بنك الاستثمار القومي يطالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ب892 مليون جنيه

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 23 أغسطس الجاري لنظر الدعوي التي أقامها بنك الاستثمار القومي يطالب فيها اتحاد الإذاعة والتلفزيون ب891 مليون و692 ألف جنيه، بخلاف 13% عائد اتفاقي سنوي علي المديونية وكذا 16% غرامة تأخير سنوية علي المديونية حتي تمام السداد.
وكان الاتحاد قد حصل علي عدة قروض بدأ أبرامها في 25 أغسطس 2001 وامتدت حتي عام 2003 وكانت هذه القروض موجهه لتنفيذ المشروعات المدرجة في خطة الدولة وبأستخدامها تراكمت المديونية السابقة علي الاتحاد ثم عجزت عن الدفع فقام بتحرير سندات أذنية بقيمة المديونية إلي البنك الذي لجأ للقضاء لتحصيل مستحقاته.
تنظر الدعوي برئاسة المستشار محمد رأفت أحمد الطيب " رئيس المحكمة" وعضوية المستشاريين خالد رشدي الأبرق وإيهاب عبد الغفار القوتي " رئيسي المحكمة" بأمانة سر محمد حسن الشامي.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية سبق لها أن أصدرت حكما منذ أسابيع قليلة بإلزام الاتحاد بدفع 11 مليارا و227 مليون جنيه، إضافة إلى 16% فائدة مقررة سنويا اعتبارا من 30 يونيو 2010 حتى تمام السداد.