القوى العاملة:حصر العمالة العائدة للحفاظ على حقوقها

قررت وزارة القوى العاملة والهجرة البدء فى حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا، فى إطار اللجنة التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال استمارة توزع مجانا لهذا الغرض، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق العمالة.
وكلفت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة الإدارة المختصة بالوزارة حصر وتسجيل بيانات العمالة العائدة من ليبيا وخسائرها بسبب الأحداث الأخيرة، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بها عندما تتاح الظروف لذلك.
وقالت "عشري"، إن الوزارة أعدت استمارة حصر للعمالة المصرية العائدة من ليبيا للعام الحالى 2014 توزع مجانا فى مكاتب القوى العاملة بالمحافظات، وتصرف للعامل المتضرر فور إبراز جواز السفر للتأكد من الخروج من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أنه يمكن للعامل الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الإليكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكوي
.www.shakwa.eg. وأشارت الى أن الاستمارة تشمل بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، ومنها تاريخ دخول العامل لليبيا ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذى أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر، مشيرة إلى أن القصد من هذه الاستمارة حصر الخسائر التى أصابت المصريين العاملين فى ليبيا بسبب الأحداث التى بدأت خلال الأيام الأخيرة . وأكدت الوزيرة، أنه على المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره ، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة ( 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة )، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من ليبيا عام 2014".، مشيرة إلي أنه في حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة ، يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة .
وفى السياق نفسه، بحث جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع سعد الصادق رئيس الاتحاد الوطنى لعمال ليبيا أوضاع العمالة المصرية فى ظل الاحداث الدائرة فى ليبيا وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات عودة المصريين.
كما أجرى “المراغى” اتصالا هاتفيا مع اسماعيل السحبانى رئيس الاتحاد التونسى للشغل لتقوم الاتحاد التونسى بتشكيل لجنة لاستقبال العمالة المصرية وتسهيل إجراءات مغادرتها عن طريق تونس.
يأتى ذلك فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك مع الاتحادات العمالية بالدول الثلاث والتى تنص على رعاية العمالة فى بلد الاستقبال وفقا للمواثيق الدولية.