أكثر من 100 شخص يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق

صرح سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى أمس بأن أكثر من مائة شخصية عراقية، ستتنافس على منصب رئيس الجمهورية، فى انتخابات ستجرى اليوم فى مقر البرلمان فى جلسة عامة.
وقال الجبورى، إن غالبية المرشحين لهم تاريخ نضالى وتم تحديد شروط لاختيار الرئيس الجديد منها العمر والشهادة والعدالة والقيد الجنائى. وأضاف أن الكثير من الشخصيات المرشحة مؤهلة لهذا المنصب، وسيتم لاحقا نشر جميع الأسماء.
وأوضح أن جلسة البرلمان ستخصص لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر. وأضاف أن البلد يمر بظروف صعبة، وعلينا حسم اختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر».
وفى نيويورك، أدان مجلس الأمن الدولى بأشد العبارات ما وصفه ب «الاضطهاد الممنهج للأقليات وللأشخاص الذين يرفضون الفكر المتطرف في العراق من قبل الدولة الإسلامية فى العراق وبلاد الشام ، والجماعات المسلحة المرتبطة بها.
وأصدر المجلس بيانا أمس، أعرب فيه عن القلق العميق إزاء تقارير تفيد بتهديد الدولة الإسلامية فى العراق وبلاد الشام للأقليات الدينية والعرقية فى الموصل، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية فى العراق، ومن تلك التهديدات الإنذار الأخير الموجه للمسيحيين بمغادرة المدينة، أوالبقاء ودفع الجزية، أو اعتناق الإسلام، أو مواجهة الإعدام الوشيك.
كما أعرب بيان المجلس عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض أبناء الأقليات الدينية والعرقية فى الموصل والمناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، لعمليات خطف وقتل أو تدمير ممتلكاتهم، ووضع علامات مميزة على منازل بعض هؤلاء السكان فى الموصل.
وقال أعضاء المجلس إنهم يشعرون بالأسف لأنه على مدى بضعة أسابيع، تواجه الأقليات التي عاشت جنبا إلى جنب منذ مئات السنين فى مدينة الموصل ومحافظة نينوى هجوما مباشرا واضطهادا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة بها».
وأكد البيان أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أى أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، أينما وأيا كان مرتكبوها «.
وحذر أعضاء المجلس من أن «الهجمات المنهجية واسعة النطاق ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين بسبب الخلفية العرقية، معتقداتهم الدينية أو الإيمانية، قد تشكل جريمة ضد الإنسانية»، ودعوا جميع الجماعات المسلحة، بما فى ذلك تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وبلاد الشام والجماعات المسلحة المرتبطة بها، إلى الالتزام بالقانون الدولى الإنسانى، وحماية المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطرون عليها.
ورحب البيان بالجهود التى تبذلها الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع الحالي، وناشد جميع الكيانات السياسية التغلب على الانقسامات والعمل في إطار عملية سياسية شاملة وعاجلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وسيادة العراق واستقلاله.