة معقولة وإن كنت أتمنى أن يصل عدد النائبات إلى مائة نائبة على الأقل.. وتتوقع جودة أن البرلمان القادم سيضم مابين 15 إلى 20 % من المقاعد النسائية. أما أمل سليمان أول مأذونة فى مصر فلا يهمها نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم بقدر ما يهمها نوعية القضايا التى تطرحها المرأة فى البرلمان وحل مشاكل المجتمع وتقول: لا أتوقع أن يزيد عدد النساء فى البرلمان القادم عن 70 نائبة. وتقر الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة أن قانون مجلس النواب الجديد لا يبشر بدخول عدد كبير من النساء فى مجلس النواب القادم وتقول: إن هذا التمثيل النسائى فى القانون الجديد لا يمثل التمثيل العادل ولابد ان يكون هناك مناصفة بين النساء والرجال فى القوائم ولكن القانون لا يتيح ذلك.. كما أن إمكانية نجاح النساء على المقاعد الفردية صعبة جدا، لان المقاعد الفردية يحكمها المال والعلاقات القديمة للنواب فى دوائرهم، ومن المعروف ان عدد النساء اللاتى يمتلكن ذلك قليلات جدا. وتتوقع النقاش أن عدد مقاعد النساء فى البرلمان القادم أن يصل إلى حوالى 60 مقعدا وتقول: ولكنه عدد قليل جدا بالنسبة لعدد النواب الكلى, وأملنا فى مجلس النواب بعد القادم واستجابة الرئيس لدعوة الأحزاب والحركات النسائية بجعل 50% للقوائم و50% للفردى بحيث تضم القائمة أعدادا أكبر للنساء والمسيحيين والشباب وجمع الفئات الضعيفة التى يجب تمييزه. أما مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومى للمرأة فهى متفائلة جدا بالانتخابات البرلمانية القادمة وتقول: ما حدده قانون الانتخابات الجديد يعتبر كبداية شىء جيد، كما أن هناك فرصا متاحة للمرأة فى المقاعد الفردية. وكانت جمالات رافع النائبة السابقة فى البرلمان ونائب رئيس النقابات العامة للصناعات الغذائية تتوقع أن يصل عدد المقاعد النسائية فى البرلمان القادم إلى 150مقعدا ، ولكن ما حدده القانون نسبة متدنية جدا لا تليق بدور ومكانة المرأة المصرية فى المجتمع. ومارأى الرجل ؟ يرى محمد ابو حامد رئيس حزب حياة المصريين إن هذه النسبة كحد أدنى مقبولة كبداية، كما أن هناك المقاعد الفردية التى من خلالها ممكن للسيدة التى لديها المقدرة على الإقناع والتواصل مع الناس أن تفوز بمقعد فردى وبهذا من الممكن أن يزيد عدد المقاعد النسائية فى البرلمان القادم وبذلك تصبح النسبة معقولة.
