إعادة بناء الاقتصاد المصرى

تشكل ملحمة مشروع تنمية قناة السويس حجر الزاوية فى إعادة بناء الاقتصاد المصري ، ليس فقط من أجل التخلص من مشكلات الركود ونقص الموارد التى عانى منها فى السنوات الأخيرة، ولكن من أجل إيجاد بنية أساسية قوية لاقتصاد عملاق يضع مصر فى مصاف الاقتصادات الكبرى إقليميا ودوليا.
وهذا المشروع لا يمكن اختزاله فقط فى حفر قناة فرعية جديدة، لزيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس من سفن الشحن، ولكنه مجموعة مشروعات متكاملة تحول مصر إلى مركز تجارى دولي، وتحقق طفرة ضخمة وتحولا نوعيا فى الاقتصاد.
إن مشروع حفر القناة الجديدة سيؤدى إلى تنمية 76 ألف كيلومتر على جانبى القناة، واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان وتوفير مليون فرصة عمل.
ويتبع ذلك خطة تنمية محور القناة، التى تتضمن 42 مشروعا، منها 6 مشروعات ذات أولوية وهى تطوير طرق القاهرة السويس الإسماعيلية بورسعيد إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية للربط بين ضفتى القناة، وإنشاء نفق آخر أسفل القناة لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربي، وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مآخذ مياه جديدة على ترعة الإسماعيلية لدعم مناطق التنمية الجديدة.
إن مثل هذه المشروعات الكبرى هى المدخل الحقيقى لإعادة بناء الاقتصاد المصري، والقيام بعمليات التنمية فى جميع المجالات التى من شأنها رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
كما أنها دليل دامغ على تحرير الإرادة الوطنية، بعيدا عن الضغوط الخارجية، لذا جاء التمويل مصريا بالكامل عبر الأسهم التى ستطرح شعبيا، دون أى تمويل أجنبى يثير حساسية المصريين بعد أن استعاد الشعب القناة من الأجانب، بقرار التأميم الذى أطلقه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1956.
ولن يتحقق كل ذلك إلا بتضافر جهود جميع المصريين، لتوفير التمويل اللازم، وتحقيق الحلم الذى طال انتظاره، بسواعدنا فقط.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام