أوكرانيا ترفض استقالة رئيس الوزراء وتفرض ضريبة حرب

رفض البرلمان الأوكرانى أمس بأغلبية ساحقة الاستقالة التى كان قد تقدم بها رئيس الوزراء أرسينى ياتسينيوك ، مبررا ذلك باقتناعه بأداء رئيس الوزراء فى الفترة الماضية.
كما وافق البرلمان أمس بأغلبية كبيرة أيضا على فرض ضريبة حرب على الدخل الخاضع للضريبة بقيمة 1،5% اعتبارا من أول يناير عام 2015، لتعويض اقتصاد البلاد عن الخسائر الناجمة عن استمرار الصراع فى شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
وميدانيا ، أعلنت كييف أمس أنها أوقفت العمليات الهجومية ضمن حملتها العسكرية فى شرق البلاد لمساعدة الخبراء الدوليين على الوصول إلى موقع تحطم طائرة تتبع الخطوط الجوية الماليزية على الرغم من مواصلة الانفصاليين مهاجمة مواقعها.
وقالت كييف فى صفحة »عملية مكافحة الإرهاب« ضد الانفصاليين فى الشرق على فيسبوك إنها تستجيب لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بوقف القتال قرب موقع تحطم الطائرة. وقال البيان »يوم 31 يوليو لن تنفذ القوات المشاركة فى مرحلة عملية مكافحة الإرهاب أى عمليات عسكرية باستثناء حماية مواقعها من الهجوم.
وفى غضون ذلك ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية فى مقالها الافتتاحى أمس أن المسئولين الأوكرانيين ونظراءهم فى الدول الغربية يخشون من رد متهور من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى يشعر الآن بالقلق نظرا لتغير الأوضاع فى أوكرانيا فقبل شهر فقط بدا الرئيس الروسى وكأنه نجح فى تنفيذ حملة لزعزعة استقرار كييف ، كما دمج المتمردون المدعومون من بلاده جمهورية انفصالية، بينما يواجه بوتين حاليا ظرفين معاكسين هما عقوبات قوية نسبيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على البنوك والشركات الروسية، وسلسلة من الهزائم العسكرية للقوات الإنفصالية التى يدعمها. وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح الكيفية التى سيرد بها بوتين الفعل على تلك التطورات ، لافتة إلى أنه قادر على إحداث تحولات مفاجئة فى المسار مثل عرضه المفاجئ فى الصيف الماضى لمساعدة حليفته سوريا فى التخلص من الأسلحة الكيمياوية. وحذرت »واشنطن بوست« من أنه فى حالة عدم تراجع بوتين وإصراره على التصعيد فإن أوكرانيا والغرب عليهم الاستعداد لتدخل عسكرى روسى أكثر قوة ووضوحا.