« الاستثمار القومى» يطالب اتحاد الاذاعة والتليفزيون ب892 مليون جنيه

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 23 أغسطس الجاري لنظر الدعوي التي اقامها بنك الاستثمار القومي ويطالب فيها اتحاد الاذاعة والتلفزيون ب891 مليون و692 الف جنيه بخلاف 13% عائد سنوي علي المديونية و 16% غرامة تأخير سنوية علي المديونية حتي تمام السداد.
كان الاتحاد قد حصل علي عدة قروض بدأ ابرامها في 25 اغسطس 2001 وامتدت حتي عام 2003 وكانت هذه القروض موجهه لتنفيذ المشروعات المدرجة في خطة الدولة وباستخدامها تراكمت المديونية السابقة علي الاتحاد ثم عجز عن الدفع فقام بتحرير سندات اذنية بقيمة المديونية الي البنك الذي لجأ للقضاء لتحصيل مستحقاته.
تنظر الدعوي برئاسة المستشار محمد رأفت احمد الطيب « رئيس المحكمة الاقتصاديه» وعضوية المستشاريين خالد رشدي الابرق وايهاب عبد الغفار القوتي « رئيسي المحكمة» بأمانة سر محمد حسن الشامي.
يذكر ان المحكمة الاقتصادية سبق لها ان اصدرت حكما منذ اسابيع قليلة بالزام الاتحاد بدفع 11 مليارا و227 مليون جنيه اضافة الي 16% فائدة مقررة سنويا اعتبارا من 30 يونية 2010 حتي تمام السداد.