من المنتظر أن تتكشف في خلال الأيام القليلة المقبلة, العناصر الإجرامية المدبرة والضالعة في كارثة استاد بورسعيد, ومن ثم ضبط عناصر الثورة المضادة, وهي متلبسة بجريمة مجزرة بورسعيد وذلك لاعتبارين متلازمين: أولهما: أن مجزرة بورسعيد تكتمل فيها إلي حد كبير أركان التدبير الإجرامي لقوي الثورة المضادة المناهضة بحكم مصالحها المرتبطة بالنظام السابق, الذي أطاحت به ثورة25 يناير. فلم يكن المخطط الإجرامي الذي تم تنفيذه في استاد بورسعيد يستهدف قتل المواطنين لتأجيج الفتنة فحسب, وإنما كان يرمي لاشاعة الفرقة بين أهالي المحافظات كذلك. ثانيهما: تحرك فوري وفعال من جانب البرلمان للكشف عن مرتكبي الجريمة النكراء وأبعادها عبر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية, وفي ذات الوقت باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات المجزرة والأطراف التي دبرتها والعناصر التي نفذتها في استاد بورسعيد. وبدون استباق نتائج التحقيق, فإن ثمة جماعا في الرأي علي أن مجزرة بورسعيد لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها باعتبارها شغب ملاعب, وإنما هي كما تشير الشواهد والمعطيات المتاحة مخطط إجرامي جري تدبيره بإحكام لنشر الفتنة والفوضي. ومن المرجح عندما تكشف التحقيقات ملابسات هذه المجزرة, تتم اماطة اللثام عن لغز الطرف الثالث الذي ارتكب جرائم عديدة طوال العام الأول من الثورة, ومنها أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء. ومن المرجح كذلك أن تؤدي نتائج التحقيقات والكشف عن الجناة ومخططهم, إلي بداية فعالة لكبح جماح الثورة المضادة, ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.